![54 مليون ريال صافي أرباح الخليج الدولية](https://al-sharq.com/get/maximage/20220217_1645129498-275.jpg)
54 مليون ريال صافي أرباح الخليج الدولية
Al Sharq
أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات أنها حققت صافي أرباح يبلغ 54 مليون ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بعائد على السهم يبلغ 0.029 ريال قطري، وقد
أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات أنها حققت صافي أرباح يبلغ 54 مليون ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بعائد على السهم يبلغ 0.029 ريال قطري، وقد أشار مجلس الإدارة في تعليق له على الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 إلى أنه: "مع دخولنا إلى مرحلة التعافي بعد الجائحة، أبدت شركات مجموعتنا مرونة. وقد تضمنت إنجازاتنا الرئيسية في قطاع الحفر المواءمة الاستراتيجية مع عملائنا والفوز بعقود جديدة على الصعيد الدولي لأول مرة في تاريخ القطاع. كما أثر التخفيف من القيود التي فرضت جراء فيروس كورونا تأثيراً إيجابياً على معدلات تشغيل أصولنا، لاسيما على مستوى أنشطة الأعمال الدولية لقطاع خدمات الطيران. وبفضل الاستراتيجية الفاعلة لقطاع التأمين التابع للمجموعة بشأن الدخول إلى الأسواق، فقد نجحنا في تعزيز وجودنا في شريحة التأمين العام فضلاً عن شريحة التأمين الطبي من خلال زيادة العملاء من مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم، ونتطلع قدماً إلى التحسين المستمر لمعدلات تشغيل أصولنا والمحافظة على قدرتنا من حيث المنافسة مع مراعاة الاستدامة لضمان تحقيق قيمة مضافة على المدى الطويل".
واجهت قطاعات المجموعة تبايناً من حيث درجات التعافي مع تحسن الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي وارتفاع أسعار النفط، حيث أبدى قطاعا خدمات الطيران والتأمين تحسناً على مستوى نتائجهما بشكل مُطّرِد مقارنة بالعام الماضي، بينما ظل قطاع الحفر واقعاً تحت ضغوط حتى النصف الأول من عام 2021، إلا أنه أبدى إشارات على التعافي منذ الربع الثالث من عام 2021. أما قطاع التموين فلم يستفد سريعاً من تحسن الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي، حيث عانى من القيود المفروضة والتحديات ذات الصلة بفيروس كورونا التي أثرت على قطاع الضيافة وأسفرت عن انخفاض الإيرادات وارتفاع التكاليف التشغيلية. وبرغم ذلك، فقد أبدى القطاع إشارات على التعافي منذ الربع الرابع من عام 2021..أداء أنشطة الأعمال شهد قطاع الحفر تعافياً خلال النصف الثاني من عام 2021 بفضل عدة عوامل تتضمن تغيير أسعار تشغيل منصات الحفر البحرية والعمل بها اعتباراً من شهر يوليو 2021 وإعادة تشغيل بعض منصات الحفر التي كانت متوقفة عن العمل، وذلك منذ الربع الثالث من عام 2021. وقد دخل المشروع المشترك "جلف درل" حيز التشغيل بالكامل مع تشغيل منصات الحفر الثلاث المتبقية خلال النصف الأول من عام 2021 برغم التأخيرات الناتجة على القيود التي فرضت جراء فيروس كورونا. شهد قطاع خدمات الطيران تحسناً من حيث الأداء مع زيادة أنشطة الطيران محلياً ودولياً بفضل التخفيف من القيود المفروضة على السفر والنجاح في تجديد بعض عقود دولية لخدمات الطيران. وكان لأنشطة الأعمال في مجال الصيانة والإصلاح إسهامات إضافية في دعم الأداء المالي للقطاع. وحقق قطاع التأمين أداءً متميزاً من خلال استمراره في توسيع نطاق أنشطة أعماله في شريحتي التأمينات الطبية والعامة، حيث نجح في تجديد عقود و/أو الحصول على تغطية إضافية في عقود رئيسية مع الشركات العاملة في قطاع الطاقة. كما واصل القطاع توسيع نطاق وجوده في سوق مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم على المستوى المحلي، وتحديداً في شريحة التأمينات الطبية، حيث أضاف عملاء جددا، وظل قطاع التموين واقعاً تحت ضغوط جراء القيود المفروضة على أنشطة الأعمال في مجال تقديم الأغذية وخدمات النقل والقوى العاملة والإقامة منذ أن بدأت الجائحة، الأمر الذي أثر على أداء القطاع، حيث تراجعت إيراداته وتكبد تكاليف إضافية من أجل الامتثال إلى المتطلبات، وهو ما أثر سلباً على هوامشه.زيادة الإيرادات حققت المجموعة إيرادات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بواقع 3.1 مليار ريال قطري، بزيادة تبلغ نسبتها 3% مقارنة بالسنة الماضية. وقد عادل بصورة أساسية النمو السلبي لإيرادات قطاع التموين ذلك النمو الذي حققته إيرادات قطاعات التأمين وخدمات الطيران والحفر. وسجلت المجموعة أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 550 مليون ريال قطري، فيما بلغ صافي أرباحها 54 مليون ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. ويُعزى تحسن الأداء المالي العام للمجموعة إلى نمو إيراداتها. علاوة على ذلك، فقد أثر تسجيل مخصص لخفض القيمة بواقع 308 ملايين ريال قطري العام الماضي تأثيراً كبيراً على الأداء المالي لعام 2020 مقارنة بعام 2021. وقد تراجعت تكاليف التمويل التي تتكبدها المجموعة بنسبة تبلغ 21% لتصل إلى 129 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 162 مليون ريال قطري للعام الماضي نتيجة انخفاض أسعار الفائدة وسداد بعض القروض. كما انخفضت المصروفات العامة والإدارية بنسبة تبلغ 7% بفضل استمرار العمل بالمبادرات المعنية بالترشيد. إضافة إلى ذلك، فقد تأثر أداء المحفظة الاستثمارية للمجموعة على نحو إيجابي بتعافي أسواق رأس المال وتباين تصل قيمته إلى 23 مليون ريال قطري بفضل مكاسب غير محققة من إعادة تقييم أوراق مالية استثمارية مقارنة بالعام الماضي. ارتفعت إيرادات الربع الرابع من عام 2021 بنسبة تبلغ 4% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، وهو ما يعود بصوة أساسية إلى نمو إيرادات قطاعات خدمات الطيران والتموين والحفر، الأمر الذي عادله جزئياً انخفاض إيرادات قطاع التأمين. حافظ إجمالي أصول المجموعة على مستواه نسبياً خلال عام 2021، حيث بلغ 9.9 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2021 مقارنة بالعام الماضي. وبلغت الأرصدة النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل ما يصل إلى 698 مليون ريال قطري، بارتفاع تبلغ نسبته 1% مقارنة بمستوياتها المسجلة في 31 ديسمبر 2020.توزيع الأرباح المقترح أخذاً في الاعتبار مرحلة التعافي الحالية بعد الجائحة والأداء المالي لعام 2021، يعتقد مجلس الإدارة أن توزيع أرباح عن عام 2021 سيفرض عبئاً إضافياً على مستوى السيولة لدى المجموعة، وقد يضع عوائق أمام تنفيذ خططنا المستقبلية لتحقيق الاستدامة على الأمد الطويل، لاسيما ونحن في وقت نقلص فيه من اعتمادنا على مصادر التمويل الخارجية. ومن ثم، فإن مجلس الإدارة يوصي بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مع توظيف الأموال المحتجزة لاغتنام الفرص الحالية والمستقبلية والمحافظة على المرونة المالية في ظل الهيكل الحالي للدين، وتستضيف شركة الخليج الدولية للخدمات مؤتمراً هاتفياً يدعى إليه المستثمرين لمناقشة نتائجها المالية والآفاق على مستوى أنشطة الأعمال ومسائل أخرى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير 2022 في تمام الساعة 01:30 ظهراً بتوقيت الدوحة.