200 مليار دولار استثمارات قطرية لإنشاء اقتصاد مستدام

قال موقع JD Supra الاخباري العالمي إن دولة قطر، التي تعتبر من أسرع الاقتصادات نمواً ولديها أعلى معدل دخل للفرد في العالم، تشهد تحولًا سريعًا لجذب الشركات العالمية

قال موقع JD Supra الاخباري العالمي إن دولة قطر، التي تعتبر من أسرع الاقتصادات نمواً ولديها أعلى معدل دخل للفرد في العالم، تشهد تحولًا سريعًا لجذب الشركات العالمية الرائدة للمساعدة في بناء اقتصاد متنوع ومعزز بالابتكار. واضاف الموقع أنه على الرغم من أن غالبية إيرادات الدولة تنبع من احتياطياتها ومواردها الطبيعية، إلا أنه منذ تطوير رؤية قطر الوطنية 2030 التي أطلقها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ركزت السياسة الاقتصادية لدولة قطر على تطوير وتوسيع نطاقها غير المعتمد على الطاقة بما في ذلك تطوير القطاعات والصناعات ذات الصلة بقطاع الطاقة. ويضيف الموقع أنه من المقرر أن تستثمر رؤية قطر الوطنية 2030 أكثر من 200 مليار دولار أمريكي في تحديث وتطوير الموارد البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لإنشاء اقتصاد قائم على الاستدامة الذاتية. ولتحقيق هذه الرؤية واستقطاب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد، عملت قطر على إنشاء العديد من "المناطق الحرة" التي تقدم حوافز تجارية واقتصادية مربحة. وإحدى هذه المناطق هي المناطق الحرة في قطر QFZ التي تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 34 لعام 2005،والذي تم تعديله في 2017، حيث تتألف المناطق حاليا من منطقتين تقعان في رأس بوفنطاس وأم الحول. وتعتبر هذه المناطق ذات خصوصية قانونية وتنظيمية وضريبية وجمركية ومحفزة ومشجعة للاستثمار. ووفقا للموقع يتمتع المستثمرون الأجانب المرخص لهم من قبل هيئة المناطق الحرة في قطر بمجموعة من المزايا منها على سبيل المثال لا الحصر، رسوم جمركية صفرية ؛ وضريبة صفرية للشركات صفر، وملكية أجنبية 100 %، وانعدام الضريبة على دخل الفرد، وإعفاءات ضريبية قابلة للتجديد لمدة 20 عامًا ؛ إلى جانب الحوافز الإضافية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية أو المشاريع التي تعتبر استراتيجية أو تؤدي إلى زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها. معايير الأهلية وعلى غرار المناطق الحرة الأخرى في قطر، يلتزم المستثمرون الأجانب باستيفاء معايير الأهلية، التي حددتها هيئة المناطق الحرة، من أجل الحصول على ترخيص لممارسة أنشطتهم التجارية. ولهذا الغرض تم إصدار جدول بالأنشطة المسموح بها من قبل هيئة المناطق الحرة، ويمكن العثور عليه على موقع هيئة المناطق الإلكتروني. وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة دخول كيان تابع لمناطق المنطقة الحرة في أعمال تجارية مع أفراد أو كيانات مقيمة في قطر، فسيتم التعامل مع كيان منطقة قطر الحرة ككيان أجنبي وسيخضع للقوانين واللوائح المحلية المعمول بها في هذا الصدد. وكمنطقة حرة تقع بالقرب من المطار والميناء، فهي تهدف إلى استهداف الصناعات الرئيسية مثل الصناعات البحرية والبوليمرات والبلاستيك والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية. ومع ذلك، فإن نطاق الأنشطة المسموح بتنفيذها في المناطق الحرة واسع جدًا. ويشير الموقع إلى أنه يجب على المتقدمين الذين يعتزمون إنشاء كيان في المناطق الحرة تقديم نموذج طلب (الطلب) إلى الهيئة الذي سيحتاج إلى تضمين خلفية موجزة عن مقدم الطلب، وخطة عمل موضح بها بيان بمتطلبات الأرض المخصصة لمقدم الطلب، بما في ذلك نوع العقار، والمساحة الداخلية الإجمالية المطلوبة، والمدة المطلوبة للأرض، وبيان بالأنشطة التجارية المزمعة لمقدم الطلب بالرجوع إلى جدول الأنشطة المسموح بها، وأي معلومات أو وثائق أخرى قد تطلبها هيئة المنطقة الحرة بين الحين والآخر. وبمجرد تقديم الطلب، سيتم تقييمه وفقًا لمعايير الأهلية. وتدرس هيئة المناطق الحرة الطلبات على أساس كل حالة على حدة لتحديد ما إذا كان العمل المقترح يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي، واستراتيجية النمو في قطر. شركات كبيرة ويضيف الموقع أنه منذ إنشائها، اجتذبت هيئة المناطق الحرة عددًا كبيرًا من الشركات المشهورة عالميًا بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، Google و DHL و Volkswagen. وفي الوقت الحالي، اعتمدت هيئة المنطقة الحرة للمناطق الحرة العديد من اللوائح الأساسية لإنشاء كيان في المناطق الحرة والقيام بأي نشاط مسموح به معتمد. كما أن هيئة المناطق الحرة بصدد اعتماد لوائح إضافية (على سبيل المثال، فيما يتعلق بالتوظيف والملكية الفكرية والإعسار) والتي من شأنها أن تكمل اللوائح الأساسية الحالية، وستعزز هذه اللوائح البيئة القانونية للمناطق الحرة وستوفر إطارًا قانونيًا قويًا وشاملًا سيعتمد عليه المستثمرون الحاليون والمستقبليون ويستفيدون منه. وسيوفر اعتماد اللوائح المتبقية مزيدًا من الوضوح والأمان للمستثمرين ويجذب المزيد من المستثمرين لإنشاء أعمالهم في المناطق الحرة.