168 مليون ريال أرباح الخليج للخدمات نصف السنوية

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات، تحقيق صافي أرباح 168 مليون ريال لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، بعائد على السهم يبلغ 0.0903 ريال.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات، تحقيق صافي أرباح 168 مليون ريال لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، بعائد على السهم يبلغ 0.0903 ريال. حققت المجموعة إيرادات تصل إلى 1.7 مليار ريال لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، بزيادة تبلغ نسبتها 21 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد أثمر ارتفاع إيرادات قطاعات خدمات الطيران والحفر والتموين عن زيادة عامة في إيرادات المجموعة، الأمر الذي عادله جزئياً انخفاض إيرادات قطاع التأمين. وفاز قطاع الحفر بعقدين جديدين في المملكة العربية السعودية والمالديف لتوفير منصتي حفر ذاتيتي الرفع، الأمر الذي يسهم في ترسيخ تواجده على الصعيد الدولي ويعزز في ذات الوقت من معدل تشغيل الأصول. وقد تم تشغيل المنصتين طوال الربع الثاني من عام 2022.  وقد نجح القطاع في تجديد عقود لبعض منصات الحفر البحرية لفترات جديدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام، الأمر الذي يعزز من الأداء المالي للقطاع مستقبلاً. كما أتم القطاع خلال الربع الثاني من عام 2022 عملية صيانة واسعة النطاق لإحدى منصات الحفر البحرية التابعة له. وتجدر الإشارة إلى أن برامج الصيانة الوقائية لها أهمية قصوى في ضمان معايير الصحة والسلامة والبيئة، والعمر التشغيلي لمنصات الحفر، وسلامة الأصول وموثوقيتها، وتسهم كذلك في تحقيق أهداف الكفاءة التشغيلية على المدى الطويل وصولاً إلى أفضل مستويات الأداء للأصول. وشهد قطاع خدمات الطيران تحسناً على مستوى الأداء مع زيادة أنشطة الطيران محلياً ودولياً. واستمرت أنشطة الأعمال في مجال الصيانة والإصلاح وأنشطة الأعمال الدولية في دعم أداء القطاع. وقد شهدت العمليات الدولية خلال الربع الثاني من عام 2022 مزيداً من النمو بعد تعديل عقد في أنجولا بشروط أفضل، وذلك نتيجة ارتفاع معدل تشغيل الأصول. وتمت إضافة طائرة من الأسطول العامل في قطر إلى الأسطول في أنجولا لتغطية ساعات الطيران الإضافية وفقاً للعقد الجديد. كما أضيفت طائرة أخرى من قطر إلى الأسطول العامل في تركيا لتلبية زيادة الطلب من السوق في المستقبل.  وشهد أداء قطاع التموين تحسناً في ظل النتائج التي أثمر عنها العقد الجديد الذي فاز به القطاع خلال العام الماضي. كما تم تجديد بعض عقود في شريحة خدمات القوى العاملة بنطاق أوسع، الأمر الذي يسهم في زيادة إجمالي أحجام الخدمات التي يقدمها القطاع. علاوة على ذلك، فقد تحسن الأداء المالي للقطاع مع بدء الرفع التدريجي للقيود الخاصة المفروضة عليه جراء الجائحة.