وزير البيئة والتغير المناخي: قطر تولي اهتماما كبيرا لمخاطر التغير المناخي وتدعم الاستجابة الدولية للتصدي له

أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا لمخاطر تغير المناخ ولم تدخر جهدا في دعم

أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا لمخاطر تغير المناخ ولم تدخر جهدا في دعم الاستجابة العالمية للتصدي لتغير المناخ من خلال استضافة الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 2012، وإطلاق مبادرة إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، الذي يعد أحد الآليات الدولية الهادفة لمواجهة التغير المناخي. وقال سعادته في الكلمة التي ألقاها أمام الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، في مدينة غلاسكو الإسكتلندية، إن دولة قطر بادرت خلال مؤتمر القمة للأمم المتحدة للعمل المناخي في شهر سبتمبر 2019، بتقديم مساهمة بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ. كما تم توجيه صندوق قطر للتنمية لمواصلة حشد الدعم لمواجهة تغير المناخ وتعزيز النمو الأخضر في هذه البلدان. وأوضح سعادة الوزير، أن تغير المناخ يشكل أولوية وطنية لدولة قطر "حيث وضعنا طموحات جريئة وواقعية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع القطاعات. ونحن ملتزمون بتحقيق أهدافنا وإن كانت طموحة. وقد تم مؤخرا إنشاء وزارة خاصة للعناية بالبيئة وتغير المناخ لضمان الاهتمام المتواصل والمنهجي بهذا الموضوع ولتنفيذ خططنا المستقبلية". ونوه سعادته إلى أن قطر تواصل الاستثمار في التقنيات منخفضة الكربون مثل احتجاز وعزل الكربون والطاقة الشمسية، وستبدأ في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لأول مرة في النصف الأول من عام 2022، ونطمح إلى مضاعفة استخدام محطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بحلول عام 2030. كما ندرس أفضل السبل لتطوير واستخدام أنواع الوقود النظيف الأخرى مثل الهيدروجين. وأضاف: "تسهم بلادنا بدعم الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون من خلال مواصلة تصدير الغاز الطبيعي وزيادته، والذي يلعب دورا أساسيا في تقليل الاعتماد على أنواع الوقود عالية الانبعاثات الكربونية. وتعمل قطر بالمشاركة مع العديد من البلدان حول العالم في هذا المجال". وأشار إلى أن دولة قطر بالتزامن مع التوسع في قدراتها الإنتاجية في صناعة الغاز الطبيعي المسال، فإنها تعمل على إزالة المزيد من الكربون من سلسلة إنتاج الغاز، من خلال أكبر منشأة لعزل واحتجاز الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعمل منذ عدة سنوات بطاقة سنوية تبلغ حوالي اثنين ونصف مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وتسعى لتوسيعها إلى تسعة ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030. ولفت إلى أن الغاز الطبيعي، يشكل جنبا إلى جنب مع تقنية عزل واحتجاز الكربون، جزءا من الحلول العملية ويسهم في التعامل مع تقطع مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية.

وأكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، التزام دولة قطر تجاه المزيد من الجهود البيئية العالمية وذلك من خلال زراعة مليون شجرة قبل بطولة كأس العالم 2022، والتي تعتز بها قطر كونها أول بطولة خالية من البصمة الكربونية، فيما أعلنت الدولة كذلك أنها ستزرع عشرة ملايين شجرة بحلول عام 2030 استكمالا لهذه الجهود. وبالنظر إلى ما هو أبعد من خفض انبعاثات غازات الدفيئة، قال سعادته، إن دولة قطر عملت على بناء استراتيجية بيئية شاملة، لأن الاهتمام بالبيئة عميق الجذور في تراثها ولأنها تقرر مستقبلنا، وأنها تنطلق في استراتيجيتها البيئية الجديدة من رؤية ترمي إلى تحقيق الانسجام والتوازن بين حماية البيئة والنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. ونوه إلى أن استراتيجية قطر البيئية تتكون من خمس ركائز أساسية هي الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وملوثات الهواء، وتعزيز وفرة التنوع الحيوي، وإنشاء إدارة مستدامة للمياه، وتحسين إدارة النفايات وبناء اقتصاد دائري، وتعزيز إنتاجية استخدام الأراضي، موضحا أن هذه الركائز ستكون مدعومة بأهداف ومبادرات مفصلة تمتلك مسارا واقعيا للتنفيذ. وأعرب سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، عن تطلعه إلى أن يشكل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي ستستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير 2022، فرصة سانحة لمعالجة التحديات العديدة التي تواجهها هذه الدول في تصديها للتغير المناخي لما تنطوي عليه من انعكاسات خطيرة تقوض من قدرة أقل البلدان نموا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ودعا إلى إنشاء شراكات قوية بين القطاعات العامة والخاصة على مستوى العالم، وهو ما تعتبره قطر أمرا حيويا لإيجاد حلول سريعة وفعالة والمشاركة لمواجهة تحديات تغير المناخ، ولتوفير طاقة انتقالية أكثر نظافة وموثوقية لجميع الناس. وقال إن ذلك يشمل تطوير تقنيات مبتكرة منخفضة الكربون والتي تشكل عاملا أساسيا في تحقيق إزالة الكربون بالسرعة والنطاق المطلوبين، مشيرا إلى أن الدروس المستقاة من العامين الماضيين تقدم منظورا لما هو ممكن عندما نعمل معا في مواجهة الأزمات العالمية، بينما أظهر المجتمع الدولي هنا رغبة متجددة خلال هذا الأسبوع، وعلى الجميع الوقوف معا لإيجاد طريق مشترك ومتوازن لغد أفضل للجميع. وفي هذا السياق، أشار سعادته إلى أن دولة قطر طرف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كما صادقت على كل من بروتوكول كيوتو واتفاقية باريس، وقدمت تأكيدا على التزاماتها الدولية، تقرير /المساهمات المحددة وطنيا/ وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي يعكس الطموح الذي تسعى دولة قطر إلى إحرازه في مجال خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة (25%) بحلول عام 2030، للتصدي لظاهرة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة ومواصلة العمل ضمن المنظومة الدولية للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. وقال إن دولة قطر من منطلق إيمانها بالمسؤولية المشتركة للتصدي لهذه الظاهرة، ستواصل تنفيذ كافة التزاماتها ودعم كافة المساعي والجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الأخطار والتحديات الناتجة عن التغير المناخي العالمي. وكان سعادة وزير البيئة والتغير المناخي قد بدأ كلمته بالإشارة إلى أن هذا المؤتمر يعقد في ظل استمرار الآثار السلبية الخطيرة المترتبة على التغيرات المناخية بكافة أبعادها وتداعياتها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، متمنيا أن تكون المشاركة المرموقة فيه دليلا على إدراك المجتمع الدولي لحجم التحديات الناتجة عن تغير المناخ ولضرورة الانتقال إلى مرحلة القرارات الملزمة وتنفيذها. وأكد في سياق ذي صلة، أن الطريق إلى معالجة قضايا التغير المناخي مازال طويلا "وأن تحقيق الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا يتطلب تعاونا دوليا وإقليميا، فالمناخ لا يعرف الحدود بين الدول، حيث نعيش على الكوكب نفسه وأجيالنا القادمة تواجه المصير نفسه. ومن لا يلتزم بسياسات حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي يلحق الضرر بنا جميعا".