وزير الأوقاف: اعتمدنا نهجا معتدلا يخدم الأمن الثقافي ويحافظ على الاستقرار الروحي

أكد سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الوزارة اعتمدت نهجًا معتدلًا وفق منظور يخدم الأمن الثقافي الشامل، ويحافظ على الاستقرار

أكد سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الوزارة اعتمدت نهجًا معتدلًا وفق منظور يخدم الأمن الثقافي الشامل، ويحافظ على الاستقرار الروحي، حيث أثمرت هذه الجهود بشكل فاعل في تعزيز التحصين والوقاية وحماية النشء والشباب والفتيات في المجتمع القطري من أفكار التشدد والغلو والتطرف. جاء ذلك في حوار خاص لسعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، قال فيه إن الوزارة تعتمد كذلك استراتيجية مرجعية واضحة، تُركِّز على دعم مجالات التنمية المختلفة، وفي طليعتها مجالات الحماية الاجتماعية والسكان والقوى العاملة والتنمية المستدامة، وتجديد الخطاب الديني وفق شروط تستجيب للقضايا المعاصرة، ودعم التماسك الأسري، وتحديث برامج الثقافة الإسلامية، وتعزيز العلاقات مع العالم الإسلامي والأقليات المسلمة في العالم. وأضاف أن من سمات هذه الاستراتيجية كذلك المساهمة في مجال الحماية الاجتماعية باستثمار منضبط لموارد المصارف الوقفية والزكاة وفق مصارفها الشرعية، والعمل بشكل دؤوب على تفعيل التعاون والشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات المجتمعية. وقال: إن رسالة الوزارة تُعنى برعاية وتوجيه الشأن الديني الإسـلامي في المجتمع، وتعزيز دور رسالة الإسلام في ترسيخ القيم الإنسـانية والمبادئ الأخلاقية السـامية والمُثل العليا، وتأكيد أثرها الدائم في ترقية حياة المجتمع كافة، من خلال إبلاغ الدعوة ونشـر الثقافة الإسـلامية وفق منهج وسطي معتدل لمشروع حضاري يستند إلى كتاب الله وسُنة رسوله الكريم، وتعزيز دور المسجد ورسالته في المجتمع. وحول أبرز توجّهات الوزارة وخططها لتفعيل دور المساجد، أكد سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم، حرص الوزارة على تفعيل رسالة المساجد ورعايتها والإشراف عليها كونها تساهم بشكل رئيس في رُقي المجتمع وتماسكه، انطلاقًا من مكانة المساجد في الدين الإسلامي، وعززت رفد المساجد بالأئمة والخطباء والمؤذنين المؤهلين بالعلم الشرعي، وواصلت البرامج والدورات التأهيلية لهم كونهم يقومون بشرف خدمة بيوت الله تعالى وإمامة المصلين، بفهم صحيح ونهج وسطي في إطار قيم الإسلام الأصيلة، وللمساهمة في إحياء دور المسجد في المجتمع، فضلًا عن جهودهم في ساحات الدعوة إلى الله عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإسلامية وفق خطاب ديني متوازن. وعن خطط وزارة الأوقاف في استقطاب الأئمة والخطباء القطريين في مساجد الدولة، أوضح أن الوزارة تبذل جهودًا مقدَّرة في استقطاب وتأهيل الأئمة والخطباء القطريين، وتخصِّص لهم الحوافز المالية وغيرها لتشجيع وتحفيز الشباب القطريين على الانخراط في برامج تأهيل الأئمة والخطباء، تحقيقًا لاستراتيجية الوزارة التي انتهجتها في الاهتمام والتطوير المستمر لأبناء الوطن، ليقوموا بواجبهم على أكمل وجه في تعريف الناس بأمور دينهم، ونشر الوسطية والاعتدال والأخلاق السمحة، والآداب السامية للدين الإسلامي الحنيف، وللقيام بمهامهم الدعوية بالشكل اللائق والمطلوب شرعًا، وللمساهمة في إحياء دور المسجد في المجتمع، حيث بلغ عدد القطريين من الأئمة والخطباء 185 إمامًا، و158 خطيبًا. وحول أبرز ملامح التطوير الذي شهده الوقف في قطر خلال السنوات الماضية والخطط والآليات الراهنة لتطويره وتنميته، قال: إن ملامح التطوير الذي يشهده الوقف في الدولة عبر الإدارة العامة للأوقاف، متعددة، وتكمن أهمها في التطوير في صرف ريوع الأوقاف، وذلك بإطلاق شعار /الوقف شراكة مجتمعية/، وتوسيع قطاع الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية، بالإضافة إلى تنمية الأوقاف واستثمارها، انطلاقًا من شعار الإدارة /الوقف استثمار وتنمية/ حيث تم افتتاح العديد من الوقفيات الجديدة، وكذلك حوكمة العملية الوقفية، عبر إصدار قانون الوقف الجديد، وما تبعه من إصدار قرار تحقيق متطلبات الشفافية، وكلها أمور ساهمت في حوكمة الأوقاف، وتطوير أدائها الإداري.

وفي شأن المشاريع والقطاعات التي يدعمها الوقف وتشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بَيَّن سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن القطاعات التي يدعمها الوقف هي القطاعات التي تندرج تحت المصارف الوقفية الستة، والتي تشمل جميع مناحي الحياة، ومن ثمَّ تمثل شمول وتنوع المشاريع والقطاعات التي يدعمها الوقف ليشمل القطاع الديني من قرآن وسُنة ومساجد ودعوة، والقطاع التعليمي من مدارس ومِنَح تعليمية ومؤتمرات وندوات، والقطاع الأسري من دورات ودعم وتكافل مجتمعي، والقطاع الصحي من علاج للمرضى ودعم فئات ذوي الإعاقة والتوحّد والسكري، بالإضافة إلى دعم البرامج التوعوية والتثقيفية. بالإضافة إلى دعم قطاع التنمية الاقتصادية بالمشاريع الوقفية التي أصبح العديد منها أيقونات. وحول الطابع العمراني في دولة قطر الذي تميّزت مساجد الدولة مؤخرًا بتصاميم تعكسه، لفت إلى أن الوزارة دشَّنت قبل نحو عقد من الزمان العديد من النماذج الحديثة لبناء مساجد قطر، حيث شاركت لجنة من المهندسين والخبراء من عدة وزارات في تصميم مساجد قطر الحديثة، بحيث تكون تلك التصاميم بأفضل المقاييس والمواصفات الدولية، وفق منظور إسلامي يتماشى مع التراث القطري، وتراعي الوزارة في تصاميم المساجد اختلاف مساحة الأراضي التي ستُقام عليها المساجد، واشتراطات المباني الخضراء والمباني المستدامة، والتأكيد على شروط الاستدامة في استخدام الكهرباء والماء، والحفاظ على جماليات التراث في التصاميم بما يعكس أصالة التراث القطري والإسلامي وفق أرقى المعايير، ومنها -على سبيل المثال- مسجد أبو القبيب. وعن مصحف قطر الذي دشَّنته الدولة في العام 2008 وكان مشروعًا استثنائيًّا عالميًّا في كتابته وتصميمه، قال سعادة الوزير: إن مشروع مصحف قطر الذي بدأت فكرته عام 1991 يُعَد رؤية أمير ومسيرة دولة، فهو لحظة تاريخية في مسيرة قطر لما يحمله من معانٍ عظيمة للدولة، كونه نسخًا جديدًا وكتابة جديدة للمصحف الشريف باسم دولة قطر، وعُقِدت مسابقة دولية للخط العربي، كانت الأولى من نوعها، فاجتمع لها 120 خطاطًا من أمهر الخطاطين على مستوى العالم، وأُقِيمت مسابقة مشابهة خاصة بزخارف المصحف، وتم اختيار أفضل ثلاثة من المزخرفين، حيث تشكّلت الزخارف الداخلية لمصحف قطر من جمال الطبيعة الخلابة بأبعادها وأشكالها، ومن عطاء القيم الإسلامية بصفائها وفطريتها، ومن الحضارة الإسلامية بإنسانيتها وعالميتها. وأضاف أن عدد طبعات مصحف قطر بلغ حتى الآن أربع طبعات، ويجري العمل على إنجاز الطبعة الخامسة، وقد تم توزيع نحو 2.5 مليون نسخة من مصحف قطر منذ طباعته داخل قطر وخارجها، ويتم هذا التوزيع خارجيًّا في أكثر من 100 دولة في قارات العالم المختلفة، وذلك عبر سفارات دولة قطر في تلك الدول، وبالتنسيق مع وزارات الأوقاف والشؤون الدينية والمراكز الإسلامية والجامعات والشخصيات الإسلامية العالمية. وفيما يتعلّق بعمل صندوق الزكاة ومدى تعاون الشركات والمؤسسات الوطنية في أداء زكواتها له، قال: إن إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف تُعَد الجهة الحكومية التي أسند إليها القانون الاختصاص بجمع أموال الزكاة، وإخراجها إلى مستحقيها ممن تنطبق عليهم شروط المصارف الشرعية، وتساهم مساعدات الصندوق للأسر المستحقة في تعزيز منظومة التكافل المجتمعي، والمساهمة في التنمية المستدامة، حيث ترتبط جهود صندوق الزكاة ارتباطًا مباشرًا بأهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى تعاون دائم وتنسيق مستمر مع الشركات والمؤسسات الوطنية، حيث يستقبل الصندوق ميزانيات الشركات العاملة في الدولة وحساب مبلغ الزكاة الواجبة عليها، وحثها على إخراج الزكاة، كما يتم من خلال البرنامج الوطني لاعتماد وتصنيف الشركات المزكية بالشراكة والتعاون مع "غرفة قطر"، تكريم الشركات التي تدفع زكاتها للصندوق.