وزارة المالية تسلط الضوء على أبرز تعديلات قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

بمناسبة قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، عقدت وزارة المالية، اليوم،

بمناسبة قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، عقدت وزارة المالية، اليوم، مؤتمرا صحفيا سلطت فيه الضوء على التعديلات المذكورة.

وذكرت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي، أن من أبرز هذه التعديلات إضافة تعريف للقيمة المحلية التي تعني: إجمالي المبالغ التي ينفقها المقاول أو المورد أو مقدم الخدمة داخل الدولة لتطوير الأعمال أو الخدمات أو الموارد البشرية الوطنية لتحفيز الإنتاجية في الاقتصاد المحلي. ولفتت إلى أن القيمة المحلية تحدد من خلال شهادة عن العقود المنفذة سابقا، أو الخطة التي يقدمها المناقص ضمن عطائه يوضح بها المبلغ المستهدف للقيمة المحلية من قيمة التعاقد. وبينت أنه تم اعتماد القيمة المحلية كأداة قياس في عملية المفاضلة عند ترسية المناقصات على الشركات، بحيث انتقلت من مجرد مشروع أو مبادرة ذات حيز محدد إلى واقع اتضحت معالمه من خلال هذه التعديلات على اللائحة والذي يعتبر أهم المشاريع التي تتبناها الدولة لتطبيقها على مشتريات الدولة، والتي تهدف إلى الحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل دولة قطر من خلال خلق فرص استثمارية جديدة، بالإضافة إلى إتاحة أعمال جديدة عالية المستوى في القطاع الخاص. كما ستوفر القيمة المحلية فرصا تجارية قيمة لأصحاب الأعمال المحليين أو لاستقطاب المستثمرين الذين يخططون لإقامة أعمالهم في الدولة. وقالت وزارة المالية إن التعديلات المذكورة على اللائحة التنفيذية أضفت مزيدا من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال إضافة بعض المواد على اللائحة ومنها: - إعفاء الشركات متناهية الصغر في المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال من تقديم التأمين الابتدائي والنهائي. - إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من قيمة وثائق المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال. - إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من نصف قيمة الرسم المقرر للتصنيف. - إتاحة المناقصات التي تقل عن (5) خمسة ملايين ريال، للشركات الصغيرة أو المتوسطة أو متناهية الصغر أو جميعها. كما تضمنت التعديلات تطوير وتسريع المشتريات بالجهات الحكومية من خلال إدخال مدد زمنية محددة لتنظيم إجراءات الطرح وحتى البت خلال 60 يوم عمل، وتوقيع العقد خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم المتعاقد التأمين النهائي، وكذلك البدء في تنفيذ العقد خلال مدة لا تجاوز تسعين يوم عمل من تاريخ توقيعه. وأشارت الوزارة إلى أن تقييد مدد الإجراءات المنصوص عليها باللائحة يهدف إلى تسريع الإجراءات ورفع كفاءة المناقصات وعدم تكبد الشركات أي خسائر يتسبب بها طول فترة الإجراءات السابقة. وتأتي هذه التعديلات ضمن الجهود المستمرة لدولة قطر لدعم الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية مع زيادة التوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية من خلال القيمة المحلية، وذلك في إطار التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة منذ عدة سنوات، وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص ودعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفاعلية من خلال إجراء تعديلات تشريعية لتشجيع القطاع الخاص في المرحلة المقبلة. يجدر بالذكر أن وزارة المالية أطلقت خلال العام الماضي 2021 برنامج /تحفيز/ المشتمل على ثلاث ركائز أساسية هي: برنامج قطر للقيمة المحلية (QICV)، وتعزيز تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، والحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة العامة للقطاع المالي (ESG)، تحقيقا لرؤية قطر 2030 حيث يستهدف برنامج /تحفيز/ تنمية القطاع الخاص ودوره المهم في النمو الاقتصادي، ومساهمته في اقتصاد مستدام من خلال الإنتاج وخلق فرص العمل والمساهمة في التصنيع وزيادة الصادرات والناتج المحلي الإجمالي.