وزارة العدل تنظم حلقة نقاشية حول التأهيل القانوني لمأموري الضبط القضائي في إنفاذ القانون

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اليوم، حلقة نقاشية بعنوان التأهيل القانوني لمأموري الضبط القضائي في إنفاذ القانون، بالتعاون مع معهد الشرطة

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اليوم، حلقة نقاشية بعنوان "التأهيل القانوني لمأموري الضبط القضائي في إنفاذ القانون"، بالتعاون مع معهد الشرطة بوزارة الداخلية، ومعهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة. وأكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، أن هذه الحلقة النقاشية تستعرض ركيزة أساسية من ركائز العدالة الناجزة التي تسعى جميع الجهات القانونية والقضائية في الدولة إلى ترسيخها، وإنفاذًا للقانون الذي توليه حكومة دولة قطر عناية خاصة، مشيرًا إلى أن اختصاص مأمور الضبط القضائي يعتبر الركيزة الأساسية في المسطرة القانونية لعمل الموظف الذي ينال صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصه، ومتعلقة بأعمال وظيفته بعد أن يصدر بها قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير المختص. وأعرب سعادة وزير العدل عن ثقته في أن تخرج الحلقة النقاشية بالتوصيات الكفيلة بمعالجة تطلعات الأجهزة المختصة، ومعالجة ما قد يشوب أعمال الضبطية القضائية من قصور، وتمكينها من تحقيق أهدافها النبيلة في إحقاق الحق والعدل، ومواكبة رؤية قطر الوطنية 2030 في مبادئها التوجيهية، التي تنص على صون الحريات العامة والشخصية، وكفالة الأمن والاستقرار. بدورها استعرضت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية والقائم بمهام مدير المركز، دور المركز في مجال إعداد الكوادر القانونية المؤهلة للعمل في مجال القضاء والنيابة العامة، والمحامين تحت التدريب ومأموري الضبط القضائي، مشيرة إلى التعاون الكبير بين وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية في مجال التأهيل القانوني لمأموري الضبط القضائي، والذي أثمر عن التنظيم المشترك لهذه الحلقة النقاشية المهمة. وفي السياق ذاته، أكد السيد هادي مسفر الهاجري، مدير معهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة، أهمية التأهيل القانوني لمأموري الضبط القضائي في إنفاذ القانون، مشيرًا إلى دور النيابة العامة في التأهيل القانوني لمأموري الضبط القضائي من خلال الدورات التأهيلية التي ينفذها معهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة، فضلًا عن وضع استراتيجيات علمية وعملية لمأموري الضبط القضائي لرفع قدراتهم، بما في ذلك الدورات التخصصية بالضبطية القضائية، والتي تتناول كيفية تحرير محاضر الضبط الخاصة والبيانات التي تشتمل عليها، وكيفية ترتيبها قانونيًّا، وكيفية ممارسة المهارات الرقابية القانونية على ما أنيط بهم القيام به. من جهته، نوه المقدم علي سعود الحنزاب، مدير معهد الشرطة بوزارة الداخلية، بأن معهد الشرطة يعكف في خططه المستقبلية على إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج التدريبية والأكاديمية في المجالات الأمنية والشرطية التي تلبي احتياجات سوق العمل، وتستجيب لأفضل الممارسات الأمنية ومعايير الجودة الأكاديمية، سعيًا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وإعداد الكوادر الأمنية المؤهلة التي تضطلع بمسؤولياتها المجتمعية من خلال بناء مجتمع متطور يلبي طموحات وآمال المواطنين، ويحقق التنمية المستدامة، ويعزز المفهوم الشامل للأمن. واستعرضت الحلقة النقاشية محورين أساسيين، تناول المحور الأول، مفهوم الضبطية القضائية ودور النيابة العامة في التأهيل القانوني، من خلال التعريف بمفهوم الضبطية القضائية، ومن هم مأمورو الضبطية القضائية، والفرق بين الضبطية العامة والضبطية الخاصة، وتبعية مأموري الضبط للنائب العام، ومشتملات محضر الضبط، والتصرف في محور الضبط. فيما تناول المحور الثاني دور معهد الشرطة في التأهيل القانوني لمأموري الضبط القضائي، من خلال ثلاثة محاور رئيسية، تشمل منهجية بناء قدرات مأموري الضبط القضائي، ومنهجية إعداد البرامج التدريبية لمأموري الضبط القضائي، ودور المعهد في تأهيل مأموري الضبط القضائي.