وزارة التجارة: يُمنع على المطاعم اشتراط نظام الحد الأدنى للطلب

جددت وزارة التجارة والصناعة عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الإثنين،  التذكير بمنع المطاعم من اشتراط نظام الحد الأدنى للطلب الذي يدفع العملاء إلى طلب أصناف ليسوا بحاجة

جددت وزارة التجارة والصناعة عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الإثنين،  التذكير بمنع المطاعم من اشتراط نظام الحد الأدنى للطلب الذي يدفع العملاء إلى طلب أصناف ليسوا بحاجة إليها ودفع مبالغ مالية.

وفي 2016 صدر التعميم رقم 6 لسنة 2016 إلى كافة المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة بوجوب الامتناع عن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلب أو ما يُعرف بـ. Minimum Charge وما تسببه في أضرار للمستهلكين.

ويلزم التعميم أصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة بالامتناع عن فرض رسوم إضافية مبالغ فيها كحد أدنى لاستهلاك العملاء، على أساس أن هذا النظام يدفع المستهلكين للأنفاق بما يزيد عن احتياجاتهم الحقيقية. وبذلك يعد تطبيقه مخالفاً للمادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تمنع صراحة على المزود أن يفرض على المستهلك شراء كميات معينة من السلعة التي يبيعها أو شراء سلعة أخرى معها.