هل تنجح ليبيا في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار؟

 قطعت ليبيا خطوة الى الأمام مع تبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يدعو إلى إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في البلاد، وهو قرار يدعم التطورات في البلاد التي

 قطعت ليبيا خطوة الى الأمام مع تبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يدعو إلى إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في البلاد، وهو قرار يدعم التطورات في البلاد التي تصب في صالح تحقيق السلام، في وقت تواجه فيه السلطة الجديدة في ليبيا تحديات وتعقيدات أمنية كبيرة، في مقدمتها وجود قوات أجنبية ومرتزقة في الأراضي الليبية، فضلا عن المليشيات المتعددة في شرق وغرب وجنوب البلاد، وهو امر يحتاج الى ارادة سياسية من كل الاطراف الليبية، بجانب استمرار الدعم الدولي. وينتظر أن يعمل مراقبو الامم المتحدة جنبا إلى جنب مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5. ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، بقرارات مجلس الأمن الداعمة لحكومته وللمجلس الرئاسي بصفتهما السلطة الشرعية في البلاد، مشددا على التزام حكومته بالمهام الموكلة إليها وفق خريطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار الليبي. كما دعا روسيا إلى ممارسة ضغوطها على شركة "فاغنر" المتهمة بإرسال مرتزقة إلى ليبيا، لسحب عناصرها من البلاد. وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد، الجمعة الماضي، قرارا بإجماع أعضائه الـ 15، يقضي بإرسال فريق من المراقبين الدوليين لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، ودعا القرار كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة (193 دولة) إلى دعم وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير. وحث القرار الأطراف الليبية على ضرورة وضع الأساس الدستوري والتشريعي للعملية الانتخابية بحلول الأول من يوليو المقبل للسماح بالتحضير الكافي للانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المقرر في الاتفاق السياسي. من جهته اعرب الدبيبة، عن ترحيبه بنشر وحدات أممية لمراقبة وقف إطلاق النار بالتعاون مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5). ودعا المجتمع الدولي إلى مزيد من الدعم لإخراج المرتزقة من الأراضي الليبية. وطالب البرلمان الليبي بالاسراع بإقرار الميزانية لتتمكن حكومته من تنفيذ مهامها، بما في ذلك التحضير للانتخابات المقبلة نهاية العام الجاري. عمل مشترك وفوض مجلس الامن في قراره بعثة مراقبة أممية مكونة من 60 مراقبا، لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، مشددا على حاجة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتطوير خطة بشأن كيفية تنفيذ التفويض الممنوح لآلية مراقبة وقف إطلاق النار. وسيقدم مراقبو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقاريرهم إلى المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وسيتم نشر مراقبين في سرت بمجرد تلبية جميع متطلبات الوجود الدائم، بما فيها الجوانب الأمنية واللوجستية والطبية والتشغيلية. وسيكون هناك تواجد في الجهة الأمامية في طرابلس بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، حسب ما صرح به ستيفان دوجاريك، الناطق بلسان الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي. ويأخذ العدد المقترح لمراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاعتبار الطلب الليبي، بالإضافة إلى تدابير السماح بالتناوب المنتظم للأفراد داخل ليبيا وخارجها، مع ضمان المرونة في الانتشار الجغرافي للفريق. وأكد دوجاريك أن المراقبين سيعملون جنبا إلى جنب مع مراقبي اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، ولن يكونوا مسلحين، ولا يرتدوا حتى ملابس عسكرية. وأشار إلى أن أمنهم يحتاج إلى ضمان من قبل جميع القوى السياسية في ليبيا. وتضم اللجنة العسكرية المشتركة ( 5+5 )، 5 ضباط من حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، و5 ضباط من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. الانتخابات المقبلة وعلى الصعيد السياسي، حث قرار مجلس الأمن، الأطراف الليبية على ضرورة وضع الأساس الدستوري والتشريعي للعملية الانتخابية بحلول الأول من يوليو المقبل، للسماح بالتحضير الكافي للانتخابات البرلمانية والرئاسية في نهاية العام. كما يحثّ المجلس بشدة، الدول على دعم تنفيذ اتفاقية 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير. ومنذ اندلاع الثورة التي اطاحت بالرئيس الليبي السابق معمر القذافي، شهد الداخل الليبي صراعا مسلحا بين حكومة الوفاق الوطني السابقة المعترف بها دوليا، وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، غير أن البلاد شهدت في الأشهر القليلة الماضية انفراجا سياسيا عقب انتخاب سلطة موحدة مؤقتة تسعى لإنهاء النزاع عبر انتخابات حرة ونزيهة. وأعلنت الأمم المتحدة أنها تعمل بشكل وثيق مع الاتحادين الإفريقي والأوروبي وجامعة الدول العربية، لدعم تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا. جاء ذلك على لسان الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عبر اتصال مرئي، حول النزاعات الدولية وسبل حلها. وقال غوتيريش: "الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا". وأضاف: "من أجل دعم عمليتي الحوار والانتقال، بقيادة ليبية، نتعاون مع الاتحاد الإفريقي في تقديم الدعم للسلطات الليبية لتعزيز المصالحة الوطنية". توتر متجدد في غضون ذلك، شهدت العاصمة طرابلس، لجمعة الماضي، خروج رتل مسلح لجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والارهاب من قاعدة معيتيقة، على خلفية اعتقال جهاز "حفظ الاستقرار"، الذي أسسه رئيس المجلس الانتقالي السابق فائز السراج قبل رحيله، وفقا لوكالة الانباء الإيطالية، لـ7 عناصر تابعة لجهاز الردع. ويأتي الخلاف بعد إصدار النائب العام، أمراً باعتقال أحد أتباع جهاز الردع، بتهمة التورط في قضية جنائية. وتداول نشطاء وسكان محليون، فيديوهات تظهر انتشاراً مفاجئاً لعناصر من قوات مسلحة على متن آليات وسيارات عسكرية، بأعداد كبيرة وسط طرابلس باتجاه ضاحيتي أبو سليم وصلاح الدين، لكن من دون وقوع اشتباكات أو سماع إطلاق نار. ضغط روسي ووسط هذه التوترات الأمنية، دعا رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، روسيا إلى ممارسة ضغوطها على شركة فاغنر الروسية المتهمة بإرسال مرتزقة إلى ليبيا، لسحب عناصرها من البلاد، خلال زيارته الى موسكو. وقال الدبيبة في مؤتمر صحفي مشترك مع سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، "بصفتكم قوة عظمى، تشاركنا مخاوفنا واهتماماتنا، جئنا إلى هنا لطلب المساعدة منكم في التغلب على هذا الانقسام وإنهاء هذه الحرب". واضاف "ليبيا الآن على شفا التفكك، لذلك هدفنا الأول هو ضمان وحدة واستقرار وأمن وتنمية بلادنا". من جانبه، أكد لافروف اهتمام بلاده بالمشاركة في حل القضايا العالقة أمام ليبيا وأمام الشعب الليبي. في سياق متصل، طلب رئيس الحكومة الليبي، من روسيا المساعدة على توحيد المؤسسة العسكرية، لافتا إلى أنه تم توحيد نحو 80 في المائة من مؤسسات الدولة الليبية. وشدد على أن أي دولة لا توجد بها مؤسسة عسكرية موحدة، لن تقوم لها قائمة، داعياً جميع أطراف المؤسسة العسكرية إلى الالتقاء تحت مظلة الحكومة، لافتا الى أن الهدف الرئيسي لحكومته هو إخراج القوات الأجنبية غير الشرعية من البلاد. انسحاب مشروط من جهتها، اشترطت القوات التابعة لحكومة الوفاق السابقة، انسحاب كامل مقاتلي فاغنر الروسية و"الجنجويد" السودانية من سرت قبل فتح الطريق، لكن قيادة حفتر تتذرع بمخلفات الحرب والألغام المنتشرة على الطريق الساحلي التي تهدد سلامة المدنيين المارين. وتسيطر قوات حفتر المدعومة بمقاتلي "فاغنر" و"الجنجويد"، على منطقة الجفرة بأكملها، بالإضافة إلى مدينة سرت. ولم تتمكن اللجنة العسكرية (5+5)، التي شكلتها الأمم المتحدة، من تنفيذ أي من بنود الاتفاق العسكري منذ توقيعه العام الماضي، وأهمها إخلاء منطقتي سرت والجفرة من طرفي الصراع وترحيل المرتزقة والقوات الأجنبية، فضلاً عن فتح الطريق الرابط بين شرق البلاد وغربها. وفي 23 أكتوبر الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، توصُّل طرفي النزاع في البلاد إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بجنيف. ويمثل الاتفاق نقطة تحول مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا. ومن جهته، لا يزال اللواء المتقاعد خليفة حفتر، يعمل بمعزل عن الحكومة الشرعية، رغم ترحيبه بانتخاب السلطة الانتقالية في فبراير الماضي، ملقبا نفسه بالقائد العام للجيش الليبي.