نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: لا بد من التواصل مع السلطة في أفغانستان أيا كانت من أجل تحقيق الاستقرار

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على ضرورة الانخراط والمشاركة مع الجهة التي تحكم أفغانستان أيا كانت، مبيناً سعادته

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على ضرورة الانخراط والمشاركة مع الجهة التي تحكم أفغانستان أيا كانت، مبيناً سعادته أن ترك أفغانستان دون التواصل معها يعد أمرا خاطئا. جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في جلسة عقدت تحت عنوان /التعاون الاستراتيجي في منطقة الخليج وما وراءها/، ضمن فعاليات منتدى الأمن العالمي والذي يعقد في نسخته الرابعة تحت شعار /الأمن الدولي: تحديات التنافس وآفاق التعاون/. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية "نحن لا نريد أن نعاقب الشعب الأفغاني على أمور ليس له يد فيها بل إن هدفنا في نهاية المطاف هو إيجاد حلول لكيفية التعامل والتعاطي مع الوضع الأفغاني وتحقيق الاستقرار في أفغانستان عبر الانخراط والمشاركة بين الولايات المتحدة ودول العالم الأخرى وطالبان". وأشار سعادته إلى أنه لا يمكن تجاهل الوضع الأفغاني وانتظار الخطوات التي ستتخذها طالبان والتصرف حيالها، محملا سعادته الأسرة الدولية مسؤولية توجيه تلك الخطوات عبر وضع خارطة طريق واضحة بشأن التعامل مع الوضع في أفغانستان. وحول الاعتراف بحكومة طالبان، لفت سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن هذه القضية تحظى بتركيز الجميع، موضحا أن دولة قطر تعترف بالدولة ولا تعترف بالحكومة. وقال إنه "طالما كانت هناك دولة اسمها أفغانستان وشعب أفغاني فإنه ينبغي التعامل مع هذا الواقع على هذا النحو بغض النظر عن الحكومة التي تتولى السلطة، مع ضرورة إيجاد سبيل لعدم التخلي عن هذا البلد"، معربا عن اعتقاده بأن الجميع يتفق مع هذه الرؤية، وتابع "ونحن ماضون في هذا الطريق دون الحديث عن الاعتراف خلال هذه المرحلة ولكن ربما يتم ذلك في المستقبل". وأشار سعادته إلى التحديات التي تواجه أفغانستان في الوقت الحالي، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، مبينا "أن النظام المالي والخدمات العامة جميعها معطلة وبالتالي لم يتلق الموظفون رواتبهم، كما أن الأصول المالية للحكومة تم تجميدها دون وجود مسار واضح للمستقبل". وقال "عندما نتحدث عن قضايا مهمة كحقوق الأقليات وحقوق المرأة وحق التعليم لا يمكن أن نحكم على مآلات الأمور من خلال الأفعال التي اتخذتها طالبان إلى الآن دون السماح للحكومة بأن تتمكن من إعادة تفعيل هذه الجوانب". وفي ذات السياق نوه سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى أنه وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي الحالي لأفغانستان ومع عدم قدرة الحكومة على الوصول إلى أصولها المالية يتبادر سؤال ملح يتعلق بمدى قدرة الحكومة على القيام بدورها وتسديد رواتب الموظفين من معلمين وأطباء، فضلا عن المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب، مبينا أن الوضع الذي مرت به أفغانستان خلال الأربعين عاما الماضية أدى إلى تطور جماعات متطرفة ومتشددة على أرضها. وتساءل سعادته: "إذا كيف سنتعامل مع هذا الوضع سيما وأن حركة طالبان قالت إنها لن تمثل أي تهديد يستهدف أي دولة في العالم بالتالي علينا التفكير في كيفية التعامل معاً من أجل حماية بلداننا من التهديدات وعلى وجه الخصوص دول جوار أفغانستان من تدفق المهاجرين والقضايا الملحة الأخرى". وأكد سعادته على أنه لا يمكن معالجة هذه القضايا دون التعامل مع حكومة الأمر الواقع في أفغانستان من أجل تعزيز المصلحة الوطنية لتشمل كافة مكونات الشعب الأفغاني وهو الأمر الذي لن يتحقق بترك أفغانستان بمفردها لتواجه قضاياها وحدها، وإنما يتحتم على الأسرة الدولية أن تحثهم على اتخاذ خطوات إيجابية. وفي سؤال حول مدى تطور وتغير طالبان خلال السنوات الماضية، أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على أنه لا توجد حركة جامدة ومتقوقعة على نفسها، مشددا على أن التطور والتغير مصير أي حركة سواء كان ذلك التغير نحو مزيد من التشدد أو نحو التسامح، وقال: "بالنظر إلى العوامل التي أثرت على المشهد ومن ذلك أن هناك مجموعات من طالبان تقاتل على الأرض في حين كانت هناك مجموعات تمثل طالبان تتفاوض هنا في الدوحة وقد رأوا العالم وتعاملوا مع حكومات وزاروا دولا كثيرة، ومن خلال الحديث معهم يتبين أن عقلياتهم قد تغيرت". ونوه سعادته إلى أن هذا التغيير الذي طرأ على طالبان من خلال الحديث والاطلاع على العالم لا يعد تغيرا كافيا، مبينا أن هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات حقيقية وملموسة على أرض الواقع، ومشيرا إلى أن الأسرة الدولية يجب أن تضطلع بدورها في توجيههم.

وفيما يتعلق بتباين وجهات النظر بين قطر والولايات المتحدة والتي ترى أنه ينبغي متابعة ما يحدث على أرض الواقع لتحديد أوجه التعاون مع طالبان، أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال جلسة عقدت ضمن فعاليات منتدى الأمن العالمي، أن البلدين يتشاطران الأهداف والغايات نفسها الرامية إلى أن تكون أفغانستان مستقرة وجامعة وأن يتمتع الناس بحقوقهم بالبناء على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال العقدين الماضيين، وأن لا يتم تشتيت تلك المكتسبات. وأوضح سعادته قائلاً: "الاختلاف الوحيد والذي لا أراه اختلافا كبيرا يتعلق بالكيفية التي يمكن من خلالها تحقيق وإنجاز أهدافنا المشتركة، فالولايات المتحدة تريد أن ترى تقدما فيما يتعلق بحرية التنقل وهذا أمر نتفق معهم فيه وقد شهدنا خطوات إيجابية في هذا الصدد، كذلك ما يتعلق بحقوق المرأة فهناك خطوات صغيرة ولكنها ليست كافية ولم تصل إلى مبتغاها ونعتقد أنه من الأهمية أن نوفر التوجيه والدعم وأن نكافئهم على كل خطوة إيجابية يتخذونها أو يعزمون على اتخاذها وعدم معاقبتهم على الخطوات السلبية التي يتخذونها وهذا يوفر حافزا لهم للمضي قدما ويساعدهم ليكونوا أكثر فاعلية وكفاءة في حكمهم". وفيما إذا كانت دولة قطر تعتبر نفسها صديقة لطالبان، أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بأن الأمر لا ينظر له بمنظور الصديق والعدو، مبينا أن العالم بأسره منخرط مع طالبان وعلى اتصال معهم وفق منظور كل دولة. وقال "نحن في قطر كوسيط محايد فإننا نسعى إلى أن تكون أفغانستان مستقرة وشاملة وجامعة يعيش فيها الناس بأمن وسلام وعلى هذا الأساس فإننا نتواصل ونتعامل مع طالبان وفق منظورنا وليس وفق منظور دول أخرى والتي ربما تواجه تهديدات كالهجرة والتهديدات الإرهابية، فنحن لا نصنف طالبان كأصدقاء أو أعداء، وقد حافظنا على حيادنا أثناء المفاوضات وحافظنا على علاقات طيبة مع كافة الأطراف الأفغانية وليس مع طالبان وحسب، وهدفنا هو توحد أفغانستان لأننا نعتقد أن ذلك هو السبيل الوحيد للمضي قدما نحو المستقبل". وحول المخاطر المتعلقة ببروز الصين على الساحة الأفغانية وملئها للفراغ مع تردد الولايات المتحدة ودول الغرب في الانخراط مع طالبان، شدد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على أنه لا ينبغي النظر إلى أفغانستان على أنها ساحة للتنافس وأن الجميع يهرع إلى تبوؤ مكان على الساحة الأفغانية، مؤكدا على ضرورة تبني مقاربة تعاونية مع توحيد المواقف تجاه التعامل مع الوضع الأفغاني. وأضاف سعادته قائلا "من التحديات التي نواجهها في الوقت الحالي هو أنه لا يوجد منبر واضح ومحدد يلتئم حوله العالم بمشاركة كافة الجهات الفاعلة والمضطلعة بالشأن الأفغاني للاتفاق على خارطة طريق موحدة من خلال انخراط كافة الأطراف ودول الجوار الأفغاني والاجتماع تحت مظلة واحدة". وفي ذات السياق، لفت سعادته إلى العقوبات المفروضة على أفغانستان مؤكدا أنها "تبعث على القلق"، ومبينا أن رفع تلك العقوبات لن يتم إلا عبر قرار من مجلس الأمن وهو ما يتطلب اتفاق الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن على ذلك وليس بمقدور دولة بمفردها القيام بذلك، "الأمر الذي يستدعي العمل بروح واحدة"، ومؤكدا أن هذا الأمر يمكن تحقيقه بالنظر إلى أن وجهات النظر المختلفة لا تحمل خلافا كبيرا بل إنها بحاجة إلى مقاربات لوضعها في بوتقة واحدة. وشدد سعادته على أن دولة قطر ستستمر في لعب دور الوسيط المحايد لتقريب وجهات النظر من خلال العلاقات الطيبة التي تجمعها مع كافة المكونات الأفغانية، مؤكدا على أهمية كافة الدول لتحقيق الاستقرار في أفغانستان وعلى وجه الخصوص دول الجوار الأفغاني. وحول استبعاد طالبان لتعاون الولايات المتحدة الأمريكية معهم في التعامل مع التهديدات الإرهابية والجماعات والفصائل المتطرفة كتنظيم الدولة في خراسان في ظل إشكالية الاعتراف بحكومتهم، أوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الاتفاق بين الطرفين لم يكن نتاج أيام قليلة بل إنه جاء كمخرجات لسنوات طويلة من العمل، حيث تم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان، وقد أقرت طالبان وتعهدت بمكافحة ومحاربة أي جماعة متطرفة، مشيرا سعادته إلى أن تنظيم الدولة في خراسان يمثل تهديدا ليس لأفغانستان وقوات التحالف وحسب بل إنه يمثل تهديدا لدول الجوار والمنطقة، وقال" نشجع طالبا على الاستمرار في هذه الجهود ومواجهة التنظيمات المتطرفة والقضاء عليها من أجل تحقيق استقرار أفغانستان ولا نرى ما يمنع حكومة طالبان من التعاون مع دول العالم لمكافحة الجماعات المتطرفة". وحول العلاقات القطرية الأمريكية والمتغيرات التي طرأت عليها خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن العلاقات بين البلدين ممتدة على مدى عقود وهي علاقة قوية ومتجذرة وتشهد تطورا على كافة الأصعدة وهي علاقة استراتيجية ومهمة بالنسبة لأمن واستقرار المنطقة وتخدم مصالح البلدين على الصعيدين الأمني والاقتصادي، منوها سعادته إلى أن علاقات دولة قطر إيجابية مع كافة الإدارات والمؤسسات الأمريكية. ومن ضمنها الإدارة الأمريكية السابقة، ومشيرا في هذا السياق إلى أنه كان هناك بعض سوء الفهم إلا أن البلدين واصلا تطوير العلاقات، ومؤكدا أن دولة قطر تقف إلى جانب حلفائها عندما يكونون بجاجة إلى الدعم. وفي هذا السياق أكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على أن كل بلد يعمل وفق مصالحه، مبينا سعادته أن دولة قطر أيضا تعمل وفق مصالحها وعندما تتقاطع العلاقات يستمر التعاون، وموضحا أن الاختلافات في وجهات النظر لن تمثل عائقا نحو تطوير العلاقات المبنية على أسس متينة.