نائب رئيس مجلس الشورى السابق: إصدار سمو الأمير لقوانين ومراسيم تنظيم انتخابات مجلس الشورى ضمانة قانونية لإنجاح المسار الانتخابي

 أكد سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى السابق أن اصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى لقوانين ومراسيم

 أكد سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى السابق أن اصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى لقوانين ومراسيم تنظيم إجراءات انتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصات المجلس المقبل، يشكل ضمانة قانونية لإنجاح المسار الانتخابي. وقال سعادته في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن سمو الأمير المفدى كان حريصا على توسيع المشاركة الشعبية في الانتخابات التي تستند إلى الدستور الدائم لدولة قطر الذي أقر من قبل المواطنين عام 2003 ، مشددا على أن القيادة الحكيمة تؤمن بضرورة توسيع المشاركة في العمل العام من أجل بناء دولة المؤسسات والقانون. وفيما يلي نص المقابلة: سعت القيادة الحكيمة لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات مجلس الشورى لأول مرة في قطر، حدثنا عن أثر هذه الجهود المباركة على إنجاح المسار الانتخابي؟ بكل تأكيد يشكل إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لقوانين ومراسيم تنظيم اجراءات انتخابات الشورى وتحديد اختصاصات المجلس المقبل، ضمانة قانونية لإنجاح المسار الانتخابي، فكما أكد سعادة السفير محمد بن علي الحنزاب، العضو السابق في مجلس الشورى أن حضرة صاحب السمو حريص على إنجاح الانتخابات ، فسموه تشاور كعادته مع اهل الرأي والمشورة من اعيان ووجهاء قطر قبل إقرار قانون انتخابات مجلس الشورى وكان سموه حريصا على توسيع المشاركة الشعبية في الانتخابات التي تستند الى الدستور الدائم لدولة قطر الذي اقر من قبل المواطنين عام 2003 ، فالقيادة الحكيمة تؤمن بضرورة توسيع المشاركة في العمل العام، من اجل بناء دولة المؤسسات والقانون، وسمو الأمير المفدى حفظه الله ورعاه لديه النية لتوسيع المشاركة الشعبية وزيادة القاعدة والأعداد والمشاركة من خلال الأخذ بمبدأ التدرج وحتميته، وتغليب ضرورات فقه الواقع لهذه الممارسة، فإن القاعدة التي اقترحها سمو الأمير بتوسيع مجال المشاركة للذين ولدوا أجدادهم في دولة قطر بالمشاركة في الانتخابات يشير إلى أن الأمور ستذهب إلى مزيد من توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار فالوصل والتقارب بين القيادة والشعب جعل سمو الأمير هو صاحب المبادرة المباركة فالتعديلات التشريعية والقانونية حتمية وضرورية ومستمرة لأي مجتمع. وقد أرسى الدستور الدائم هيكلا متوازنا بين الشعب والسلطة، والفصل بين السلطات الثلاث وتعزيز آليات السلطة القضائية. وبإجراء الانتخابات فقد تم إرساء واستكمال نهج المشاركة الشعبية والتفاعل مع المستجدات والمعطيات التشريعية، والرقابية. نشهد هذه الأيام التحضيرات المتسارعة على قدم وساق استعدادا لانتخابات مجلس الشورى الأول ولاختيار أعضاءه، ما الذي يمثله هذا المجلس لأهل قطر؟ مجلس الشورى المنتخب هو ترجمة عملية لمساعي القيادة الحكيمة لتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار، وحث أبناء قطر على القيام بدورهم الإيجابي والبناء في العمل العام، والانخراط في الجهود الرقابية على عمل السلطة التشريعية، وأنا أرى أن تقسيم الدوائر الانتخابية الثلاثين الحالية هو تقسيم عادل يضمن تمثيل متكافئ لجميع اهل قطر يراعي مصالح الجميع بعيدا عن المصالح الضيقة والعصبية القبلية وهناك في العديد من الدوائر نجد فيها اكثر من قبيلة وليست مخصصة لطرف معين دون آخر .. فأهل قطر نسيج متكامل مترابط وكله قبيلة واحدة تسمى قبيلة قطر.. فالاستقرار على إجراء انتخابات المجلس الشورى لعدد "30" عضوا وتعيين "15" عضوا يساهم هذا الأسلوب والنهج في توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار وأعباء الحكم والإدارة كما يحقق الجمع بين التمثيل الشعبي الحر والاستفادة من أصحاب الحكمة وذوي العلم والخبرة من أعضاء المجلس وتحقيق التفاعل بين الآراء الشعبية من كافة الاتجاهات التي يضمها المجلس المنتخب انتخابا حرا ومباشرا والمعينين، فتشكل الدوائر الانتخابية الحالية تنظيم تقسيمي للخريطة البشرية المستقرة في دولة قطر والتجمعات السكانية قبل عام 1960م محددة للسكان فيها. ولهذا جاءت هذه الدوائر حسب اطلاعي عليها مشتملة مكوناتها التي مازجت في المعايير بين وجود العائلة والقبيلة والمنطقة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى اود ان أتوجه برسالة بشكل خاص الى أبنائنا الشباب أحثهم فيها على* ضرورة المشاركة بقوة في العمل العام ،فكل شاب او شابة يجد في نفس الكفاءة والقدرة على القيام بهذا الدور يجب ان ينخرط بقوة في المسار الانتخابي ترشحا وانتخابا ،لانهم ببساطة هم عماد المستقبل والقادرون على المشاركة بفاعلية في قيادة المرحلة القادمة ،وكم يسرني ان أرى أبنائنا الشباب أعضاء في مجلس الشورى ،فهذا المجلس يمثل اهل قطر جميعا من كل الاعمار وليس مقتصرا على جيل دون اخر، ، فالمجلس سيكون منوط به تقديم مقترحات للمستقبل ولن نجد افضل من الشباب للقيام بهذا الدور الوطني. بما أنكم توجهتم للشباب ودعوتموهم إلى المشاركة الفاعلة بالمسار الانتخابي ترشحا وانتخابا، ماذا تقول من باب خبرتكم الكبيرة في العمل العام والتشريعي، للمنتخبين والمترشحين ؟ عليهم أن يضعوا قطر نصب اعينهم وان يبتعدوا عن المصالح الضيقة، انما يكون العمل من اجل مصلحة قطر، من خلال اختيار المترشح بعيدا عن الاعتبارات القبلية، وكذلك الامر بالنسبة للأعضاء بعد فوزهم بعضوية المجلس، حيث يكون العمل للصالح العام وليس الخاص فانت ممثل لجميع اهل قطر وليس فقط لمن ترتبط معهم بعلاقات خاصة. ولقد أرسى الدستور مقومات وقواعد ودعائم وقيم أساسية تضمن التماسك. ولا يجوز لأي من السلطات العامة أو المواطنين الخروج عليها أو تجاوزها وذلك حرصا على مصالح المجتمع والدولة كأساس للحكم وكفالة الحريات الشخصية والمساواة في الحقوق والواجبات وتدعيم الأسس الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. إن المجتمع المعاصر يخضع لمبدأ سيادة القانون. ويتحقق ذلك عندما يكفل القانون الحقوق والحريات للأفراد في مواجهة سلطات الدولة وتحقيق التوازن السياسي بما يلبي احتياجات الناس. ويصبح المجلس معبرا عن آمالها وطموحاتها ويرسم لها طريق التنمية ما الذي يجب على عضو مجلس الشورى المنتخب أن يضعه في حسبانه طيلة فترة عضويته بالمجلس؟ على عضو مجلس الشورى المنتخب ان يضع في حسبانه دائما انه حينما قرر الانخراط في العمل العام وترشح لعضوية مجلس الشورى انه خادم لوطنه وأبناء شعبه وكل من يقيم على هذه الارض الطيبة، فعضوية مجلس الشورى تكليف وليست تشريف وعليه ان يصل الليل بالنهار من اجل العمل على رفعة ورقي وتطور وطنه وراحة ورفاهية شعبه وكل من يقيم على ارض قطر ، فهو ان فشل في ذلك سيتم محاسبته شعبيا من قبل من اوصله للمجلس على أدائه ، فإن لم يقم بواجبه بكل امانة وإخلاص بالتأكيد لن ينجح في اقناع الناخبين بإعادة انتخابه مرة أخرى. ماهي طبيعة العلاقة بين مجلس الشورى الذي سيتم انتخابه والسلطة التنفيذية ؟ قد يظن البعض ان طبيعة العلاقة بين مجلس الشورى والحكومة او السلطة التنفيذية هي علاقة تنافس وهذا ابدا غير صحيح ، ولا يجب ان نصل الى هذه المرحلة فجميع الأطراف حريصة على بناء قطر وتحقيق التنمية فيها ، فمجلس الشورى يدعم جهود السلطة التنفيذية في بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون عبر تقديم المقترحات والتصورات ومشاريع القوانين للحكومة ومناقشتها بكل إيجابية، وكذلك القيام بالدور الرقابي الذي يسهل من عمل الحكومة ويساعدها في تحديد مواطن الخلل والتقصير وهذا كله يساهم في بناء نهضة قطر ،فالعلاقة بين مجلس الشورى والسلطة التنفيذية تكاملية وتشاركية وإيجابية. ولا شك أن هناك ارتكاز على تجربة استمرت قرابة نصف قرن هي حصيلة العمل السياسي والتعاون بين الحكومة ومجلس الشورى طوال العقود الماضية، التي جسدت الهوية والفاعلية للمجتمع القطري والنخبة التي مثلته طوال تلك الفترة والتي راعت ما استجد من تطورات اقتصادية وسياسية، واجتماعية وتشريعية، ودستورية، هذا النهج الذي جسد هوية المجتمع في مرحلته السابقة تم تطويره بإدخال تعديل على شكل السلطة التشريعية لتحقيق الانتقال لمرحلة جديدة. كيف سيساهم مجلس الشورى المنتخب في توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار وتحقيق نهضة تشريعية ورقابية في دولة قطر؟ انتخابات مجلس الشورى هي استحقاق دستوري حيث نص الدستور القطري على المشاركة الشعبية في صنع القرار، الامر الذي يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستثمر بالإنسان وتشجعه على الانخراط بالشأن العام ، وسيكون لهذا المجلس صلاحيات تشريعية واسعة فالمجلس له الحق في اقتراح القوانين والرد بشأنها وكذلك لديه وسلطات رقابية على الحكومة والسلطة التنفيذية حيث حدد القانون شروط استجواب الحكومة ، وهذه الأمور ستساهم فعلا في تطوير البيئة التشريعية والعمل العام الامر الذي يعكس روح المسؤولية والانتماء لقطر، وعلينا ان نستمر في البناء على المنجزات وان نمضي الى المستقبل ونبني نهضتنا الشاملة في جميع المجالات صفا واحدا من اجل الوطن، فالمجلس يعمل على غرس الشعور بالمشاركة الشعبية والجادة في صنع القرار وإدارة وتصريف الأمور ويعكس الإحساس والشعور بالمساواة وحرية الرأي وتفعيل النقد البناء لمجريات الأمور من خلال رصدها وتابعتها واستشعارها، وذلك من خلال مناقشة المشكلات والقضايا والموضوعات العامة وتبادل الرأي حولها، وسيتولى مجلس الشورى القادم مهام التشريع،وهذه المهمة والمسؤولية التشريعية الكبيرة تستوجب وتتطلب من المجلس دقة ورعاية وعناية كبيرة. وتطبيقها بتوازن يلبي احتياجات المجتمع ويعبر عنه، وهذه الفترة التي نشهدها تمثل لحظة تاريخية سيعبر عنها المجتمع والوطن.