مواطنون يدعون لتشديد الرقابة على الشركات.. هل زخم مشروعات البنية التحتية يبرر تأخر التسليم؟

يتسبب التأخر في تنفيذ مشاريع الطرق والبنية التحتية في بعض المناطق التي تحولت لـ «ورشة عمل» بالدولة ومن بينها الغرافة، الناصرية، منطقة ازغوى، الثمامة،

يتسبب التأخر في تنفيذ مشاريع الطرق والبنية التحتية في بعض المناطق التي تحولت لـ «ورشة عمل» بالدولة ومن بينها الغرافة، الناصرية، منطقة ازغوى، الثمامة، منطقة الشيحانية، وعلى الطريق الدائري الرابع، وتزامنها في وقت واحد في خلق مشكلات عديدة، منها ظاهرة التحويلات المرورية والاغلاقات في الطرق الداخلية والرئيسية بالإضافة إلى تقييد حركة وتنقل سكان تلك المناطق بما في ذلك صعوبة الدخول إليها والخروج منها.  وانتقد عدد من المواطنين وأصحاب المحال التجارية عدم سرعة تنفيذ بعض مشروعات البنية التحتية وما يترتب عليه من انتشار الحفريات وتراجع ان لم نقل تعطل حركة البيع في كثير من المحلات، نظراً لقلة المواقف الخاصة بالسيارات وتفاقم أزمة المرور منذ بدء أعمال التطوير المستمرة في بعض المناطق منذ سنوات. وأكدوا لـ «العرب» أن التأخر في بعض المشاريع لا ينفي الاعتراف بحجم الجهود التي تبذلها الجهات الخدمية في الدولة، واستدركوا ان استمرار أعمال المشروعات التي أغلقت وأعاقت الوصول للعديد من المحلات والمنازل، دفعت بعض التجار إلى إغلاق محلاتهم، مطالبين بإعلان موعد للانتهاء من مشاريع الطرق خاصة في المناطق التجارية الحيوية التي تشهد حركة مرورية كبيرة لازدحامها بالمحلات التجارية والمنشآت السكنية. وطالبوا بتشديد الرقابة لالتزام الشركات بمواعيد تسليم المشروعات، مشيرين الى ان توقيع الغرامات المالية، وحدها في التعامل مع المقاولين المخالفين لا يحقق عنصر الردع المطلوب لحفظ حقوق مستخدمي الطرق، منوهين بالأخذ، بالاعتبار وسائل أكثر نجاعة وردعا بما يضمن التزام الشركات المخالفة بروح القانون، تحقيقا للمصلحة العامة.  وشددوا على ضرورة تطبيق القانون وإلزام المقاولين بالشروط الفنية والضوابط القانونية والمدد الزمنية المحددة في الترخيص الحاصلين عليها، خاصة وان بعض المخالفين، ممن طبقت عليهم عقوبة الشطب من سجلات المقاولين المعتمدين، قد يلجأون للتحايل – على القانون – من خلال الدخول بأسماء شركاء آخرين بهدف التمويه والتغطية خوفا من الملاحقة القانونية. واشاروا الى توحيد الجهات المسؤولة عن منح التراخيص الخاصة بأي أعمال تقع ضمن حرم الطريق، الأمر الذي من شأنه تنظيم العمل وتنسيق الجهود وتوحيد المسؤولية علاوة على ضمان تحقيق المحاسبة والمساءلة الخاصة بتلك الجهة المانحة للترخيص.  وفي هذا السياق، طالبوا بضرورة أن يتم استكمال إجراءات القانون بتسليم كافة الشوارع لجهة واحدة تكون هي المسؤولة فيما بعد عن كافة الأعمال الخاصة بالطرق ولتكن وزارة المواصلات خاصة أن بها إدارة مختصة بالسلامة المرورية والطرق وأن تكون «أشغال» هي المسؤولة عن صيانة الطرق وإعطاء التصاريح الخاصة بها بعد الانتهاء من كافة المشروعات التي تقوم بتنفيذها.