مصدر بـ «البلدية» لـ «العرب»: الاكتفاء الذاتي من الأسماك يرتفع إلى 90% في 2023

حصلت «العرب» على الاشتراطات المطلوب توافرها عند التقدم لترخيص مشروع سمكي لدى وزارة البلدية والبيئة.

حصلت «العرب» على الاشتراطات المطلوب توافرها عند التقدم لترخيص مشروع سمكي لدى وزارة البلدية والبيئة. وتتضمن قائمة الاشتراطات 7 بنود رئيسية، منها وجود تصريح بيئي، وشهادة حيازة مزرعة، ودراسة فنية للفئة «ب، ج» للمشروع، بالإضافة إلى دراسة جدوى اقتصادية للفئة «ب، ج»، فضلاً عن المتطلبات الأخرى مثل الوثائق الثبوتية للشركات أو الأفراد الذين يتقدمون بالطلب للحصول على ترخيص مشروع سمكي، علماً بأن الطلب يتم تقديمه يدوياً لدى إدارة الثروة السمكية، ولا يتم تقديمه إلكترونياً، وتبلغ رسوم هذه الخدمة 2000 ريال. وقال مصدر مسؤول بوزارة البلدية والبيئة لـ «العرب»: إن قطاع الثروة السمكية شهد ازدهاراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، وارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الاكتفاء الذاتي، لافتاً إلى أنه حسب استراتيجية الأمن الغذائي، سوف ترتفع أكثر لتتجاوز 90% بحلول 2023، بفضل الدعم والتسهيلات التي تقدمها الدولة للنهوض بهذا القطاع، عبر فتح المجال للاستثمار به من خلال إنشاء مزارع سمكية وأخرى للروبيان والأسماك النهرية مثل «البلطي». وأكد المصدر تدشين العديد من المشاريع مثل الأقفاص العائمة البحرية بمعدل 4 مشاريع، وترخيص 4 مزارع سمكية أخرى، وتدشين مزرعة العريش للإنتاج السمكي، موضحاً أن المشاريع بطاقات إنتاجية مختلفة تخدم استراتيجية الأمن الغذائي بالدولة. كانت وزارة البلدية والبيئة قد جدَّدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الأمن الغذائي بقطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية، وبالتنسيق مع بنك قطر للتنمية، دعوة أصحاب المزارع الراغبة في التقدم للمبادرة الوطنية لتشجيع إنتاج أسماك البلطي في المزارع القطرية، للمشاركة في المبادرة حتى 31 مايو المقبل. وتتضمن المبادرة ترخيص عدد مشروعين استراتيجيين لإنتاج أسماك البلطي «تسمين» في المزارع المسجلة بالدولة، بطاقة إنتاجية للمشروع الواحد تبلغ 310 أطنان/ سنة، وبتمويل ميسّر من بنك قطر للتنمية. وقالت الوزارة: إنه يمكن للراغبين من أصحاب المزارع مراجعة مبنى القطاع الزراعي «مقابل مبنى الهلال الأحمر القطري - الدور الأرضي»، لاستلام مستندات المبادرة مع إحضار صورة من المستندات التالية: «شهادة حيازة المزرعة - بطاقة حيازة المزرعة سارية المفعول - البطاقة الشخصية للحائز». وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات الأمن الغذائي، بتقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي من المنتجات الزراعية والغذائية عالية الجودة، وتطوير أنشطة المزارع وزيادة مداخيلها الاقتصادية.