مريم العطية: إيجاد كوادر مؤهلة لبناء القدرات في حقوق الإنسان

نفذت، أمس، الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة- بالعاصمة المصرية القاهرة المرحلة الثالثة من برنامج تدريب مدربي المؤسسات الوطنية لحقوق

نفذت، أمس، الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة- بالعاصمة المصرية القاهرة المرحلة الثالثة من برنامج تدريب مدربي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ حول «تصميم وإدارة وتقديم تدريب في مجال حقوق الإنسان TOT» بالتعاون مع مركز المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في كلمتها الافتتاحية؛ أن الشبكة العربية ترمي ببرامجها إلى مواكبة التوجهات العالمية الكبرى في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب تقديم الاستشارة والمساعدة التقنية والفنية للمؤسسات الوطنية الأعضاء، من خلال تلبية خطة الشبكة الاستراتيجية للاحتياجات الأساسية لتلك المؤسسات في إطار بناء ورفع وصقل القدرات والمهارات.  ونوهت العطية إلى أن الشبكة ركزت في برامجها على المستوى الإقليمي، على تبادل التجارب وأفضل الممارسات وتدريب المدربين لإيجاد كوادر قادرة على التدريب وبناء ورفع القدرات بمختلف مجالات حقوق الإنسان. وذلك من خلال شراكات الشبكة العربية المؤطرة مع فرق ووكالات ومفوضيات وهيئات ومجالس الأمم المتحدة، وقالت: هذه الشراكات مكنت الشبكة من دعم قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء وتعزيز قدراتها بتنفيذ مهامها وبرامجها، ما سيعزز واقع حقوق الإنسان في بلدانها والمنطقة العربية نحو مجتمع دولي معزز بالحقوق يسوده التفاهم والسلام.  وقالت: إن الهدف من إنشاء الشبكة العربية هو ترقية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، من خلال تحقيق عدد من الأهداف والاضطلاع بعدد كبير من المهام، بما يتلاقى مع الولاية الواسعة للمؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق مبادئ باريس لعام 93.  وأضافت أن بناء ورفع وصقل القدرات لمنتسبي المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية، يعتبر من أهم هذه المهام، حيث ستتمكن المؤسسات الوطنية من خلال بناء ورفع هذه القدرات من القيام بمهامها بالشكل الأمثل وتحقيق أهدافها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها. وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية: تأتي هذه المرحلة استكمالاً للمرحلة الأولى التي تناولت موضوع التفاعل مع هيئات المعاهدات، والمرحلة الثانية التي ركزت على المهام الجوهرية واليومية للمؤسسات الوطنية، كالرصد وزيارة أماكن الاحتجاز واستقبال الشكاوى ومتابعتها وإعداد التقارير؛ باعتبارها المهام التي تلامس الجمهور بشكل مباشر والتي يظهر أثرها المباشر وتعزز الثقة بالمؤسسة الوطنية. وأشار الجمّالي إلى أنه بهذه المرحلة الثالثة تكون الشبكة مع شركائها بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان ممثلاً بمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، قد أكملت هذا البرنامج بإعداد مدربي حقوق الإنسان من كوادر للمؤسسات الوطنية الأعضاء. ودعا الجمّالي المؤسسات الوطنية الأعضاء في الشبكة العربية إلى استثمار خبراتهم بالتدريب الداخلي ضمن مؤسساتهم وعلى الصعيد الوطني؛ بنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بالحقوق بين أصحاب المصلحة وتدريبهم على احترامها. وقال: إن الشبكة العربية تعتبر جميع خبراء ومدربي المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، هم خبراؤها، باعتبار أن الشبكة تتكون من تلك المؤسسات، وأضاف: لذلك تعمد الإدارة العامة للشبكة من الاستفادة من خبرات المؤسسات الأعضاء من خلال إشراك مدربي المؤسسات ببرامجها التدريبية. وقال السفير الدكتور محمود كارم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر: إن البرنامج التدريبي يسهم في رفع قدرات كوادر المؤسسات الوطنية ومساعدتها في القيام بمهامها وفقاً لمبادئ باريس. سوف يمكن هذه الكوادر من وضع مناهج تشاركية لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتطبيقها على أرض الواقع. وأضاف: إني على يقين أن العمل على الدعم الفني وتدريب كوادر المؤسسات الوطنية ووضع ما تم تعليمه والتدريب عليه خلال هذا التدريب موضع التنفيذ؛ هو الأساس للوصول إلى مؤسسة وطنية حقوقية فعالة تعمل وفقاً لمبادىء باريس لتحقيق المؤشر الرئيسي للهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة الذي يؤكد على أن السلام والعدل والمؤسسات القوية هي ما تؤدى إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان واستدامتها. وأكد السيد علاء قاعود ممثل مركز الدوحة للأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية؛ اهتمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتدريب في مجال حقوق الإنسان. وقال: إن التدريب يساعد في إعمال حقوق الإنسان، ومن المسلم به أن التدريب هو فقط واحد من بين العديد من التدخلات الممكنة للعمل على معالجة مسألة تتعلق بحقوق الإنسان في بلد أو مجتمع ما، أو على صعيد مجموعة معينة.