محطة الخرسعة للطاقة الشمسية جاهزة للتشغيل

نشر موقع middle east economic survey تقريرا كشف فيه عن اقتراب قطر من تشغيل محطة الخرسعة لتوليد الطاقة بالأشعة الشمسية، متوقعا بدء الدوحة لهذه العملية قبل نهاية

نشر موقع " middle east economic survey " تقريرا كشف فيه عن اقتراب قطر من تشغيل محطة الخرسعة لتوليد الطاقة بالأشعة الشمسية، متوقعا بدء الدوحة لهذه العملية قبل نهاية شهر أبريل الجاري، حيث ينتظر أن يتعزز السوق المحلي للكهرباء بـ 400 ميجاوات مباشرة مع تدشينها، في انتظار التشغيل الكامل للمشروع الذي سيولد 800 ميجاوات من الكهرباء، وهي السعة الطاقوية التي من شأنها دعم الوضع المحلي للكهرباء بالصورة المطلوبة في الفترة المستقبلية، التي سيكون فيها هذا النوع من الطاقة من بين أهم مقومات تحريك مختلف القطاعات، بما فيها النقل الذي باتت تعتمد فيه الدوحة بشكل كبير على الكهرباء في ظل عزمها على استخدام المركبات الكهربائية خلال كأس العالم وفي الفترة التي تليها، في إطار حرصها التام على حماية البيئة والمناخ من الانبعاثات الكهربائية.

وبين التقرير نجاح الدوحة في بلوغ مستويات توليد كهرباء قياسية خلال السنة المنصرمة، التي شهدت تراجع حدة الأزمة الذي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، ما أدى بطريقة مباشرة إلى ارتفاع الحاجة إلى الكهرباء، ما قبلته قطر باستراتيجية مميزة استندت فيها على تمويل السوق الداخلي للكهرباء بمصادر تنوعت بين، التقليدية والحديثة التي استعملت فيها مختلف الموارد البيئية وعلى رأسها الأشعة الكهورضوئية، مشيرا إلى الأرقام التي سجلتها قطر في هذا القطاع خلال 2021، حيث تمكنت من توليد 51.6 تيراواط ساعة على مدار اثني عشر شهرا، كان فيها شهر أغسطس الأعلى كفاءة بـ 5.97 تيراواط ساعة، مقارنة بـ 49.3 تيراواط قبل عامين من الآن، وذلك حسب آخر الإحصائيات التي تم الاعلان عنها من طرف الجهات المسؤولة على القطاع في الدولة. أقل تكلفة من ناحيته نوه موقع " prnewswire " بالفوائد الكبيرة التي سيعود بها إطلاق محطة الخرسعة على سوق الكهرباء في قطر خلال الأعوام القادمة التي سيدعم فيها معروض الكهرباء داخل البلاد بثمان مائة ميجاوات عبر هذه المحطة العصرية، التي اعتمد في انشائها على أفضل التقنيات المستخدمة في هذا المجال خلال عصرنا الحالي، وذلك بالاتفاق مع مجموعة من الشركات الرائدة كـ "Sungrow" الصينية التي زودتها بأقوى عاكس سلسلة من فئة " 1500V - SG250HX"، لافتا إلى أهم مميزات العاكس المذكور وعلى رأسها المرونة التي تمكنه من التعامل مع الظروف القاسية بالاعتماد على نظام حماية يسمى" IP66 وC5 " يسمح بتبريد الهواء، بالإضافة إلى توافقه التام مع وحدات ثنائي الوجه وأنظمة التتبع، ما يعطي قطر القدرة على الاستفادة أكثر من الأشعة الشمسية في المرحلة المقبلة. وبين التقرير مميزات محطة الخرسعة في حد ذاتها، معتبرا اياها إضافة قوية لقطاع وسوق الكهرباء في قطر، وهي التي ستمكن الدوحة من الحصول على الطاقة الكهربائية المطلوبة بأقل تكلفة ممكنة، بفضل نجاح المسؤولين عليها في الوصول إلى الأثمان التي يبحثون عنها عبر المناقصات التي طرحت قبل إطلاق المشروع، الأمر الذي قد يدفع بقطر إلى توسعة التجربة في المستقبل وإطلاق المزيد من محطات توليد الكهرباء عبر الأشعة الكهروضوئية وبأسعار أقل، لاسيما وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة انطلاقا من الحالة الطبيعية والمناخية للدولة، وإلى غاية رغبة القائمين على القطاع في الدوحة الساعين إلى لعب دورهم في بلوغ رؤية قطر 2030، التي يعد التقليل من الانبعاثات الكربونية وحماية المناخ واحدا من بين أهم أوجهها. آراء ومقترحات وتعليقا منهم على ما جاء في هذه التقارير أكد العديد من الخبراء بأن قطر تعد من بين أكثر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث الاستقرار الكهربائي لسوقها المحلي، وذلك من خلال الاعتماد على التنويع في مصادر التوليد، التي تعززت في المرحلة الأخيرة بمشاريع الطاقة الشمسية التي ارتفعت نسب الاهتمام بها في الدوحة بشكل ملحوظ خلال المرحلة الأخيرة، من خلال ظهور مجموعة من الاستثمارات الكبرى، والصغرى التي تستخدم اليوم في تسيير شوارع المدن الذكية ومواقف السيارات، داعين الجهات المسؤولة إلى الاستمرار في التوسع ضمن قطاع الطاقة البديلة، وتوسعة المشاريع الموجودة حاليا مع العمل على تدشين المزيد من الاستثمارات الأخرى، بالنظر إلى فوائدها من حيث توريد السوق الداخلي بأحجام معتبرة من الكهرباء أو حماية البيئة من الانبعاثات الكربونية، التي باتت تهدد استقرار المناخ العالمي. في حين طالب غيرهم من المواطنين الجهات المسؤولة على ذات القطاع بالسير وفق ذات الاتجاه، بالنظر إلى زيادة الطلب المرتقبة على الكهرباء في المرحلة المقبلة، سواء كان ذلك خلال فترة احتضان قطر لكأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين نهاية العام الحالي، أو في الفترة التي تليها خاصة مع النمو الذي تسجله التركيبة البشرية داخل الدولة، واقترابنا من حاجز الوصول إلى ثلاثة ملايين مقيم على أرض قطر بين المواطنين والوافدين، وهو ما يستدعي تعزيز نظم الكهرباء الحالية بأخرى جديدة بالذات فيما يتعلق بتوليد الطاقة، لافتين إلى تواجد كل الإمكانيات الطبيعية المساعدة على التحول نحو مولدات الطاقة البديلة. استقرار الأوضاع قالت المهندسة جميلة مطر مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية إن قطر تعد من بين أفضل دول المنطقة في سوق الكهرباء، وذلك من خلال نجاحها في فرض الاستقرار، وتوفير جميع المتطلبات الخاصة بتوليد الأفراد والمصانع بالكهرباء التي تعد اليوم واحدة من بين أهم ركائز النهوض بأي قطاع، مشيرة إلى تمكن قطر من تحقيق مثل هذه النتيجة لم يأت من العدم بل يرجع في الأساس إلى توجه الجهات المسؤولة في البلاد على التنويع في مصادر توليد الطاقة، والاعتماد على الطاقة البديلة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية التي شهدت زيادة في نسب اهتمام الدوحة بها خلال المرحلة الأخيرة. وأكدت مطر أن المشاريع التي أطلقتها قطر في المرحلة الماضية، جعلتها من بين أكثر بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تركيزا على هذا المجال، مستدلة في ذلك على محطة الخرسعة المنجزة وفق أحدث المعايير الدولية، والتي سيستند في عملية إدارتها على أحدث التقنيات والآليات المستعملة في أكبر المحطات الدولية، مشيرة إلى تماشي الرؤية القطرية المستقبلية لقطاع الطاقة والتوجه نحو وسائل التوليد الصديقة للبيئة مع مشروع الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، الذي تلعب قطر دورا مهما في عملية انجازه بالنظر إلى المستوى المميز الذي بلغته في هذا القطاع، وقدرتها اللامتناهية على مواكبة التطورات التي يشهدها هذا المجال بصورة دائمة و بشكل مستمر. قطاع مستقبلي من ناحيته نوه السيد أحمد عبدالله العبدالله الرئيس التنفيذي لشركة "LIGHTING DESIGN" بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة عن قطاع الطاقة في الدولة من أجل ضمان الإمدادات اللازمة من الكهرباء، وحماية السوق المحلي من الوقوع في أي نقص لهذه المادة الرئيسية اليوم لتسيير مختلف المجالات، والوصول بها إلى أحسن مستوياتها، قائلا بأن التوجه الحكومي نحو الطاقة الشمسية واعتمادها كواحد من المولدين الرئيسيين للكهرباء في قطر كان منتظرا، في ظل سعي الدوحة إلى احتلال مكانة مرموقة بين أفضل عواصم العالم في مختلف المجالات، بما فيها عمليات توليد الكهرباء وتعزيزها بأحدث الأساليب المعمول بها على المستوى الدولي في المراحل الأخيرة. ووصف العبدالله قطاع الطاقة البديلة بالمستقبلي، والعنصر الرئيسي في توليد الكهرباء في الأعوام القادمة بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها بحث البلدان عن مصادر طاقوية جديدة قادرة على توفير جميع الحاجيات وطلبات الأسواق، دون التأثير على المناخ والبيئة اللذين باتا يحظيان باهتمام عالمي كبير، بالنظر إلى الأضرار الكبيرة التي مستهما في السنوات الماضية، في ظل الاعتماد على عناصر طاقة غير منخفضة الانبعاثات الكربونية، ما ستضمنه الكهرباء وبالأخص المولدة عن طريق الموارد الطبيعية، وهو ما ترمي إليه قطر من خلال مشاريعها في هذا المجال، ضاربا المثال بمحطة الخرسعة وغيرها من الاستثمارات الأخرى العاملة على تحصيل كهرباء محطات شحن السيارات، أو إنارة المدن الذكية عبر أعمدة الشحن الكهربائي. وهو ما سار عليه السيد راشد المري الذي رأى بأن توجه قطر نحو قطاع الطاقة البدلية، وتدشين مجموعة من المشاريع المهتمة بهذا المجال خلال الفترة الماضية كان أمرا متوقعا، بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها الحرص القطري على بلوغ رؤية 2030 التي نطمح بواسطتها إلى احتلال مكانة مرموقة بين أكبر دول العالم، في شتى القطاعات بما فيها الطاقة حيث الاتجاه حاليا في عمليات توليدها نحو التخلي عن الطرق التقليدية التي أضرت بالبيئة والمناخ كثيرا في المرحلة المقبلة، واستبدالها بالمصادر الجديدة كالرياح أو الطاقة الشمسية الذي يعد محور التركيز المحلي. وأشاد راشد المري بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة من أجل تطوير هذا القطاع، الذي شهد ظهور مجموعة من المشاريع المميزة في المرحلة المنصرمة، أهمها محطة الخرسعة بقدرة انتاجية تصل إلى 800 ميجاوت، ناهيك عن غيرها من المشاريع الأخرى التي تم اعتمادها لتعزيز عملية الرفع من كفاءة تسيير بعض المشاريع المتعلقة بالمواقف والشوارع، بالذات من حيث الإنارة. خطط معززة بدوره رأى السيد علي المصلح بأن الاستقرار الحالي لوضع السوق الوطني للكهرباء وعدم وقوعنا في فخ النقص، يعد أمرا إيجابيا يؤكد المستوى الكبير الذي بلغته قطر في جميع القطاعات، إلا أن هذا لا يعني أننا قد ضمنا حالة هذا المجال في المرحلة المقبلة، في ظل التطورات الكثيرة التي تشهدها قطر في شتى الاتجاهات، لاسيما ما يتعلق بالنمو البشري وزيادة عدد المتواجدين في قطر من مواطنين ومقيمين بنسبة واضحة، وهم الذين بلغ عددهم حسب آخر الإحصائيات المعلن عنه من طرف الجهات المختصة حوالي ثلاثة ملايين نسمة، وهو ما يجب أن يتم وضعه في الحسبان والبدء في العمل على تغطية حاجياته مستقبلا. وفسر المصلح كلامه بالإشارة إلى النمو الديموغرافي الذي تشهده قطر في المرحلة الحالية، سيرفع بكل تأكيد من حاجتنا إلى الكهرباء، ما يعني أننا أمام ضرورة الاستعداد المبكر لهذا الوضع المتوقع، وإطلاق المزيد من المشاريع المتعلقة بتوليد الكهرباء، بالذات المعتمدة منها على الطاقة البديلة والأشعة الشمسية، وهي التي نملك فيها جميع الإمكانيات اللازمة التي تسمح لنا بتشغيلها والرفع من كفاءتها بالشكل المطوب، داعيا الجهات المسؤولة في هذا القطاع إلى التفكير في هذا الجانب والحرص على توفير حاجيات السوق المحلي من الكهرباء، بالاستناد على مواردنا الطبيعية والبيئية التي تعد أحد أبرز عوامل القوة القطرية. وفي ذات السياق صرح السيد خالد الهاجري بأنه وبالرغم من المجهودات الكبيرة التي بذلها القائمون على هذا القطاع في قطر خلال المرحلة الأخيرة، وتمكنهم من تغطية طلبات السوق المحلي من الكهرباء بأريحية تامة، إلا أنهم لا يزالون أمام حتمية التفكير في تطوير هذا المجال أكثر في المرحلة المقبلة، وتعزيزه بمجموعة من الخطط الفعالة للتصدي لزيادة الطلب المرتقبة على الكهرباء في السنوات المقبلة، ما قد يضعنا أمام أزمة نقص في حالة ما بقيت قدراتنا التوليدية عند مستواها الحالي، ما يستدعي إطلاق مشاريع كهربائية جديدة في الفترة المقبلة. وبين الهاجري بالقول بأن توجه قطر إلى اعتماد الكهرباء كمحرك رئيسي للعديد من القطاعات، وعلى رأسها النقل الذي سيتم الاعتماد فيها على المركبات الكهربائية بشكل أكبر مستقبلا سيرفع من دون أي شك من نسب الحاجة إلى الكهرباء على المستوى الوطني، وهو ما لا يمكننا التصدي له سوى عن طريق إطلاق مبادرات جديدة وتدشين خطط حديثة، من شأنها ضمان المرونة المطلوبة في سوق الكهرباء المحلي وتمكينه من تلبية جميع الحاجيات أيا كانت الظروف.