مجلس الشورى يبحث موضوع "الاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل"

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. في بداية الجلسة، تلا السيد

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. في بداية الجلسة، تلا السيد ياسر بن سعود المسلم القائم بمهام مساعد الأمين العام للشؤون التشريعية والجلسات واللجان بمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. واستعرض المجلس خلال الجلسة، طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، بشأن الاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل. وضمن هذا الإطار، أشار سعادة رئيس المجلس إلى أهمية هذا الموضوع، كونه يلامس شريحة مهمة في المجتمع، أسهمت بشكل بارز في سوق العمل ولا زالت تمتلك الطاقة للإسهام في جهود التنمية، مؤكدا أن تلك الطاقة إذا ما اقترنت بالخبرة المتراكمة، فإنها بلا شك ستشكل موردا مهما لرفد سوق العمل بالخبرات والطاقات المناسبة. ونوه سعادته، إلى أن المجلس السابق برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، كان قد ناقش الموضوع ذاته من أوجه مختلفة، وخلص إلى التقدم باقتراح برغبة للحكومة الموقرة. وبين سعادته أن المقترحات التي تقدم بها المجلس السابق تم الأخذ بها وتنفيذها على أرض الواقع، مع إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لقانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري في العام الماضي، لافتا إلى أن طلب المناقشة العامة الحالي يسعى إلى متابعة التطورات في هذا الملف، وتحسين واقع المتقاعدين وفق المستجدات بما يحقق تطلعاتهم وآمالهم. من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس، على ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالعنصر البشري كأحد ركائز التنمية، وهو ما ينص عليه دستور البلاد، وما تجسد في رؤية قطر الوطنية 2030 ضمن الركيزة الأولى المتعلقة بالتنمية البشرية. وأشاروا إلى ضرورة إيجاد البيئة المناسبة والداعمة للاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل، على اعتبار أنهم عنصر بشري مهم، أسهم بشكل بارز في مسيرة التنمية، ولا يزال الكثير منهم يتقد بالنشاط والحيوية، وهم بذلك على استعداد للعطاء والإسهام بفاعلية في دعم مسيرة التنمية الوطنية. ونوهوا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المتقاعدين، الذين عملوا في وظائف ومهن مختلفة ومنوعة، جعلت منهم كفاءات وأكسبتهم معارف يمكن الاستفادة منها، منبهين إلى مغبة ضياع تلك المقدرات وإغفال دور المتقاعدين، مما يؤثر عليهم نفسيا ومعنويا. وشدد أعضاء مجلس الشورى، على ضرورة توطين الخبرات والاستفادة مما يمتلكه المتقاعدون من إمكانات، منبهين إلى ضرورة تجنب الاستعانة بالخبرات الخارجية حال وجود خبرات وطنية قادرة على القيام بالواجبات المطلوبة للإسهام في سوق العمل، ولتحقيق ذلك، أشاروا إلى ضرورة حصر أعداد المتقاعدين وتصنيف خبراتهم والمجالات التي يمكنهم الإسهام فيها، والعمل على تأسيس قاعدة بيانات تشمل كافة المعلومات اللازمة للاستفادة من تلك الخبرات. وبين أصحاب السعادة الأعضاء، أن من شأن ذلك دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدة وظائف ومناصب استشارية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الكادر الوطني المؤهل بما يعود بالخير على الوطن، ويسهم في تحفيز وتشجيع المتقاعد للقيام بدوره تجاه وطنه ومجتمعه. وبعد مناقشات اتسمت بالحرص على مصلحة المتقاعدين والسعي الحثيث للاستفادة منهم في سوق العمل، قرر المجلس إحالة طلب المناقشة العامة للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته ورفع تقرير بشأنه إليه.

وخلال الجلسة أقر مجلس الشورى، مشروع قانون بإصدار قانون السلطة القضائية، ومشروع قانون بإصدار قانون النيابة العامة، في صيغتيهما المعدلتين، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حولهما، ومناقشة بنود مشروعي القانونين من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس. ويعد مشروعا القانونين المذكورين، من القوانين المهمة التي تهدف إلى تعزيز المنظومة القضائية بالدولة، حيث تضمن مشروع قانون السلطة القضائية عددا من المواد كان من أبرز الأحكام الواردة فيها، تشكيل هيئة بمحكمة التمييز، تسمى "الهيئة العامة للمحكمة"، تختص بالفصل في تنازع الاختصاص وإقرار وتوحيد المبادئ القضائية، كما أجاز المشروع عقد المحاكمات وغيرها من الإجراءات القضائية بالطرق الإلكترونية، وفقا للضوابط التي يحددها المجلس، وبما لا يخل بضمانات المحاكمة، وجواز تخصص القاضي في نوع أو أكثر من الدعاوى والقضايا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تعيينه في وظيفته، وإنشاء أمانة بالمجلس الأعلى للقضاء تتولى تنظيم أعمال المجلس. أما فيما يخص مشروع قانون بإصدار قانون النيابة العامة، فقد تضمنت أبرز الأحكام فيه، استحداث درجة وكيل نيابة مساعد أول، كما تم استحداث درجة مساعد نيابة أول في بداية السلم الوظيفي للنيابة العامة. كما تضمن المشروع تخفيض المدد البينية للتعيين المتضمن ترقية إلى الدرجات العليا بالنيابة العامة، بهدف تحفيز الكوادر القطرية على الترقي إلى الدرجات العليا في فترات متقاربة. بالإضافة إلى ذلك، فقد تضمن مشروع القانون التوسع في التعيين في وظائف النيابة العامة من الفئات الأخرى العاملة في الدولة، حيث أجاز مشروع القانون تعيين الضباط في الجهات العسكرية، الحاصلين على شهادة جامعية في القانون أو الشريعة والقانون أو ما يعادلها من الجامعات المعترف بها، كما أجاز تعيين المحامين في تلك الوظائف. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث أدان مجلس الشورى بأشد عبارات الشجب والاستنكار، الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وآخر تلك الانتهاكات والجرائم، قيامها بارتكاب مجزرة جديدة في مدينة نابلس، أدت إلى استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة العشرات، مؤكدا أن هذه الجرائم الوحشية ضد المدنيين العزل، نتيجة لتهاون المجتمع الدولي في التصدي لتلك الجرائم الوحشية. وأكد المجلس أن التهاون والتراخي مع الممارسات التي يقوم بها الكيان المحتل، يقوض جهود السلام في فلسطين، مجددا موقف دولة قطر الرسمي والشعبي الداعم للشعب الفلسطيني حتى يسترد كافة حقوقه المشروعة، ويقيم دولته المستقلة كاملة السيادة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. من جهة أخرى، أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى، أصحاب السعادة الأعضاء، على مشاركة وفد المجلس برئاسة سعادته، في المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد يوم السبت الماضي تحت عنوان "الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته". وفي هذا الصدد، بين سعادته، أن الدعوة للمؤتمر جاءت للوقوف إلى جانب العراق وتعزيز مكانته ودعم استقراره وسيادته، فضلا عن مناقشة قضايا العالم العربي. وأضاف سعادته قائلا "كما تطرق المؤتمر إلى ما تتعرض له الأراضي المحتلة في فلسطين الشقيقة من جرائم متكررة على يد سلطات الاحتلال، وعبرنا عن استنكارنا لمساعي الكيان المحتل لخلق واقع جديد لتوسيع الاحتلال وتكريس التطهير العرقي والاستيطان، وجددت أمام المؤتمر موقف قطر الشعبي والرسمي الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية". ونوه سعادة رئيس المجلس، إلى أن المؤتمر أيد في بيانه الختامي، طلب دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى، لإدراج موضوع تجريم ازدراء الأديان على جدول أعمال الجمعية العامة الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي، تحت بند: "تجريم ازدراء الأديان وانتهاك دور العبادة والمقدسات ونشر الكراهية بين الشعوب. والدعوة إلى تعزيز قيم التعايش والتسامح والسلام والأمن الدوليين". كما أشار سعادته إلى اجتماعه مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، مبينا أنه تناول سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين.