ما حدود الاقتراض الحكومي وكيف يؤثر على الاقتصاد الأميركي؟

يلعب الاقتراض الحكومي دورا رئيسيا في روح العصر الاقتصادي الكلي اليوم، وما تزال هناك حاجة لنوع من التوازن بين الاستخدام الجيد لقدرة الحكومة على الاقتراض، والاعتراف بأن حدود الاقتراض العام ليست بعيدة.

من الصعب المبالغة في حجم خطط الرئيس الأميركي جو بايدن، فعلى الرغم من تحول الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، بسرعة نحو خفض العجز في أعقاب محاكمات الأزمة المالية العالمية، فإن أول ميزانية لبايدن، التي كشف النقاب عنها في 28 مايو/أيار الماضي، ستكون مبنية على الاقتراض. تقول صحيفة "الإيكونوميست" (Economist) البريطانية، إن خطط بايدن تفترض أن العجز المالي السنوي سيتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية العقد، ومن المقرر أن يرتفع صافي الدَّين العام إلى 117% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030 مقارنة بمعدل 110% الحالي. ويثير هذا المعدل سؤالين مهمين، يتمحور الأول حول ما إذا كانت هذه الحزمة ستسهم في زيادة إضعاف الاقتصاد الأميركي على المدى القصير، أما السؤال الآخر فيبحث عما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة على المدى الطويل أن تتحمل بحكمة تخفيف القيود المالية لفترة طويلة.