مؤتمر دعم لبنان يرصد 357 مليون دولار للعام المقبل

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، دعم بلاده للبنان، لافتا إلى أن فرنسا ستساهم في إعادة إعمار مرفأ بيروت.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، دعم بلاده للبنان، لافتا إلى أن فرنسا ستساهم في إعادة إعمار مرفأ بيروت. جاء ذلك في كلمة له خلال أعمال مؤتمر دعم الشعب اللبناني الذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وقال ماكرون إن انعقاد هذا المؤتمر جاء لاتخاذ خطوات عملية لمساعدة اللبنانيين، مشيرا إلى أن فرنسا ستخصص في الأشهر المقبلة مبلغ 100 مليون يورو كدعم مباشر للشعب اللبناني، في قطاعات التعليم والتربية، والمساعدات الغذائية، والصحية، إضافة إلى تقديمها 500 ألف لقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الشهر الجاري. واعتبر الرئيس الفرنسي أن الأزمة التي يعيشها لبنان هي ثمرة فشل فردي وجماعي، ونتيجة أخطاء حصلت ضد المصلحة العامة، مشددا على أن كل الطبقة السياسية ساهمت في تفاقم الأزمة عندما وضعت مصالحها الشخصية فوق مصالح الشعب اللبناني. بدورها، أكدت السيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، باسم السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام، دعم المجتمع الدولي للشعب اللبناني. ولفتت إلى أن لبنان يعيش إحدى أفظع الأزمات على الصعد الاقتصادية والبنى التحتية وغيرها، مضيفة "حاجة الشعب اللبناني تتفاقم وهو لا يزال يعاني من عدم تشكيل حكومة منذ نحو عام، وننتظر من السيد نجيب ميقاتي رئيس الحكومة المكلف تأليف حكومة بشكل سريع". وأشارت إلى أن هدف المؤتمر تقديم المساعدات العاجلة إلى الشعب اللبناني، في ظل وجود نسبة أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، وتأمين المياه الصالحة للشرب وغيرها من متطلبات الحياة اليومية، يضاف إليهم معاناة اللاجئين والنازحين، فضلا عن الوضع الصحي الصعب أيضا. وجددت المسؤولة الأممية في كلمتها التزام الأمم المتحدة في تقديم كل الدعم للبنان وشعبه. من جهته، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في كلمته، تضامن الجميع من أجل إنقاذ لبنان بعد الانفجار الذي أصابه منذ عام. ولفت بايدن إلى المعاناة الإضافية للشعب اللبناني خلال الفترة الماضية جراء الأزمات السياسية والاقتصادية التي كان يمكن تفاديها، مضيفا أن بلاده ستقدم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار تضاف إلى قرابة 560 مليون دولار قدمتها واشنطن كمساعدات إنسانية خلال السنوات الماضية. وأضاف "أدعو نظرائي في الدول كافة إلى تعزيز دعمهم للشعب اللبناني، ولكن كل هذه المساعدات الخارجية لن تكون كافية، إذا لم يلتزم القادة اللبنانيون في القيام بالعمل الصعب إنما الضروري، لإجراء الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد. ويجب قيام حكومة بشكل سريع، للعمل على أولوية وضع لبنان على طريق النهوض، وإذا ما اختار القادة اللبنانيون هذا الخيار، فسيجدون الولايات المتحدة إلى جانبهم في كل خطوة لبناء مستقبل واعد للبنانيين". من جانبه، قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إن الأزمة في لبنان تتفاقم يوما بعد يوم على أكثر من صعيد، وخصوصا في الأمور الحياتية الأساسية، مضيفا "يجب أن تنعكس المساعدات إيجابا على الشعب اللبناني، وأن توزع بعدالة، وأن يكون هناك تنسيقا يسمح لنا بتجسيد المساعدات عمليا وتلبية الحاجات بشكل أسرع وأكثر فاعلية". وأوضح "لا يمكن لنا الانتظار ورؤية اللبنانيين يقتربون من الهاوية، ويجب أن نقدم المساعدات الإنسانية والصحية والغذائية، ولا يجب أن ننسى أيضا أن اللبنانيين يستضيفون أيضا لاجئين يعيشون بدورهم في ظروف صعبة". بدوره، قال السيد شارل ميشيل رئيس الاتحاد الأوروبي في كلمته "من المؤسف أن السلطات اللبنانية، حتى الآن، لم تتوصل إلى كشف أي ضوء يتعلق بسبب مأساة انفجار المرفأ"، مضيفا "عائلات الضحايا وعموم الشعب اللبناني لا يزالون ينتظرون أجوبة. وإننا نحض السلطات اللبنانية المعنية من أجل المضي قدما في التحقيقات وصولا إلى النتائج المرجوة، لمعرفة من يقف وراء هذا الانفجار". وكشف أن الاتحاد الأوروبي خصص حتى الآن مبلغ 170 مليون يورو للمساعدة المباشرة للبنانيين، بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، ورأى أن المطلوب من المجتمع الدولي أن يدعم نموا مستداما وعادلا للبنان، مشيرا إلى أنه آن الأوان للبنان كي تتشكل فيه حكومة بالسرعة المطلوبة، ويتم إجراء الانتخابات في موعدها. وفي ختام المؤتمر، أشار السيد جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي إلى الدور الذي قامت به بلاده لتأمين المساعدة الدولية للبنان، وللجهود الكبيرة التي قامت بها الأمم المتحدة لوضع هذه المساعدات موضع التنفيذ والتطبيق الفعلي ولإيصالها إلى مستحقيها بفاعلية، في بلد يعاني من كل أنواع الصعوبات. ولفت إلى أن المساعدات وصلت إلى أكثر من 370 مليون يورو، وإلى أكثر من 357 مليون دولار تم رصدها للعام المقبل وهذه التقديمات ستساهم في تأمين الحاجات الأساسية للبنانيين. وأشار إلى أن المساعدات المباشرة التي يتم تأمينها للشعب اللبناني ليست بأي حال من الأحوال بديلة عن مسؤوليات السلطات اللبنانية التي يجب عليها اتخاذ الخطوات اللازمة لتخطي الأزمات، ومنها تشكيل حكومة فاعلة وقابلة للحياة والبدء بمفاوضات لتطبيق برنامج صندوق النقد الدولي ووضع الإصلاحات الأولية موضع التنفيذ لإصلاح القطاع المصرفي وقطاع الطاقة وغيرها.