مؤتمر تغير المناخ: روسيا تسن قانونا للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري

تسعى روسيا بوصفها من بين أكثر الدول الصناعية المعنية بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إلى تطبيق استراتيجية وطنية للتحول إلى الاقتصاد المنخفض الكربون، والحد

تسعى روسيا بوصفها من بين أكثر الدول الصناعية المعنية بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إلى تطبيق استراتيجية وطنية للتحول إلى الاقتصاد المنخفض الكربون، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وفي هذا السياق، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الثاني من يوليو 2021، قانونا فيدراليا بشأن "الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري"، وهو القانون الذي أعدته وزارة التنمية الاقتصادية الروسية. ويحدد القانون المفاهيم الضرورية لـ"غازات الاحتباس الحراري"، و"البصمة الكربونية"، و"مشاريع المناخ"، و"وحدات الكربون".. إلخ. وعليه سيطلب اعتبارًا من الأول من يناير 2023، من أكبر الجهات المسببة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في روسيا الإبلاغ عن نسبة انبعاثاتها، وسيتم تجميع بيانات الإبلاغ عن الكربون في سجل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وستشكل الأساس لرصد تحقيق أهداف التحكم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وتحتل انبعاثات غازات التدفئة البشرية المنشأ الأول للانبعاثات وهذا ما يفسر استهلاك الفحم والغاز والجفت ومنتجات النفط في جميع قطاعات الاقتصاد الروسي، بالإضافة إلى الانبعاثات التي تعتمد أيضًا على تحديث قطاع الطاقة في روسيا (وهذا يعني أولاً وقبل كل شيء، تسرب غاز الميثان في نظام نقل الغاز الضخم والقديم لديها). وترتبط النسبة المتبقية بالزراعة، والتخلص من النفايات وعدد من العمليات التكنولوجية المستخدمة في إنتاج الألومنيوم.. إلخ. بالإضافة إلى ذلك، هناك امتصاص الغابات الروسية لثاني أكسيد الكربون، والذي يعوض الآن حوالي ربع جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكنه يميل إلى الانخفاض. وقال السيد مكسيم ريشيتنيكوف وزير التنمية الاقتصادية الروسي إن "القانون الموقع لأول مرة في بلادنا يشكل نظامًا لإدارة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويحدد البصمة الكربونية كمؤشر مهم لتطور اقتصادنا". ويشكل القانون الأساسي التشريعي لتنفيذ مشاريع المناخ وتداول وحدات الكربون، ولهذا الغرض، سيتم وضع معايير لمشاريع المناخ، وإجراءات للتحقق من نتائج تلك المشاريع وإجراءات الاحتفاظ بسجل لوحدات الكربون. وسيسمح ظهور سوق جديد لتداول وحدات الكربون للمؤسسات الروسية بتقليل البصمة الكربونية للمنتجات والخدمات المقدمة، فضلاً عن إشراك الاستثمارات المستدامة في تحديث مرافق الإنتاج. وسبق أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام المشاركين في قمة المناخ التي عقدت في الـ22 من إبريل 2021، أنه بالمقارنة مع عام 1990، فقد خفضت روسيا انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة أكبر من كثير من البلدان الأخرى. وقال بوتين حينها إن "45 بالمئة من الطاقة لدينا تأتي من مصادر طاقة منخفضة الانبعاثات، بما في ذلك طاقة التوليد النووية، ومن المعروف أن مستوى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من محطات الطاقة النووية طوال دورة حياتها يساوي صفر تقريبًا". كما ذكر أنه وجه رسالة إلى الجمعية الفدرالية الروسية، حيث تم وضع مهمة تتمثل في الحد بشكل كبير من الحجم المتراكم للانبعاثات في روسيا بحلول عام 2050. وتابع قائلا: "بغض النظر عن حجم روسيا وخصائصها الجغرافية والمناخ والهيكل الاقتصادي، فإن هذه المهمة، قابلة للتطبيق". وأوضح الرئيس الروسي أن غاز ثاني أكسيد الكربون يبقى في الغلاف الجوي لمئات السنين، لذلك لا يكفي مجرد الحديث عن كميات جديدة، بل من المهم التعامل مع قضايا امتصاص ثاني أكسيد الكربون المتراكم في الغلاف الجوي.

وأكدت روسيا، مرارا، أنها تتعامل بشكل مسؤول مع التزاماتها الدولية في هذا المجال، وتفي بها.. مشيرة إلى أن هذا يتعلق في المقام الأول بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبروتوكول كيوتو، واتفاقية باريس. كما شددت على أنه يجب أخذ جميع العوامل المسببة للاحتباس الحراري في الاعتبار. فعلى سبيل المثال، يمثل الميثان 20 بالمئة من الانبعاثات البشرية، وكل طن منه يخلق تأثيرًا على ظاهرة الاحتباس الحراري ما بين 25 إلى 28 مرة أكثر من طن واحد من ثاني أكسيد الكربون. وترى روسيا أنه إذا تمكن العالم خلال الثلاثين عاما المقبلة من خفض انبعاثات الميثان بمقدار النصف، فستنخفض درجة حرارة الأرض عالميا، وفقًا للخبراء، بمقدار 0.18 درجة بحلول عام 2050. كما دعت روسيا إلى إقامة تعاون دولي واسع وفعال في حساب ورصد جميع أنواع الانبعاثات الضارة في الغلاف الجوي. وحثت جميع البلدان المهتمة على الانضمام إلى البحث العلمي المشترك، والاستثمار في مشاريع مناخية مهمة عمليًا والمشاركة بنشاط أكبر في تطوير تقنيات منخفضة الكربون للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه. وفي هذا السياق ، شدد السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي على أن "روسيا تولي أهمية كبيرة للمشاكل المرتبطة بتغير المناخ العالمي، وستواصل التعاون بشأن قضايا المناخ في المحافل الدولية، وفي المقام الأول مع أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ". وفي إطار التحذيرات الروسية من خطر الاحتباس الحراري والتغير المناخي، أشار السيد ليونيد فيدون نائب رئيس شركة "لوك أويل" الروسية النفطية العملاقة، في وقت سابق، إلى أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية قد تزيد بنسبة قياسية ، تبلغ 12 بالمئة في عام 2021، بعد أن انخفضت بنسبة 6 بالمئة في نهاية العام الماضي. وقال فيدون، في كلمة خلال المنتدى الوطني للنفط والغاز: "نعم، خلال فترة الوباء (كورونا)، انخفضت الانبعاثات بنسبة 6 بالمئة، ولكن في عام 2021 من المتوقع أن تزيد بنسبة 12 بالمئة، وستكون هذه أكبر زيادة في التاريخ، حيث يتم إدخال كمية قياسية من التوليد (الكهرباء) في العالم". وأضاف: "اليوم نحن نسير على طول مسار، ليس 1.5 درجة مئوية وليس درجتين، بل 3.5 درجة.. ولتبسيط الأمور علينا أن نقول ستتراوح درجة الحرارة في غرب سيبيريا بين 6 و 7 درجات. وهذه حقًا مشكلة هائلة. فالجليد في القطب الشمالي سيبدأ بالذوبان، وسيغمر نصف غرب سيبيريا. وأنا هنا لا أتحدث عن التربة الصقيعية (المتجلدة) التي تحتوي على كمية هائلة من الميتان". ووفقًا لفيدون، ينبغي على روسيا، في سياق التشديد المرتبط بأجندة المناخ، أن تتحول إلى ميزتها التنافسية التاريخية، إلى الغابات. وتابع: "اليوم 20 بالمئة من سطح الغابات في العالم موجود في روسيا، ووفقًا للتقديرات الخارجية، في فيبورغ، تمتص الغابة طنًا واحدًا من الكربون، وفي فنلندا من خلال 10-15 كيلومترًا، 10 أطنان. نعم، بطبيعة الحال، فإن الغابة في فنلندا مهيأة بشكل أفضل، فهذه غابات خاصة، ولكن الفرق هنا عشرة أضعاف. ولذلك، فإن أول ما يجب علينا القيام به هو إجراء تقييم حقيقي لقدرة امتصاص الكربون في مناطقنا الطبيعية".