قطر 2021.. مؤشرات اقتصادية لافتة ومشاريع عملاقة

 سجل الاقتصاد القطري على الرغم من تداعيات أزمة كورونا / كوفيد -19/ التي واصلت تهديدها لاقتصاديات العالم خلال العام 2021، أداء إيجابيا لافتا على مختلف المستويات،

 سجل الاقتصاد القطري على الرغم من تداعيات أزمة كورونا / كوفيد -19/ التي واصلت تهديدها لاقتصاديات العالم خلال العام 2021، أداء إيجابيا لافتا على مختلف المستويات، وذلك بفضل السياسات الرشيدة والنهج الاقتصادي المرن في إدارة الأزمة، والخطط الاستشرافية التي عززت قدرة دولة قطر على سرعة التعافي والتأقلم مع المتغيرات، وضمان استمرارية الأعمال واستكمال المشاريع الحيوية في قطاع البنية التحتية، وغيرها من القطاعات. ولم يكن غريبا أن تحتل دولة قطر المرتبة الأولى خليجيا في مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا/ كوفيد-19/ ، حاصدة أربع نقاط، وفقا للمؤشر الذي أعدته مجلة /ميد/ الاقتصادية العالمية ونشر في أغسطس الماضي، حيث أكد المؤشر أن الدوحة هي صاحبة أعلى درجة في مؤشر التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة ، فاعتماد إيراداتها بشكل أساسي على الغاز الطبيعي وليس النفط، جعل وضعها المالي أكثر قوة. وقد انعكس هذا الأداء الاقتصادي والمالي، في تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني، حيث حافظت الدولة على ترتيبها المرتفع في التصنيفات الائتمانية وعلى النظرة المستقبلية المستقرة لاقتصادها، بالاستناد إلى مكانتها المالية، التي وفرت لها حماية من المخاطر المحتملة، فضلا عن التطوير المستمر لقطاع الطاقة. كما توقع البنك الدولي في أحدث تقاريره بأن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 3 بالمئة في العام 2021، وأن تتسارع وتيرته بنحو 4.1 بالمئة في العام 2022 و4.5 بالمئة في العام 2023، بعد أن استوعب الصدمات الناجمة عن الوباء وعاد مرة أخرى إلى مسار النمو. وتشير الأرقام الفصلية، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة حقق نموا لافتا في الربع الثاني من العام 2021 وبنسبة 5.4 بالمئة، / 156.3 / مليار ريال مقارنة ب /148.3/ مليار ريال في الربع الأول . وقد شكلت مساهمة قطاع النفط والغاز ما نسبته 36.8 بالمئة، بنمو 11 بالمئة، بينما شكل إجمالي القطاعات غير النفطية ما نسبته 63.2 بالمئة بنسبة نمو 2.4 بالمئة. وشهد القطاع الصناعي الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للتنمية، نموا لافتا بعد أن ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 7.3 بالمئة عام 2020 إلى 8.7 بالمئة في النصف الأول من العام 2021، ليحتل المركز الرابع كأعلى الأنشطة مساهمة في اقتصاد البلاد خلال العام الجاري، ما يعكس نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة والتي دعمت نمو مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في ضوء الخطوات الثابتة نحو تحقيق التنويع الاقتصادي وفق محددات استراتيجية التنمية الوطنية واستراتيجية قطر الوطنية للصناعة التحويلية 2018 / 2022. وفي مؤشر آخر يعكس الحركة الإيجابية للاقتصاد، حقق الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال الربع الثالث لعام 2021 ، فائضا مقداره 57.8 مليار ريال مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 حيث وصل إلى 19.6 مليار ريال. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال الفترة المذكورة ما قيمته 82.6 مليار ريال، بارتفاع قدره 41.5 مليار ريال أي ما نسبته 101.0 بالمئة قياسا بالفترة المماثلة من العام الماضي والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 41.1 مليار ريال، وبارتفاع 11.7 مليار ريال أي بنسبة 16.5 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري. وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الفترة المذكورة ما قيمته 24.8 مليار ريال بارتفاع قدره 3.3 مليار ريال قطري 15.3 بالمئة مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 الذي بلغ 21.5 مليار ريال، وبانخفاض طفيف عن الربع الثاني من هذا العام. وفي مؤشر على مدى التعافي المستمر لقطاعي التصنيع والخدمات والإنشاءات خلال العام 2021، أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، تحسنا قياسيا في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في أكتوبر 2021 ، ليسجل ارتفاعا للشهر الخامس على التوالي، وبنحو 62.2 نقطة، من 60.6 نقطة في سبتمبر من العام ذاته، وهو مؤشر يستند على خمس ركائز أساسية مثل الطلبات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، والمخزون من المشتريات. ويشير الارتفاع القياسي في معدل نمو النشاط التجاري الكلي إلى تسجيل معدلات نمو قوية في جميع القطاعات الرئيسية الأربعة، وهي الخدمات، والبيع بالتجزئة والجملة، والصناعات التحويلية والإنشاءات. وفي سياق متصل، أظهر تقرير لغرفة قطر أن قيمة صادرات القطاع الخاص، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغت نحو 20.9 مليار ريال، مقابل 11.1 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة تزيد عن 88 بالمئة. وسجلت الصادرات في سبتمبر الماضي ارتفاعا قياسيا بلغ حوالي 4.98 مليار ريال، بنسبة زيادة وصلت إلى أكثر من 350 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2020 حين سجلت حوالي 1.09 مليار ريال، كما ارتفعت بنسبة 164 بالمئة على أساس شهري مقارنة مع أغسطس الماضي، الذي بلغت فيه قيمة الصادرات 1.89 مليار ريال. وارتفع مستوى الصادرات خلال سبتمبر 2021، بنسبة كبيرة عن أعلى مستوى حققته الصادرات عند بداية فرض تدابير مكافحة جائحة /كوفيد-19/ والذي كان في فبراير 2020. ووفقا للبيانات، فقد ارتفع مستوى الصادرات، عن قيمته البالغة آنذاك حوالي 1.95 مليار ريال، بنسبة 155 بالمئة، كما ارتفع، وبنسبة كبيرة بلغت أكثر من 771 بالمئة، عن أدنى مستوى وصلت إليه الصادرات وكان ذلك في إبريل من العام 2020 والذي شهد تطبيق تدابير مكافحة الجائحة، حيث بلغت حينها حوالي (572) مليون ريال فقط.

وعززت دولة قطر في العام 2021 ريادتها في أسواق الطاقة الدولية، ورسخت أركانها كأحد أهم الموردين للطاقة النظيفة في العالم، وفي هذا السياق أعلنت قطر للبترول تغيير اسمها إلى قطر للطاقة، بما يعكس التحولات الكبيرة في صناعة الطاقة محليا، وبما يواكب التوجهات العالمية. ووقعت الشركة اتفاقات لبناء أكثر من مئة ناقلة جديدة للغاز حتى العام 2027، بالتوازي مع عقد للمرحلة الأولى من مشروعها لتوسعة حقل الشمال التي سترفع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول 2025، وفي ضوء المساعي لرفع إنتاجها من الغاز المسال ليصل إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027. كما وقعت قطر للطاقة خلال العام الجاري، العديد من الاتفاقيات للقيام بعمليات الاستكشاف البحري قبالة السواحل المصرية والكندية والقبرصية والناميبية وفي منطقتين بحريتين بجمهورية سورينام، ووقعت عددا من الاتفاقيات لتزويد عدد من الدول بالغاز القطري منها الصين وباكستان وبنغلاديش. وتستقبل دولة قطر العام 2022 بموازنة بإجمالي مصروفات يبلغ 204.3 مليار ريال ، فيما بلغت التقديرات الإجمالية للإيرادات في موازنة (العام المالي 2022 )، 196 مليار ريال ، ما يمثل زيادة بنسبة 22.4 بالمئة مقارنة مع تقديرات موازنة 2021، في حين تقدر الموازنة الجديدة العجز بنحو 8.3 مليار ريال، وقد تم تخصيص 17.8 مليار ريال، لقطاع التعليم، أي ما نسبته 8.7% من إجمالي المصروفات، كما تم تخصيص مبلغ 20 مليار ريال لقطاع الصحة، بنسبة 9.8% من المصروفات الإجمالية. وتشير توقعات خبراء الاقتصاد إلى أن دولة قطر قادرة على تجاوز العجز في ميزانية 2022 ، استنادا لسياستها المالية الرشيدة وقوة أدائها الاقتصادي، لاسيما وأنها نجحت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 في تجاوز العجز المتوقع، وتسجيل فائض، بقيمة 4.9 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 47 مليار في الربع الثالث بنمو سنوي 20.6 بالمئة، مقابل مصروفات بلغت قيمتها 46.1 مليار ريال. وتؤكد معطيات الموازنة العامة للدولة للعام 2022 مدى الالتزام بمواصلة النهج الاقتصادي المتزن والمتوازن والساعي نحو تعزيز التنويع الاقتصادي، من خلال تفعيل مختلف المعطيات في البنية الاقتصادية، مع الاستجابة للاستحقاقات المرحلية في ضوء استكمال مشاريع كأس العالم، وكذلك المشاريع المبرمجة في مختلف القطاعات والتي ركزت عليها استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022. وكانت البلاد قد واصلت في العام 2021 استكمال مشاريعها الرئيسية المختلفة في مجال البنية التحتية، وفق الخطط والاستراتيجيات المعدة مسبقا، وحظيت مشاريع البنية التحتية، وتطوير أراضي المواطنين، ومشاريع تطوير الخدمات العامة من صحة وتعليم بأولوية الانفاق، وقدرت التكلفة بما يزيد عن 72 مليار ريال. ومن أهم مشاريع البنية التحتية في العام 2021 افتتاح "محور صباح الأحمد"، والذي يمثل إضافة مهمة لشبكة النقل البري في قطر، وحلقة وصل رئيسية بين جنوب البلاد وشمالها عبر مدينة الدوحة. كما افتتحت جميع الطرق أمام الحركة المرورية، ضمن أعمال الحزمة الرابعة لمشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بالمنطقة الصناعية بالدوحة، فضلا عن افتتاح سابع جسر على تقاطع أم لخبا (اللاندمارك) ثاني أعلى جسر في قطر بطول واحد كيلومتر ضمن أعمال مشروع محور صباح الأحمد، وغيرها من المشاريع المماثلة التي تأتي في إطار توفير بنية تحتية متكاملة وشبكة طرق متطورة ومرافق للخدمات في جميع أنحاء الدولة. وتواصل الدولة تطوير شبكة الطرق الداخلية، وشبكة الصرف الصحي وتصريف المياه السطحية، وانتهت خلال العام الجاري من تنفيذ شبكة لتصريف المياه السطحية بطول 7.2 كيلومتر ، حيث تتصل هذه الشبكة بشبكة أخرى بطول 4.4 كيلومتر ويبلغ طول الشبكتين مجتمعتين 11.6 كيلومتر، وكذلك إنجاز 3.2 كيلومتر من خطوط مياه الصرف المعالجة. كما تم الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل وتطوير أربع محطات ضخ لمياه الصرف الصحي ، إضافة إلى استكمال مشروع إنشاء وتشغيل شبكة الصرف الصحي في مناطق الدوحة الداخلية (الحزمة الأولى)، وكذلك الأعمال الرئيسية لخدمة 2112 قسيمة لأراضي المواطنين، في المناطق الشمالية وشمال الناصرية وببنية تحتية متكاملة.