قطر للتنمية يعلن عن استقبال طلبات مبادرة أرض وقرض صناعي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة

 أعلن بنك قطر للتنمية عن بدء استقبال الطلبات لمبادرته المشتركة مع وزارة التجارة والصناعة /مبادرة أرض وقرض صناعي/. وأفاد البنك في بيان له، اليوم، أن المبادرة تخدم

 أعلن بنك قطر للتنمية عن بدء استقبال الطلبات لمبادرته المشتركة مع وزارة التجارة والصناعة /مبادرة أرض وقرض صناعي/. وأفاد البنك في بيان له، اليوم، أن المبادرة تخدم مساعي التحسين المستمر لسهولة ممارسة الأعمال وخلق بيئة محفزة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف التطوير المتكامل لمنظومة ريادة الأعمال الوطنية. وأوضح أن المبادرة تساعد المبادرة رواد الأعمال في القطاع الصناعي بشتى مجالاته في التغلب على التحديات التي قد تواجههم في رحلتهم لتطوير أعمالهم التجارية، حيث تم العمل على آلية جديدة ميسرة لتقديم الطلبات عبر طلب واحد مدمج وذلك عبر النافذة الواحدة للمشروعات الصناعية، واستكمال إجراءات التمويل لدى البنك عن طريق نفس الطلب، موفرةً بذلك الوقت والجهد على الجميع. وقال محمد حسن المالكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، إن سلسلة التحسينات التي تم إدخالها على مبادرة أرض وقرض صناعي والتي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، تأتي استكمالاً لجهود الوزارة في سبيل دعم رواد الأعمال والإسهام في تيسير الإجراءات وتسهيل إنجاز الخدمات المقدمة لهم، مشيراً في هذا الصدد إلى المبادرات العديدة التي أطلقتها الوزارة والتي أسهمت في دعم قطاع ريادة الأعمال في الدولة وتوفير بيئة أعمال محفزة وفرص استثمارية لرواد الأعمال." وتابع" عملت الوزارة على توفير بيئة تشريعية جاذبة من خلال تحديث القوانين والتشريعات التي تدعم قطاع ريادة الأعمال المحلي وتساهم بنهوضه بما يخدم أهداف وتوجهات الدولة في هذا الصدد". وفي السياق ذاته، أشاد عبد الرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، بالمبادرة وما ستقدمه لرواد الأعمال، مشيراً إلى التعاون المشترك مع وزارة التجارة والصناعة وما ستقدمه من نقلة نوعية لمبادرة أرض وقرض على مستويات عدة على رأسها المستوى الإجرائي، وانعكاسات ذلك على رحلة رواد الأعمال عند التقديم لأرض وقرض صناعي، وأثر ذلك على مساعي تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع روافده في السنوات المقبلة. وعمل بنك قطر للتنمية مع وزارة التجارة والصناعة على سلسلة من التحسينات التي تساهم في تسهيل العملية من النواحي التقنية والإجرائية، بالإضافة لتحديث آلية العمل الكلية من تقييم الطلبات وتسهيل الوصول للمتطلبات اللازمة، إلى جانب عقد ورش تدريبية مستقبلية حول كيفية التقديم وكل ما يخصها لضمان نجاح رحلة التقديم. وتبدأ رحلة رائد الأعمال بتقديم الطلب عبر النافذة الواحدة ليتم مراجعته بعد ذلك للتأكد من اكتمال المستندات المطلوبة، ويتبعها في الخطوة التالية تقييم كافة المستندات المطلوبة من دراسة جدوى كاملة، ومخططات هندسية، وبيانات مالية مدققة (للمصانع القائمة فقط)، وأخيرًا يراجع الفريق الفني لدى وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية الطلب ويتم اعتماد التوصيات، ليتم بعدها التواصل مع رائد الأعمال وإعلامه بحالة طلبه، ومن ثم ستعمل الوزارة على تخصيص أرض للمشروع بالنسبة للطلبات المعتمدة، وتوجيه أصحابها نحو استكمال إجراءات التمويل من قبل بنك قطر للتنمية. وتخدم مبادرة أرض وقرض صناعي مساعي كل من وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية في تسهيل رحلة أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الريادية، بما ينعكس إيجابيا على منظومة الأعمال الوطنية، ومبادرات تنويع روافد الاقتصاد وتعزيز مكانة القطاع الخاص.