في يوم الأغذية العالمي .. قفزات قطرية كبيرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي

تشارك دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والزراعة في احتفاء منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة /الفاو/ بيوم الأغذية العالمي الذي يوافق 16 أكتوبر من كل عام

تشارك دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والزراعة في احتفاء منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة /الفاو/ بيوم الأغذية العالمي الذي يوافق 16 أكتوبر من كل عام وهو ذكرى تأسيس المنظمة في العام 1945 م. ويأتي الاحتفاء هذا العام تحت شعار: "أفعالنا هي مستقبلنا.. إنتاج أفضل، تغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل"، ومن المأمول أن يسهم الاحتفاء بيوم الأغذية العالمي لعام 2021 في التوعية بالحاجة إلى دعم التحوّل إلى نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولًا واستدامة وقدرة على الصمود من أجل إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل. وقال الدكتور مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة وأمين سر اللجنة الوطنية للأمن الغذائي، إن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تمثل أحد الأهداف الرئيسية المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030، كما تهدف إلى دفع عجلة التنمية في دولة قطر من خلال تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والموارد البشرية والطبيعية، وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي أسهمت في تحقيق العديد من أهدافها، حيث تم طرح العديد من المبادرات وبرامج التحفيز الاقتصادي للقطاع الخاص للعمل على رفع كفاءة انتاج المواد الغذائية ورفع نسب الاكتفاء الذاتي، وتأمين الإمدادات الغذائية وضمان سلامتها، وذلك باستخدام الطاقات المتجددة لتطبيق أفضل الممارسات لتنمية القطاع الزراعي، والاستخدام الأفضل للموارد الطبيعية، وكذلك العمل على استقرار أسواق المنتجات الغذائية الزراعية، وتطوير الاستثمار في المجال الزراعي، وتوفير الضمانات للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال. وأشار الدكتور المري إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بدولة قطر (2018 2023) تهدف إلى تحقيق وفرة الغذاء من خلال الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي وتأمين مصادر الاستيراد، وأن تكون أسعار الغذاء مناسبة وفي متناول الجميع، وأن يكون الغذاء ذا جودة وسليما صحياً ومطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية مبينا أنه لتحقيق تلك الأهداف ترتكز الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بدولة قطر (2018-2023) على خمس ركائز أساسية هي التجارة الدولية والخدمات اللوجستية، والاكتفاء الذاتي المحلي، والمخزون الاستراتيجي، والأسواق المحلية وسلاسل الإمداد، والبحوث والتطوير. وتحدث الدكتور مسعود المري بالتفصيل عن أبرز المبادرات والمشاريع وآخر الإنجازات التي تحققت في مجال الأمن الغذائي ومنها زيادة الإنتاج ونسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية محلياً، ومشاريع الأمن الغذائي، والحوار الوطني للنظم الغذائية في دولة قطر ومخرجاته، ومنصة الأمن الغذائي. وقد حقق القطاع الزراعي في مجالاته المختلفة النباتية والحيوانية والسمكية خلال العام (2020-2021) خطوات واضحة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الانتاج الزراعي ونسبة الاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية، حيث قفز حجم الإنتاج المحلي للخضروات من حوالي 66 ألف طن (بنسبة اكتفاء ذاتي 24 بالمائة) في العام 2018، إلى حوالي 103 آلاف طن (نسبة اكتفاء ذاتي بما يعادل 41 بالمائة)، علماً بأن نسبة الاكتفاء الذاتي المستهدفة في 2023 هي (70 بالمائة) من الخضراوات المحلية. وارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور إلى (86 بالمائة) حالياً، حيث بلغ حجم الإنتاج حوالي 30 ألف طن مقارنة بحوالي 28 ألف طن في العام 2018، ومن المتوقع أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور المحلية إلى 95 بالمائة بحلول العام 2023. كما ارتفع حجم الإنتاج المحلي من الأعلاف الخضراء في 2018 إلى 100 ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي إلى 45 بالمائة، وواصل ارتفاعه ليصل إلى 115 ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي إلى حوالي 54 بالمائة. وحافظ حجم الانتاج من الألبان ومنتجاتها على ذات المستويات في العام 2020، حيث حققت دولة قطر كامل الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها وذلك بنسبة فاقت 106 بالمائة بحجم إنتاج وصل إلى 230 ألف طن. وبالنسبة لحجم الانتاج المحلي من الدجاج الطازج فقد حافظت الدولة حالياً على حجم الإنتاج في ذات المستويات محققة كامل الاكتفاء الذاتي من الدواجن الطازجة حيث وصل حجم الإنتاج إلى 28 ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي إلى 124 بالمائة. أما بالنسبة للحوم الحمراء، فقد ارتفع حجم الإنتاج منها ليصل إلى 12.5 ألف طن، محققاً نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 24 بالمائة مقارنة بحوالي 8 آلاف طن ونسبة اكتفاء ذاتي 16 بالمائة في العام 2018، علماً بأن نسبة الاكتفاء الذاتي المستهدفة في 2023 هي 30 بالمائة من الإنتاج المحلي للحوم الحمراء. كما ارتفع حجم الانتاج المحلي من بيض المائدة إلى 11 ألف طن، محققاً نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 35 بالمائة، مقارنة بحوالي 6 آلاف طن ونسبة اكتفاء ذاتي 20 بالمائة في العام 2018، ومن المتوقع أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة إلى 70 بالمائة بحلول عام 2023م. وقد حافظ حجم الانتاج من الأسماك الطازجة على ذات المستويات خلال عامي 2019 و2020 نظرا لتثبيت حجم المصيد المحلي للمحافظة على المخزون السمكي بدولة قطر، ومن المتوقع أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة المحلية إلى 90 بالمائة بحلول عام 2023م وذلك من خلال مساهمة مشاريع الاستزراع السمكي بالدولة في زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك الطازجة.

وبالنسبة لمشاريع الأمن الغذائي فقد تم طرح العديد من المشاريع الزراعية على المستثمرين من القطاع الخاص وذلك بالتنسيق بين وزارة البلدية والبيئة واللجنة الفنية لتشجيع ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية، وهو ما ساهم ايضاً في تنويع مجالات الاستثمارات المحلية في مشاريع الأمن الغذائي، ومن ذلك طرح 10 مشاريع لإنتاج الخضروات بالبيوت المحمية بطاقة إنتاجية سنوية 21 ألف طن للمشاريع العشرة، ومشروعين لإنتاج الأسمدة العضوية بطاقة إنتاجية سنوية حوالي 12 ألف طن / سنة للمشروعين، ومشروعين لإنتاج الأعلاف المركزة بطاقة انتاجية سنوية حوالي 50 ألف طن / سنة للمشروعين، ومشروع للاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة بطاقة إنتاجية سنوية حوالي 2000 طن، وآخر لاستزراع الربيان بطاقة إنتاجية سنوية حوالي 1000 طن / سنة. كما طرح 10 مشاريع استراتيجية لتربية وتسمين الأغنام والماعز المحلية، ويقدر الحد الأدنى للطاقة الإنتاجية لإجمالي المشاريع بحوالي 1500 طن من اللحوم الحمراء / السنة، وذلك من خلال تسمين عدد 50 ألف راس سنوياً، وطرح مبادرة تشجيع إنتاج بيض المائدة بالمزارع القطرية بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية، ومبادرة لتشجيع استزراع أسماك البلطي في المزارع القطرية بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات الأمن الغذائي بتقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي. وبخصوص الحوار الوطني للنظم الغذائية في دولة قطر فقد نظمت إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة الحوار الوطني للنظم الغذائية في دولة قطر وذلك في سياق الإعداد لقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية المزمع عقدها في سبتمبر 2021، كواحد من مئات الحوارات التي انعقدت حول العالم، وقد ركز الحوار على أربع مسارات: مرونة النظم الغذائية ومقدرتها على الصمود، ولإنتاج ذو الأثر الإيجابي على الطبيعة، وعدالة وتكافؤ الفرص في التجارة، وإدخال تقنية المعلومات في التفتيش على سلامة الأغذية. أما منصة الامن الغذائي فقد تم الانتهاء من انشاء القاعدة الوطنية لبيانات الأمن الغذائي والتي تساعد على مراقبة أوضاع الأمن الغذائي وعمل التحليلات اللازمة بما يساهم بشكل كبير في اتخاذ القرارات المناسبة ووضع الخطط والاستراتيجيات المطلوبة.