في الذكرى التاسعة لتولي صاحب السمو مقاليد الحكم: إنجازات يفخر بها الوطن والمواطن

 إذا وظفنا استثمارات كبرى ولم نحصل على نتائج ملائمة فلا يجوز المرور على ذلك مرور الكرام.. هذا ما ورد في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد

 "إذا وظفنا استثمارات كبرى ولم نحصل على نتائج ملائمة فلا يجوز المرور على ذلك مرور الكرام".. هذا ما ورد في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يوم 25 يونيو 2013 بمناسبة توليه مقاليد الحكم في البلاد. بعد تسع سنوات من تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى مقاليد الحكم في دولة قطر في 25 يونيو 2013، فإن النتائج التي تحققت نتيجة الاستثمارات البشرية والمادية والاستراتيجيات الوطنية التي وجه سموه بوضعها، فاقت كل التوقعات وتجاوزت الطموحات حتى باتت دولة قطر في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو في مصاف الدول المتطورة على كافة الأصعدة. تأتي الذكرى التاسعة لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى مقاليد الحكم في البلاد في وقت تحصد فيه دولة قطر المزيد من الإنجازات والنجاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية، نتيجة خطط ورؤى استراتيجية وتطلعات لمستقبل وطن يسير على درب التميز واستمرارا للفكر المتطور والمستنير الذي وضعه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني باني نهضة قطر الحديثة. منذ تسع سنوات من الآن انطلقت دولة قطر في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في رحلة جديدة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي وفي مختلف المجالات حتى بات اسم قطر يتردد في كل المحافل الدولية كنموذج يحتذى به في النمو والتطور. إن إنجازات سموه خلال السنوات التسع لم تقتصر على الشأن المحلي، بل امتدت لتصل أيادي قطر البيضاء إلى كافة ربوع الدنيا، لتعكس بجلاء أصالة وعبقرية الرحلة المستمرة من العمل والجهد الذي بدأه المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله، مروراً بكل قادة قطر الذين ساروا على الدرب وحققوا الهدف المنشود وهو العزة والكرامة والرفعة لكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة. وحرص سمو الأمير منذ بداية توليه حكم البلاد، في الخامس والعشرين من يونيو 2013 على الاستثمار في الإنسان ووضعه على سلم الأولويات، وعلى الرغم من المراحل المتقدمة التي قطعتها الدولة في تحقيق نهوض تنموي واقتصادي شامل، فإن طموحات القيادة الحكيمة لا حدود لها، فهي تسعى بشكل دائم نحو الأفضل والأسمى من أجل عزة ورفاهية إنسان هذه الأرض وكرامته وحقوقه وأمانيه وتطلعاته. واستطاع سمو الأمير خلال تلك السنوات التسع أن ينتقل بالاقتصاد القطري إلى مستوى متقدم، لتشير أحدث التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيسجل نسبة نمو تصل إلى 4.9 بالمائة خلال العام الجاري، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه العالم من تراجع في الأداء وارتفاع كبير في معدلات التضخم. في ظل حكم سمو الأمير تمكنت دولة قطر من أن تكون قبلة العالم في مجال الطاقة، ولعل الأسبوع الماضي وحده شاهد على التنافس العالمي للحصول على نصيب من استثمارات توسعة حقل الشمال. وأثبتت الدولة بقيادة سمو الأمير خلال السنوات الماضية استحقاقها الكامل لاستضافة بطولة /كأس العالم FIFA قطر 2022/ لكرة القدم التي ستنطلق نوفمبر المقبل بعد أن أوفت الدولة بكافة تعهداتها قبل عام كامل من البطولة، وباتت تتزين الآن لاستقبال المنتخبات والجماهير من كافة ربوع العالم، ليكونوا شاهدين على حجم التطور والإنجاز القطري في نسخة مثالية من البطولة العالمية الأشهر. السنوات التسع الماضية كانت حافلة بالنشاط السياسي لقطر بالداخل والخارج وعلى جميع الأصعدة والمستويات، وهو ما يعكس الدور الفاعل للدولة والمكانة التي تحظى بها بين الدول والشعوب والمنظمات والمؤسسات الدولية، وجاءت على رأس هذا النشاط، المشاركات الخارجية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي يحظى خلالها باستقبال حافل وترحيب منقطع النظير. وخلال تلك الفترة أصدر سموه منذ توليه مقاليد الحكم توجيهات أميرية عديدة، تنوعت بتنوع مجالاتها ومواضيعها، وتأتي في معظمها إما مبادرة إلى تعزيز ركائز التنمية الوطنية أو توفير الحياة الكريمة للمواطنين، أو استجابة لتحديات أو أزمات تواجه الإنسانية في أماكن شتى من العالم. ففي الشأن المحلي، وفي الثاني والعشرين من ديسمبر 2013، وجه سمو الأمير، بتخصيص 750 سهماً مدفوعة الثمن بالكامل من قبل الحكومة في شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة لكل فرد من الفئات المنتفعة بالضمان الاجتماعي، وكذلك لكل فرد من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ، وذاك تحقيقاً لسياسة دولة قطر في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي الأول من نوفمبر 2014، وحرصا من سمو الأمير المفدى على تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016. وفي الخطاب الذي ألقاه سموه في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى وجه سموه الحكومة بوضع خطط تتضمن جدولاً زمنياً واقعياً لحل قضايا المخازن والمناطق اللوجستية، والمناطق الاقتصادية، وخطة التصنيع وترخيص المصانع اللازمة للدولة وحل قضايا سكن العمال، ووضع خطة لسد احتياجات الأرضي في الدولة، وخطة لترويج القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتنشيط سوق المال والبورصة، والبدء في مشروع التجمع الزراعي الغذائي الأول، ووضع استراتيجية للسياحة مع بيان بالمشروعات السياحية التي سوف تُنجَز خلال العامين القادمين. وبناءً على توجيهات سمو الأمير بشأن تنويع قاعدة الاقتصاد القطري، ودعم تنافسية القطاع الخاص، بما يؤدي إلى زيادة الحركة التجارية ودعم المنتج المحلي، وتنويع أساليب الاستثمار غير الهيدروكربونية، أُعْلنَ سموه في الخامس عشر من يوليو 2015 عن طرح أضخم مشروع لوجستي - في جنوب البلاد - لزيادة الحركة التجارية ودعم المنتج المحلي وتنويع أساليب الاستثمار غير الهيدروكربونية، لتنويع قاعدة الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص. وفي الحادي والعشرين من يوليو 2017، ألقى سمو أمير البلاد المفدى خطابا تاريخيا للمواطنين والمقيمين على أرض قطر، أكد فيه إزالة العوائق أمام الاستثمار، ومنع الاحتكار، وتنويع مصادر الدخل، وفتح الاقتصاد للمبادرات والاستثمار لاسيما الغذاء والدواء، والاستثمار في التنمية، وبالأخص التنمية البشرية، وتخصيص عائدات الغاز للأجيال القادمة، وتعميق التعاون الثنائي والتوصل إلى اتفاقيات ثنائية مع دول العالم، والاهتمام بالتحصيل العلمي في الاختصاصات كافَّة، والاجتهاد والإبداع والتفكير المستقلْ وتقديم المبادرات البنَّاءَة. وفي الخامس عشر من مارس 2020، وجّه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، المسؤولين في الدولة بتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين والمقيمين وفي مقدمتها توفير الأمن والحماية لهم من وباء كورونا المستجد /كوفيد-19/ لضمان استمرار ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. كما وجه سمو الأمير المفدى بالشروع في حزمة من القرارات والإجراءات الاحترازية، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلا عن حزمة قرارات متعلقة بالقطاع الاقتصادي والمالي، من بينها توجيه سموه بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، وقيام المصرف المركزي بوضع الآلية المناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة ستة أشهر، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر. إضافة إلى توجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، وقيام المصرف المركزي بتوفير سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وإعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر، على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك، وإعفاء عدد من القطاعات من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر، والإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر. وفي التاسع عشر من إبريل 2022 أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قرارا أميريا بزيادة المعاشات التقاعدية، وقانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، ونص القرار على تأمين حد أدنى لمعاشات جميع المتقاعدين القطريين بالدولة من تاريخ صدور القرار بما لا يقل عن (15.000) ريال، مع إضافة العلاوة الخاصة بمبلغ (4.000) ريال كتعويض عن بدل السكن وبما لا يجاوز المعاش مبلغ (100.000) ريال. وشملت رعاية سموه الكريمة صدور القانونين، بزيادة التغطية التأمينية على دخل المواطن القطري، وذلك بإضافة بدل السكن إلى راتب حساب الاشتراك للموظف المدني، وإضافة بدل السكن وعلاوة الاختصاص للعسكري، بنسب تغطية لا تقل عن 70 بالمائة ولا تتجاوز 87 بالمائة من إجمالي الراتب الشهري للموظف أو العسكري.

وكان لتوجيهات سمو الأمير المفدى في الشأن الإقليمي والدولي دور بارز في تخفيف المعاناة للعديد من دول المنطقة، كان أبرزها على الإطلاق الدعم المستمر للشعب الفلسطيني، ففي السادس والعشرين من مايو 2021 وجه سمو الأمير المفدى بتخصيص منحة بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، وفي الثاني والعشرين من مارس 2020 وجه سمو الأمير المفدى بتقديم 150 مليون دولار على مدى 6 أشهر، دعما للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك استكمالا لجهود دولة قطر في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعما لبرامج الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة، تشمل مساعدة مالية دعما لأهالي القطاع المحاصر في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/. وفي السادس من مايو 2019، وجه سمو الأمير المفدى بتخصيص مبلغ 480 مليون دولار دعما للأشقاء الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك انطلاقا من أواصر الأخوة وروابط العروبة والدين بين الشعبين القطري والفلسطيني. ولا يخفى على أحد الدور القطري الكبير لمساندة دول العالم خلال أزمة كورونا، حيث غطت المساعدات الطبية القطرية عشرات الدول من المشرق إلى المغرب، وأيضا خلال أزمة أفغانستان التي قامت خلالها الدولة بدور مشهود شمل تأمين خروج الرعايا الأجانب وتأمين عودتهم إلى الديار بسلام. فضلا عن توجيهات سمو الأمير المفدى بإرسال فرق ومجموعات البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي "لخويا" وفرق من الدفاع المدني التابع لوزارة الداخلية للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ خلال تعرض الدول للكوارث الطبيعية جراء الحرائق أو الزلازل. وفي الشأن الاقتصادي، تجاوزت دولة قطر منذ تولي صاحب السمو مقاليد الحكم، كافة التحديات التي واجهت الاقتصادات العالمية خلال السنوات الماضية، وأرست دعائم مرحلة جديدة تتبنى مقاربة تسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، مما رسخ مكانتها كواحدة من أقوى الاقتصادات الإقليمية، والواعدة على الصعيد العالمي. فقد قدمت قطر بفضل السياسات الاقتصادية التي تبنتها خلال السنوات الماضية، بتوجيهات وإشراف سمو الأمير، نموذجا اقتصاديا متطورا رسخ مكانتها كمحور اقتصادي رئيسي في المنطقة، إذ تمكنت من تجاوز مختلف التحديات الإقليمية والعالمية، وأرست أسس مرحلة اقتصادية جديدة توجهت من خلالها إلى الاعتماد على قدراتها الذاتية ودعم المنتجات الوطنية، وتعزيز انفتاحها على مختلف شركائها التجاريين حول العالم. وبات واضحا الدور الكبير للتوجيهات السامية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، حيث وجه سموه بحماية البنية الاقتصادية للدولة ودعم القطاعات المتأثرة والحد من مخاطر الوباء واحتواء تداعياته على مناخ الأعمال، وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الغذائية والأساسية، بما يتماشى مع الاختصاصات المنوطة بها، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة التداعيات، وبحث آليات تنفيذ حزم الدعم، والإعفاءات التي تقررت للقطاعات المتضررة، ومتابعة أداء الصناعات الوطنية وغيرها من الإجراءات. وعلى الرغم من التداعيات الاقتصادية لجائحة /كوفيد-19/ التي أثرت على كافة دول العالم دون استثناء، وأدت إلى تراجع نمو كبرى الاقتصادات العالمية، لا تزال قطر واحدة من أقوى الاقتصادات الإقليمية، ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي، وذلك بفضل النهج الذي رسمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني والتحول نحو اقتصاد جديد قائم على المعرفة. وتبنت قطر بتوجيهات سموه مقاربة تسهم في تحقيق التوازن بين الاقتصاد القائم على النفط والاقتصاد الحقيقي الذي يعتمد على القطاعات غير النفطية، حيث استثمرت هذه المقاربة في توجيه الموارد المهمة لقطاع النفط والغاز نحو دعم البرامج الرامية لتحقيق التنوع الاقتصادي، وحرصت الدولة على دعم الجهود الوطنية الرامية للنهوض بالصناعات القطرية وتوسيع نطاقها، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من جهة، ودعم النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية بما يتماشى مع خطط التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من جهة أخرى. وسعت قطر على مدى السنوات التسع الماضية، إلى تسريع وتيرة إطلاق المبادرات والبرامج والقوانين الداعمة للاقتصاد الوطني والمحفزة على الإنتاج والاستثمار، وحرصت على تشجيع تنافسية الصادرات القطرية اعتمادا على البنية التحتية والخدمات اللوجستية المتطورة، وتفعيل الشبكات الإقليمية والدولية بهدف تأسيس سلاسل توريد أكثر تنافسية وامتدادا، وعقد اتفاقيات تجارة دولية وإقليمية تدعم مكانة دولة قطر في الأسواق الرئيسية، وتحفيز المستثمرين المحليين وتوجيههم نحو الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها عدد من القطاعات الحيوية المختارة. واهتمت الاستراتيجية كذلك بوضع إطار تشريعي وتنظيمي محفز للاستثمار الأجنبي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والعمل على تطوير براءات الاختراع وتحويلها لسلع تجارية تنافسية، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ البرامج الهادفة لتشجيع القطاع الخاص وتوفير بيئة أعمال مثالية، إلى جانب تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع الهامة الأخرى. ونحن اليوم نعيش بداية العام العاشر من تولي سموه مقاليد الحكم، نعيش معها أيضا بداية استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2023 - 2027)، فقد تم الإعلان مؤخرا من خلال التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لإعداد الاستراتيجية القطاعية الخاصة بها بناء على الأهداف التنموية التي تم تحقيقها والتي تعد ثمرة الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص وكافة الجهات المعنية، من أجل دعم مسيرة الدولة في سبيل تحقيق رؤيتها الوطنية 2030.

وحرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال توجيهات سموه بإصدار حزمة من القوانين لتحفيز الاستثمارات الأجنبية بالاعتماد على تشريعات متطورة، مثل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وعملت الدولة على إرساء الأطر التشريعية الداعمة لجاذبية بيئة الأعمال مثل إصدار قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي وقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، علاوةً على الاستثمار في قطاعات حيوية ومهمة، من بينها الصحة والتكنولوجيا وتطوير المناطق الحرة ومواصلة توسعة مطار حمد الدولي وميناء حمد، بما يرسخ الانفتاح الاقتصادي لدولة قطر ويعزز علاقاتها التجارية مع مختلـف الدول. وأفضت هذه الجهود إلى ارتفاع حجم الاستثمار المحلي والأجنبي بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر الذي ارتفع خلال عام 2021 بنسبة 27 بالمئة مقارنة بالعام 2020. واتخذ منحنى الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر اتجاها تصاعديا بفضل بيئة الأعمال والبنية التحتية المتطورة، والأداء المتوازن للقطاع المالي، بما أثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي للدولة والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 4.9 بالمئة عام 2022، كما تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة سيرتفع من 161 مليار دولار عام 2021 إلى 201 مليار دولار عام 2025، ومن المتوقع أن يصل عام 2022 إلى 172 مليار دولار، يليه 181 مليار دولار عام 2023 و191 مليار دولار عام 2024. وتسعى قطر لترسيخ ريادتها وقوتها الاقتصادية، من خلال انتهاج سياسات تنموية تكرس دور القطاع الخاص وتدعم التنويع الاقتصادي والتعاون والشراكة الدولية لرفع مختلف التحديات الإقليمية والعالمية ولاسيما جائحة /كوفيد-19/، وقد مضت الدولة في عهد حضرة صاحب السمو قدما نحو مواصلة مسيرتها لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030 معتمدة في ذلك نموذجا ملهما في إدارة الأزمات أسهم بضمان استدامة الاقتصاد واستمرارية الأعمال ومكن من تحقيق التعافي واستعادة النمو خلال فترة قياسية. وارتفعت مساهمة الصناعات المحلية في عهد سموه إلى المرتبة الرابعة في الناتج المحلي الإجمالي، وما زال أمام الدولة الكثير لتقوم به في مجال تنويع مصادر الدخل. ولكن المهمة لا تقتصر على دور الدولة فقط، بل إن للقطاع الخاص دوراً في ذلك أيضا. وتسعى قطر وفقا لتوجيهات سمو الأمير للاستثمار في مختلف القطاعات، وتوسيع مشاريعها الحالية، مستفيدة في ذلك من الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، وفي هذا الاتجاه حرص سموه على أن يوجه جهاز قطر للاستثمار تركيزه على الاستثمارات في قطاعي التكنولوجيا والصحة والتقنيات التي ستعين المضي قدما في مشاريع قطر الاقتصادية، حيث توجد بالفعل استثمارات قطرية في الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا في القطاع التكنولوجي. ووصلت قطر في عهد سمو الأمير إلى مكانة مرموقة على الخارطة العالمية في مجال النقل الجوي والبحري والخدمات اللوجستية بفضل الدور الكبير الذي لعبه مطار حمد الدولي، والخطوط الجوية القطرية، وميناء حمد، بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، وذلك بفضل الدور الاستراتيجي لهذا الميناء في دعم الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات الهادفة لتحويل قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة. وبات الميناء اليوم أحد أهم الموانئ التجارية في منطقة الشرق الأوسط بحصة تجارية تربو على 28 بالمئة، كما يوفر خدمات شحن مباشرة وغير مباشرة لنحو 100 وجهة بحرية حول العالم بأسعار تنافسية، ونجح الميناء في مناولة أكثر من 6 ملايين حاوية وما يزيد على 13 مليون طن من البضائع العامة منذ بدء العمليات التشغيلية. ويشهد الخبراء بالمكانة التي استطاعت قطر أن تحتلها في مجال الطاقة، خاصة فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، فقد أبرزت الأزمات العالمية المتتالية قطر كلاعب موثوق به في سوق الغاز الطبيعي المسال، وقامت بزيادة إنتاجها من الغاز المسال تلبية للطلب العالمي، وتستهدف قطر أن تظل على صدارة منتجي الغاز خلال العشرين عاماً المقبلة على الأقل، مستفيدة من زيادة الطلب مع تحول العالم من الاعتماد على النفط والفحم إلى الطاقة النظيفة. وفي فبراير من العام الماضي أعلنت قطر للطاقة عن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الشرقي لحقل الشمال، إذ سيرفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال عام 2025 من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن سنويا. وتسعى قطر للطاقة لتطوير حقل الشمال على مرحلتين، وخلال الفترة الماضية شاهدنا العديد من كبريات شركات الطاقة عالمياً تتهافت للحصول على عقود في خطط التوسعة وهناك العديد من الدول التي سارعت لتوقيع اتفاقيات بيع وشراء الغاز القطري قبل أن يبدأ إنتاجه. كما قامت قطر للطاقة في عهد سموه بتوقيع اتفاقيات لزيادة أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، بتوقيع اتفاقيات لبناء 100 ناقلة غاز مسال بتكلفة تقدر بحوالي 70 مليار ريال ضمن ثلاث اتفاقيات مع أحواض بناء السفن الكورية الثلاثة الكُبرى.