فير أوبزرفر: قطر تطبق تدابير صارمة لمكافحة انبعاثات الكربون

أكد موقع فير أوبزرفر الأمريكي أن دولة قطر حققت إنجازات اقتصادية ملحوظة على مدى العقود القليلة الماضية. وتطرح التحديات البيئية أمام الدوحة مفاضلة بين تعزيز نموها

أكد موقع فير أوبزرفر الأمريكي أن دولة قطر حققت إنجازات اقتصادية ملحوظة على مدى العقود القليلة الماضية. وتطرح التحديات البيئية أمام الدوحة مفاضلة بين تعزيز نموها الاقتصادي وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث تعزز الدولة إستراتيجيتها التنموية الاقتصادية، إلى جانب المجالات الأخرى المتعلقة بالاستدامة. وبيّن التقرير أن قطر تطبق تدابير سياسية صارمة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال أربع ركائز مركزية: التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. وأبز التقرير أن الدوحة تعمل على دعم سياسات زيادة كفاءة الطاقة، وتنويع مزيج الطاقة من خلال إدخال المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، ودعم التطوير التكنولوجي لتحسين كفاءة الطاقة في المناخ الصحراوي، وتنفيذ برامج إدارة الطلب على الطاقة للحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف تغير المناخ. وأوضح التقرير أن دولة قطر عملت على إعادة التفكير في أهداف التنمية المستدامة مع تلبية الطلب المحلي وقامت بتسريع المبادرات والبرامج لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الواردات. وأصبحت قطر أكثر استقلالية في العديد من القطاعات، بما في ذلك إنتاج الأغذية والنقل، مما يجعلها دراسة حالة حول كيفية تحويل التحديات إلى فرص للنمو. وأشار التقرير أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تشترك في العديد من العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي ينبغي أن تحفزها على التعاون لتحقيق أهداف تغير المناخ وأهداف التنمية الاقتصادية.

* التجربة القطرية قال تقرير الموقع الأمريكي إن الارتباط بين النمو الاقتصادي والتدهور البيئي موضوع مطروح بشدة حيث أصبح السؤال الملح هو ما إذا كانت هناك مقايضة بين استدامة الأنشطة الاقتصادية والحفاظ على ظروف الموارد الطبيعية، أو ما إذا كان النمو الاقتصادي يمكن أن يتماشى مع تدابير حماية البيئة. شكلت العلاقة المترابطة المباشرة بين استهلاك الوقود الأحفوري والتدهور البيئي تحديًا سياسيًا مثيرًا للاهتمام. يؤدي حرق الوقود الأحفوري إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى التي تحبس الحرارة في الغلاف الجوي، مما يجعلها مساهما رئيسيا في تغير المناخ. من ناحية أخرى، فإن الأنشطة الصناعية المرتفعة، جنبًا إلى جنب مع الزيادة السكانية السريعة، تضع ضغطًا متزايدًا على الطلب على الطاقة. وبين التقرير أن قطر حققت إنجازات اقتصادية ملحوظة على مدى العقود القليلة الماضية. ومع ذلك، تواجه قطر مفاضلة بين تعزيز نموها الاقتصادي وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. إن تفويضها الاستراتيجي لتعزيز التنمية الاقتصادية، إلى جانب المجالات الأخرى المتعلقة بالاستدامة، يجعل من قطر دولة مثيرة للاهتمام. ويعرّف البنك الدولي قطر بأنها واحدة من أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتمد اقتصاد الدولة بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز، والذي يمثل أكثر من 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و 85٪ من عائدات الصادرات و70٪ من الإيرادات الحكومية، حيث تعد الدوحة لاعبا رئيسيا في مجال الغاز الطبيعي المسال. ولمكافحة النسب المتزايدة لانبعاثات الكربون وخفض الضغوط البيئية، تطبق قطر تدابير سياسية صارمة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال أربع ركائز مركزية: التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. وقد عملت دولة قطر على إعادة التفكير في أهداف التنمية المستدامة مع تلبية الطلب المحلي وقامت الدوحة بتسريع المبادرات والبرامج لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الواردات. * مبادرات مهمة أبرز التقرير أنه تم وضع تحقيق الحياد الكربوني في الاعتبار في جميع مبادرات قطر. على سبيل المثال، بحلول نهاية عام 2022، تهدف قطر إلى تنظيم أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم خالية من الكربون في تاريخ هذا الحدث. وتخضع جميع الملاعب والبنية التحتية للمونديال لمعايير استدامة صارمة، حيث يتم تقديم العديد من محطات مراقبة جودة الهواء وبرامج إعادة التدوير واسعة النطاق، إلى جانب بناء الملاعب الثمانية التي سيتم استخدامها خلال بطولة كرة القدم. إلى ذلك، أصبحت قطر أكثر استقلالية في العديد من القطاعات، بما في ذلك إنتاج الأغذية والنقل، مما يجعلها دراسة حالة حول كيفية تحويل التحديات إلى فرص للنمو. وتابع التقرير: كان هذا واضحًا أيضًا مع إجمالي انبعاثات الكربون. ووفقًا لتحليل خاص، فقد انخفض نصيب الفرد من انبعاثات الكربون بنسبة 13٪ اعتبارًا من عام 2018 من رقم قياسي تاريخي في عام 2000. ومنذ ذلك الحين، زاد إجمالي انبعاثات الكربون مع نمو الاقتصاد ولكن بمعدل أبطأ، مما يعني أن قطر تشهد توسعاً نسبيًا. وفي الفترة من 2008 إلى 2018، أدى التغيير بنسبة 1٪ في الناتج المحلي الإجمالي إلى انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من 0.65٪ إلى 0.44٪. هذا الانخفاض وثيق الصلة بقطر حيث تم تطبيق العديد من التدابير، لا سيما على مدى السنوات العشر الماضية، للحد من الانبعاثات. وأوضح التقرير، أنه في حين أن إجمالي انبعاثات قطر قد انخفضت خلال السنوات الأخيرة، فإن الدوحة تعمل على دعم سياسات زيادة كفاءة الطاقة، وتنويع مزيج الطاقة من خلال إدخال المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، ودعم التطوير التكنولوجي لتحسين كفاءة الطاقة في المناخ الصحراوي، وتنفيذ برامج إدارة الطلب على الطاقة للحفاظ على نفس الاتجاه الهبوطي وتحقيق أهداف تغير المناخ بشكل متزايد الأهمية. والمطلوب في المستقبل هو المزيد من التآزر والجهود الجماعية عبر دول مجلس التعاون الخليجي لتحفيز التنويع الاقتصادي وتقليل انبعاثات الكربون. تشترك الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في العديد من العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي ينبغي أن تحفزها على التعاون لتحقيق أهداف تغير المناخ وأهداف التنمية الاقتصادية. تولي قطر اهتمامًا بالغًا لتقديم حلول ضيافة مستدامة وصديقة للبيئة لكافة الزوار والمشجعين المتوقع قدومهم إلى قطر لحضور منافسات مونديال 2022. وانطلاقًا من أهمية مكان الإقامة في تشكيل تجربة المشجع، تم إبرام اتفاقية شراكة مع مجلس قطر للمباني الخضراء لتعزيز دور بطولة كأس العالم قطر 2022 في تطبيق ممارسات بيئية سليمة في القطاع الفندقي والحدّ من الآثار البيئية الناجمة عنه. وكجزء من الإرث البيئي المستدام لبطولة قطر 2022، يعتبر غرس الأشجار جانبًا هامًا في تصميم الاستادات المونديالية وعمليات تشييدها. ومع حرص اللجنة العليا على المحافظة على الأشجار والنباتات المحلية المحيطة بالاستادات وفي الحدائق المحيطة بها، تعتبر حملة «تخضير» التي تم إطلاقها على مستوى الدولة فرصة قيمة لتقليل الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي سيسهم في بناء إرث بيئي مستدام يعود بالنفع الكبير على المجتمع. تسهم محطة الخرسعة للطاقة الشمسية في تقليل البصمة الكربونية في قطر. تقع المحطة على بعد 80 كيلو مترًا غرب مدينة الدوحة، وستعمل على الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى تقليل اعتماد قطر على الغاز لتوليد الطاقة.