عصابات الاحتيال «تنصب» على أصحاب الحسابات المصرفية

ارتفعت عمليات الاحتيال والنصب الإلكتروني خلال فترة الأعياد بنسبة لم تشهدها قطر من قبل، حيث لم يسلم أصحاب الحسابات المصرفية من تسلم رسالة أو إيميل أو مكالمة تليفونية

استمرار الهجمات المشبوهة بالرسائل النصية والمكالمات والبريد  مصرفيون: المسؤولية يتحملها الأفراد.. والأموال لن تعود لأصحابها  «المركزي»: مواقع إلكترونية تبدو قانونية ومصممة بحرفية لسرقة الحسابات    ارتفعت عمليات الاحتيال والنصب الإلكتروني خلال فترة الأعياد بنسبة لم تشهدها قطر من قبل، حيث لم يسلم أصحاب الحسابات المصرفية من تسلم رسالة أو إيميل أو مكالمة تليفونية تطالبهم بالكشف عن البيانات المصرفية لبطاقة الصراف الآلي أو البطاقة الائتمانية، أو كشف تفاصيل الحساب المصرفي. وتلقى عدد كبير من الأفراد في قطر هذه الرسائل مع موسم رمضان والأعياد التي ترتفع خلالها عمليات التسوق الإلكتروني، في ظل جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية التي تتخذها العديد من المؤسسات المالية، ومنها البنوك، وشركات التمويل، والمؤسسات الخدمية، مثل بريد قطر. وفوجئ عدد كبير من الأفراد خلال اليومين الماضيين برسائل وهمية من بريد قطر، تطالبهم ببيانات البطاقة المصرفية لسداد رسوم شحن طلبيات واردة لهم، رغم أنهم لم يتعاملوا مع أي موقع لطلب هذه الطلبيات، وبالرغم من التحذيرات المتكررة بعدم الوقوع في شرك هذه العصابات، فإن نسبة قليلة من الأفراد بادروا بالكشف عن بيانات البطاقات الائتمانية، مما أدى إلى سحب مبالغ كبيرة من حساباتهم بعملات الدولار واليورو، وتعرضهم لعمليات نصب، وفشلوا في استرجاع هذه الأموال التي ذهبت لهذه العصابات بكل سهولة، بسبب عدم الحيطة والحذر لأصحاب الحسابات المصرفية. وعلى الفور تحركت «بريد قطر» وأرسلت رسائل إلى جميع عملائها تطالبهم بأخذ الحيطة والحذر من المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية القصيرة أو رسائل البريد الإلكتروني المخادعة التي تطلب تفاصيل البطاقة الائتمانية الخاصة بهم، أو غير ذلك من المعلومات البنكية الشخصية. وحذرت من هذه الرسائل، والإبلاغ فوراً عن أية مكالمات أو رسائل نصية أو إلكترونية مشبوهة، والاتصال فوراً بخدمة العملاء ببريد قطر على رقم ١٠٤. استهداف السوق القطري وكشفت مصادر مصرفية مسؤولة ارتفاع عمليات الاحتيال لعصابات الاحتيال والنصب العالمية التي تستهدف السوق القطري من الخارج، خاصة خلال مواسم الأعياد وغيرها التي تشهد إقبالاً على التسوق الإلكتروني.  وأكدت أن مسؤولية الأموال والمبالغ النقدية التي تم سحبها من حسابات عدد من العملاء يتحملها أصحابها بتهاونهم، وعدم اتخاذ الحيطة والحذر، رغم المطالبات والتحذيرات شبه اليومية التي تطلقها البنوك والمؤسسات المالية والخدمية في قطر، بعدم الكشف عن أي معلومات أو بيانات مصرفية، سواء معلومات بطاقات الصراف الآلي، أو البطاقات الائتمانية، مثل فيزا وماستر كارد. حيث قامت البنوك وهذه المؤسسات بإرسال رسائل إلى جميع عملائها في قطر، تطالبهم بالحذر والحيطة من هذه الرسائل المشبوهة. وأوضحت المصادر أن الأموال التي سحبت تمت بالخارج، وبالتالي من الصعوبة استرجاعها مرة أخرى؛ لأن صاحب الحساب المصرفي لم يتخذ الإجراءات الاحتياطية المعروفة في حالات السداد النقدي، للتأكد من الجهة التي أرسلت الرسالة، وأخرها الرسائل المشبوهة من بريد قطر التي طلبت بيانات البطاقات الائتمانية لسداد رسوم الشحن على الطلبيات، رغم أنه من المعروف أن سداد هذه الرسوم يتم تحميلها ضمن سعر الطلبية وليس بشكل منفصل، كما أن الجهة المرسلة هي من تسدد هذه الرسوم، وفي أحيان كثيرة يتم السداد عند استلام الطلبية.