صيادون لـ الشرق: تسعيرة الأسماك الجبرية تعرضنا للخسائر

حذر صيادون من تعرض الثروة السمكية في البلاد إلى الخطر بسبب العديد من الإجراءات التي صدرت واثرت بالسلب على انتاج الاسماك. وأكدوا لـ الشرق أن العديد من الصيادين هجروا

حذر صيادون من تعرض الثروة السمكية في البلاد إلى الخطر بسبب العديد من الإجراءات التي صدرت واثرت بالسلب على انتاج الاسماك. وأكدوا لـ الشرق أن العديد من الصيادين هجروا المهنة خلال الفترة الأخيرة؛ بسبب الخسائر التي تعرضوا لها كما أن العمال اصبحوا لا يرغبون في الاستمرار في هذه المهنة، وقالوا إن تدخل وزارة الاقتصاد والتجارة في السوق والتحكم في الاسعار أمر أثار استياء جميع العاملين في هذا المجال، خاصة وان هذا التدخل اثر سلبا على الجميع. وشددوا على أن وضع تسعيرة جبرية للاسماك تسبب بخسارة كبيرة لجميع العاملين في سوق السمك، خاصة وان هذه التسعيرة تم تحديدها بدون دراسة عملية للسوق. ولفتوا إلى أن تحرير اسعار بيع السمك سوف يعيد للسوق توازنه ويحد من خسائر العاملين فيه.ناصر الكبيسي: تدخل "الاقتصاد" أربك سوق السمك أكد السيد ناصر حسن الكبيسي عضو المجلس البلدي المركزي عن الشمال وأحد العاملين في صيد الاسماك، أن سوق السمك أصبح يواجه مشكلات عديدة ولا يوجد حلول جذرية لها. وقال: "أما فيما يتعلق بتدخل وزارة الاقتصاد في تحديد اسعار البيع وفي المزادات فالكل مستاء من ذلك، فلا يجوز أن تحدد السعر دون التعرف على الاعباء والتكاليف التي يواجهها الصياد، والخسائر التي يمكن ان يتعرض لها العاملون في هذه المهنة". وتابع: "طبيعة سوق السمك تشير إلى وجود اسعار متفاوتة، وفي ايام تكون الاسعار متدنية ويتم بيع الاسماك بأقل من تكلفة دخول البحر مثل الديزل والثلج والمصروفات الأخرى، وفي أيام اخرى يكون المكسب مناسبا ويغطي المصروفات، فهي عملية نسبية وتتعلق بطبيعة المناخ وطبيعة الصيد". وأكد ان الصيادين يواجهون مشكلتين اساسيتين في السوق؛ المشكلة الأولى في الدلالين الذين يحاولون الحصول على أعلى نسبة ربح، والمشكلة الثانية هي تدخل وزارة الاقتصاد في الاسعار والتحكم في الاسعار ونحن كصيادين واعضاء مجلس بلدي نرفض هذا الشيء، لما يرتفع شهرا واحدا لظروف في فترة رياح لاسبوع مثلا طبيعي السفن لا تدخل البحر ويكون السمك نادرا في السوق، ولما تكون الاجواء طبيعية يتسابقون ايضا الذين يتحكمون في الاسعار. وقال إن الصيادين يحتاجون إلى جمعية ترعى حقوقهم وتتواصل مع الجهات المختصة.جبر السويدي: يجب دراسة أوضاع السوق قبل التسعيرة قال السيد جبر بن محمد السويدي عضو المجلس البلدي المركزي عن الشمال وأحد العاملين في مجال الصيد: "بالفعل تلقيت بالأمس شكاوى من بعض الصيادين في نطاق الدائرة بشأن عدم قدرتهم على تسويق الاسماك التي قاموا بصيدها خلال الايام الاخيرة وهذا الأمر لا يقتصر على منطقة محددة بعد أن تكرر في مناطق مختلفة". واوضح أن التسعيرة الجبرية التي توضع للتجار يجب ان تكون مدروسة بشكل جيد وتعمل على حماية كافة العناصر العاملة في مجال الاسماك بالاضافة إلى حماية المستهلك ايضاً". واضاف: "الاسعار يجب ان تكون متوازنة مع التغيرات التي تحدث في الاسواق ومع طبيعة مواسم الصيد، ويجب على من يحدد تلك الاسعار ان يكون ملما بتلك الأمور وغيرها من العوامل المتعلقة بمهنة الصيد وتجارة الاسماك". وتابع السويدي: "يجب ان يكون هناك موازنة ايضا لمصالح جميع العناصر العاملة في السوق دون الإخلال بحماية المستهلك". ولفت إلى انه خلال شهر رمضان على سبيل المثال فإن حركة بيع الاسماك تكون منخفضة، وكذلك فإن العديد من الصيادين يتعرضون لخسائر بسبب طبيعة هذا الموسم، حيث ينخفض الاقبال على تناول الاسماك حتى في المطاعم المختلفة. وشدد على أهمية توفير حوافز للصيادين خلال فترة الركود لتعويض ما يتعرضون له من خسائر. وقال عضو المجلس البلدي: "من الأمور الهامة التي يجب مراعاتها عند تحديد التسعيرة طبيعة مواسم الصيد ايضا، ففي الشتاء يجب ان تواكب الاسعار كمية الانتاج، وكذلك يجب مراعاة الايام التي تكون فيها الحرارة مرتفعة، وموسم التكاثر الذي يقل فيه الانتاج". عبد الرحمن الدوسري: الصيادون مغلوبون على أمرهم أكد السيد عبد الرحمن الدوسري، المختص في الصيد، أن الصيادين مغلوبون على أمرهم فيما يتعلق بالاسعار الجبرية، موضحاً أن تلك الاسعار تصدر للاسف من جهة معروفة وهي وزارة الاقتصاد والتجارة. وقال: "الصيادون بالطبع ليس لديهم الحق في الاعتراض فالصياد لا يجد من يقف إلى جانبه، وعليه ان يسير وفق مسار التيار أو أن يترك هذه المهنة". وتابع الدوسري: "أما فيما يتعلق بمطالبة البعض بتحرير اسعار الاسماك فمن المؤكد عندما يكون السعر حرا يكون ذلك افضل للصيادين ولكن يجب ان تكون هناك متابعة من جهة رقابية حتى لا يحدث فارق كبير بين سعر الجملة وسعر البيع بالتجزئة". وأضاف: "هذه المشكلة تحدث غالباً في شهر رمضان المبارك، لأن غالبية المستهلكين يعزفون عن أكل الاسماك في هذا الشهر الفضيل مما يتسبب في تكدس الاسماك، فتكون الكميات المعروضة في السوق زائدة عن حاجة المستهلك، وهذه ليست اول مرة والخسران في الأول والاخير هو الصياد". وقال: "دائما ما نتحدث عن المشكلات التي يعاني منها الصيادون ولكن يبقى الحال على ما هو عليه ولا حياة لمن تنادي". ودعا إلى ضرورة أن تهتم الجهات المختصة بمهنة الصيد لما لها من دور للمساهمة في سد احتياجات المستهلكين من الانتاج السمكي. ولفت إلى أهمية اتخاذ إجراءات لدعم مهنة الصيد بما يعود على الدولة بالنفع، ويحقق الاستفادة للصياد، محذرا من التراجع في هذه المهنة وبالتالي الاعتماد على الاستيراد من الخارج.صالح السادة: تحرير أسعار البيع يعيد للسوق توازنه اعتبر السيد صالح هاشم السادة، التسعيرة الحرة هي الافضل بالنسبة للسوق، مستبعدا أن يكون للتسعيرة الحرة تأثير سلبي على السوق. وقال: "في ظل وجود تسعيرة حرة في السوق فإن اسعار السمك كانت تشهد انخفاضا كبيرا بسبب كثرة المعروض وانخفاض الطلب، وترتفع احيانا في المواسم التي ينخفض فيها انتاج الاسماك، وأن الاسعار سوف تخضع للعرض والطلب وستلبي احتياجات السوق. واشار إلى أن العديد من الاسواق المجاورة والعربية يتم بيع الاسماك وفقا للعرض والطلب وهذه الالية اثبتت نجاحها في تلك الاسواق". وتابع: "في دول مجاورة يتم السماح لأصحاب الطرادات على سبيل المثال ببيع اسماكهم في السوق مباشرة إلى المستهلك وتكون الاسعار في متناول الجميع وتحقق قدرا مناسبا من الربح للصيادين". وأضاف: "ما يحدث عندنا الآن في بعض الاسواق وفي ظل التسعيرة الجبرية ان التاجر لا يذهب إلى السوق يوميا بل انه يتوجه كل ثلاثة ايام يشتري الكميات التي يحتاجها لمدة ثلاثة ايام، وبالتالي فإن الصيادين لا يتمكنون من تسويق اسماكهم بشكل يومي". واوضح أن اعباء الصياد في تزايد مستمر بالرغم من المطالب بتوفير الدعم للصيادين. ولفت إلى أن من بين تلك الاعباء بالاضافة الى مصروفات الديزل والصيانة والعمال وغيرها من المصروفات، إلزام صاحب الطراد بالخروج إلى الصيد. وإلزامه ايضا باستخراج بطاقة نواخذه "كابتن" بالرغم من انه هو بالفعل صاحب الطراد. وقال السادة: "معظم المهن المتعلقة بإنتاج سلع قطرية تحظى بدعم كبير مثل اصحاب المزارع واصحاب الحلال وغيرها من المهن المنتجة، التي يتم حمايتها من تقلبات الاسواق، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للصياد فبالرغم من التكلفة الباهظة التي يتكلفها وبالرغم من المخاطر التي يتعرض لها إلا انه لا يحظى بدعم حقيقي يضمن له تحقيق هامش ربح من ممارسة هذه المهنة". وأكد أن الصيادين لم يلمسوا وجود نية من الجهات المختصة للتعامل مع مشكلاتهم بجدية. واقترح أن تعقد الجهات المسؤولة في الدولة اجتماعا مع الصيادين يضم شخصين من كل منطقة للتعرف على المشكلات التي يواجهونها وسبل حلها. أحمد التميمي: الممارسات السلبية وراء انخفاض الإنتاج أوضح السيد احمد التميمي احد اصحاب مراكب الصيد، أن العودة إلى سياسة العرض والطلب في الوقت الحالي هي الانسب في الوقت الحالي لاعادة الانضباط إلى السوق. ولفت إلى أن كافة المنتجات الغذائية حالياً تخضع إلى سياسة العرض والطلب مشيرا إلى ان التدخل في الية السوق الطبيعية من شأنه ان يسبب مشكلات لكافة العناصر العاملة فيه بمن فيها المستهلكون انفسهم. ودعا وزارة الاقتصاد إلى رفع ايديها عن اسواق السمك، مشيرا إلى انه يمكن ان تحدد للتجار نسبة ربح محددة بعد شرائه الاسماك من الصيادين. واكد ان الفترة الأخيرة شهدت العديد من العوامل التي اثرت على انتاج الاسماك بصفة عامة في البلاد ومنها اساليب الصيد التي يتبعها البعض". وقال: "اتباع بعض اساليب الصيد غير المشروعة تتسبب في ندرة بعض الانواع من الاسماك وهروب البعض الاخر الى الشواطئ المجاورة". وتابع: "بعض المشروعات التي تم تنفيذها بالقرب من الشواطئ وعمليات الحفر كان لها هي الاخرى تأثيرها السلبي، الأمر الذي ادى إلى انخفاض انتاجنا من الثروة السمكية". وأضاف: "ان الدولة تحاول ان تعوض بعضا من ذلك من خلال انشاء المزارع السمكية". مشددا على ان دعم الصيادين من شأنه ايضا المساهمة في حماية الثروة السمكية في البلاد، لافتا إلى ضرورة تشديد الرقابة لمنع عمليات الصيد بالطرق غير المشروعة.أبو عبد الله: أعباء مالية في مواجهة الصيادين وأكد السيد أبو عبد الله احد العاملين في الصيد أن الاعباء المالية التي يتعرض لها الصيادون حالياً تعوق استمرارهم في ممارسة المهنة، ولفت إلى أن الصياد يتكلف في الشهر من 42 إلى 48 الف ريال تكاليف البترول ففط. وقال: "كافة الرسوم المقررة على الصيادين فيها مبالغة كبيرة فعلى سبيل المثال في فرضة الدوحة يتم إلزام الصياد بدفع 500 ريال شهريا على دكة بيع الاسماك في حالة نسى دفع الرسوم السنوية لتأجيرها". وتابع: "بعض الصيادين وصلت الغرامات التي وقعت عليه بسبب نسيان دفع الرسوم السنوية لهذه الدكة، حوالي 1500 ريال في حين ان الرسوم السنوية لا تتجاوز 250 ريالا". وفيما يتعلق بوضع اسعار جبرية للأسماك اعتبر ان هذه الخطوة تؤثر بالسلب على السوق بصفة عامة وخاصة الصيادين، ولفت إلى انه عند تحديد بيع سمك الصافي للمستهلك بخمسة ريالات للكيلو فبكم سوف يبيعها الصياد للتاجر وما هو الربح الذي يمكن ان يعود على الصيادين من هذه الاسعار. وأضاف: "الصيادون لديهم مصروفات يومية مرتفعة من مصروفات عمال واقامات وسكن للعمال بالاضافة الى الرسوم المختلفة التي تفرض علينا مثل رسوم التأمين واجهزة التتبع والصيانة ومصاريف الادوات التي يتم استخدامها في عملية الصيد وغيرها من المصروفات". ولفت أبو أحمد ان اي قرار يصدر يجب ان يكون له دراسة متأنية مشيرا إلى انه قبل تحديد الاسعار كان يجب التعرف في البداية على المصروفات والمخاطر والاعباء التي يتعرض لها الصيادون.عادل بوفيصل: الصيادون في حاجة لدعم حقيقي اكد السيد عادل احمد بوفيصل، ان العديد من عمال الصيد يرفضون العمل في المهنة حالياً بسبب الخسائر التي يتعرض لها الصيادون. وشدد على أن الصيادين في حاجة إلى دعم حقيقي ليتمكنوا من البقاء في المهنة. واعرب عن امله في توفير دعم مناسب للبترول للحد من الخسائر التي يتعرضون لها. وقال: "بالرغم من كافة الاعباء التي نتعرض لها إلا ان التسعيرة الجبرية كانت هي السبب الرئيسي في خسائر الصيادين حالياً". واشار إلى التسعيرة الجبرية جعلت الصيادين قبل ما يذهبون إلى الاسواق يسألون عن الاسعار وهل يمكن لهم ان يبيعون السمك ام لا. ودعا الجهات المختصة إلى السماح للصيادين بالصيد في المحميات الطبيعية لحماية الثروة السمكية.أبو سالم: أبناؤنا يرفضون العمل في الصيد حذر السيد خالد أبو سالم احد اصحاب الطرادات من أن مهنة الصيد اصبحت مهددة بالانقراض بسبب الخسائر التي يتعرض لها الصيادون. واوضح أن هذه المهنة لم تعد تستهوي الابناء لما لها من مخاطر كبيرة بدون عائد يذكر. وأشار: بالرغم من محاولة الكثير من الصيادين تعليم ابنائهم هذه المهنة إلا ان الابناء يرفضون تماما. وقال: "البعض يتجه إلى مشروعات اخرى مثل تربية الحلال او إنشاء المزارع، والبعض الاخر يتجه إلى مشروعات صناعية أو يفضل الوظيفة". ولفت إلى أن العديد من المواطنين الذين يمارسون المهنة حالياً كان هدفهم تحسين دخولهم المالية ولكن للأسف النتائج كانت سلبية جدا بالنسبة لهم والخسائر كانت كبيرة. وتابع: بعض المواطنين دفعوا مبالغ باهظة من اجل الاستمرار في مهنة الصيد ولكن زيادة الاعباء التي تفرضها الجهات المختلفة سببت لهم المزيد من الخسائر. واعتبر ان العودة لسياسة العرض والطلب في سوق السمك يمكن ان تساعد في "عودة الروح" للمهنة.جاسم بوحمد: الأسعار الجبرية تهدد الإنتاج المحلي من الأسماك حذر السيد جاسم بوحمد من أن الاستمرار في سياسة الاسعار الجبرية سوف يكون له تأثير سلبي على الانتاج المحلي من الاسماك. وقال: "سوق السمك يحتاج إلى خبراء مختصين، وإلى الاستعانة بعناصر من اصحاب الخبرة، ولا يحتاج إلى موظفين عديمي خبرة لتحديد الاليات التي يسير عليها السوق". وتابع: "في اي مهنة في العالم لا قيمة للدراسات النظرية امام الخبرة العملية والصيادون هم من يملكون هذه الخبرة"، وشدد على ضرورة ان تهتم الجهات المختصة بمطالب الصيادين وان تستفيد من خبراتهم اذا كان تريد بالفعل تنمية الثروة السمكية في البلاد.