سياسة ألمانيا تشتت أسر المهاجرين العرب والمسلمين

بعد أشهر من إبعاد 400 طفل من أصل تركي في ألمانيا عن ذويهم وتسليمهم لعائلات ألمانية ترغب في تبني أطفال، نجحت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، في إعادة

بعد أشهر من إبعاد 400 طفل من أصل تركي في ألمانيا عن ذويهم وتسليمهم لعائلات ألمانية ترغب في تبني أطفال، نجحت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، في إعادة الأطفال إلى أهلهم مجددا في قضية تعد الأشهر خلال الفترة الماضية. ومازال مسلسل اختطاف الأطفال المهاجرين المسلمين والعرب من ذويهم يلقي بظلاله على مئات الآلاف من المقيمين، في ألمانيا الذين باتت تلك القضية أكثر ما يؤرقهم خلال تواجدهم في أوروبا. وكان "مكتب رعاية الشباب" في ألمانيا قد سلم الأطفال الأتراك إلى عائلات ألمانية ترغب في تبني أطفال، ليتم الكشف لاحقا عن تورط المكتب المذكور في اختطاف أكثر من 200 ألف طفل من عائلات المهاجرين، وإرسالهم إلى عائلات ألمانية من عدة ديانات ترغب في التبني دون مراعاة للدين أو الثقافة، فضلا عن حرمان الأهل من أطفالهم، مما يسبب مأساة إنسانية للأسرة. وسنت العديد من الدول الأوروبية قانونا يحمل اسم "قانون رعاية الشباب" (أحكام خاصة)، الذي يمنح العاملين في الخدمة الاجتماعية سلطة إبعاد الأطفال قسرا عن والديهم. وبحسب هذا القانون، يحق للوكالات الاجتماعية إرسال موظفيها، بمساعدة الشرطة، لسحب الأطفال من منازلهم أو مباشرة من المدرسة من دون علم والديهم، من غير الحاجة إلى الحصول على إذن من المحكمة. ويتم نقل الأطفال مباشرة إلى منزل مخصص للتحقيق السري، أو ما يسمى بـ"دار الرعاية" أو "دار الرعاية والحضانة"، ومن ثم يتم تبني هؤلاء الأطفال من أسر أوروبية. ويتهم أتراك المهجر السلطات الألمانية باستغلال ذريعة عدم تأقلمهم مع المجتمع الألماني، لتنصير أطفالهم على حد قولهم وذلك عن طريق انتزاعهم بدعوى تعرضهم للعنف الأسري، وإهمال الأبوين في تربية أطفالهم بصورة مثالية. ورغم أن المهام التي أوكلها القانون الألماني لمكتب رعاية الشباب في ألمانيا ليس من ضمنها إبعاد الأطفال عن ذويهم، بل المساهمة في المشورة والمساعدة لأولياء الأمور الذين لديهم رضع وأطفال صغار إلا أن المكتب يتخذ خلال الفترة الماضية مئات القرارات الخاصة بالإبعاد بشكل يومي. ويرى مراقبون أن المركز لا يراعي في عملية الإبعاد الثقافة والعادات والتقاليد بل يقوم بإعطاء الأطفال لأسر مختلفة في الدين، وليس هذا فحسب بل وأسر مثلية أيضا، مما يشكل خطرا كبيرا على الأطفال وتربيتهم. ويرى مراقبون أن قرارات الإبعاد تعد انتهاكا صارخا لحقوق الأسرة في تربية أطفالها، فضلا عن حق الأسرة في تربية الأطفال وفقا لدينها وتقاليدها، باعتباره حرية شخصية للأسرة دون انتهاك أي حقوق للطفل، مشددين على أن عمليات إبعاد الأطفال عن ذويهم تتم عادة وفقا لحجج واهية.