رجال أعمال لـ الشرق: آفاق واعدة لمساهمة الشركات متناهية الصغر في الاقتصاد

قال رجال أعمال وناشطون بالمجال الاستثماري إن توجيه مصرف قطر المركزي لكافة البنوك والمصارف العاملة في الدولة بتخفيض وتوحيد الرسوم التي تتقاضاها من قبل الشركات متناهية

قال رجال أعمال وناشطون بالمجال الاستثماري إن توجيه مصرف قطر المركزي لكافة البنوك والمصارف العاملة في الدولة بتخفيض وتوحيد الرسوم التي تتقاضاها من قبل الشركات متناهية الصغر، قرار صائب ويستحق التنويه لما يمثله من دعم وتشجيع لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقالوا في أحاديث لـ الشرق إن هذه الخطوة تؤكد العناية التي توليها القيادة الرشيدة لهذه الفئة الهامة من الفئات الاقتصادية والاهتمام الذي توليه لها للارتقاء بها وتوفير الحاضنة الداعمة لها حتى تأخذ موقعها الطبيعي ضمن المنظومة الاقتصادية الوطنية بمختلف مكوناتها. واضافوا أن توجيه مصرف قطر المركزي جميع البنوك التي تقدم خدمة نقاط البيع (POS)، لتوفير خدمه الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code) لدى التجار، وتوفير إرشادات الاستخدامات اللازمة، سيسهم في تطوير خدمات الدفع الإلكترونية بالقطاع المصرفي في دولة قطر، وتشجيع التعامل بالخدمات الإلكترونية، مما يدعم التحول إلى مجتمع غير نقدي، ويدعم الاندماج الاقتصادي لجميع الشركات في أنظمة الدفع الالكترونية السريعة والآمنة، ويعزز مشاركة كافة فئات شركات القطاع الخاص في الاستفادة من الخدمات المالية المطورة. الدعم الحكومي وفي حديث لـ الشرق، قال سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني رجل الأعمال والدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية، إن الدولة وبفضل الرعاية التي يوليها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، للمشاريع الاقتصادية المختلفة وفي مقدمتها المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، أصبحت تضع في صدارة اهتمامها دعم ورعاية هذه الفئة من المشاريع تشجيعا للاقتصاد وإسهاما في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف سعادة الشيخ منصور في تصريح لـ الشرق حول مبادرة مصرف قطر المركزي بتخفيض الرسوم والعمولات البنكية المفروضة على الشركات متناهية الصغر، أن الدولة توفر الدعم اللازم لتنمية هذه الفئة من المشاريع ومن أمثلة ذلك توفير حاضنات الأعمال وتخصيص جائزة لدعم هذا القطاع بمختلف فئاته وهي جائزة قطر لريادة الأعمال التي تم تنظيمها تتويجاً لمؤتمر ومعرض قطر لريادة الأعمال 2017، وتم تقديمها بعد ذلك تشجيعا لريادة الأعمال في قطر. وسلط سعادته الضوء على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك لدورها الحيوي في تعزيز وتطوير القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرا في هذا الصدد إلى المبادرات التي تم إطلاقها في سبيل تشجيع رواد الأعمال وجيل الشباب بشكل خاص على الإبداع والابتكار، وترجمة طموحاتهم لتكون نواة حقيقية لمشاريع وأعمال كبرى تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة. ونوه سعادة الشيخ منصور بن جاسم بالقرار الأميري رقم (17) لسنة 2011 بإنشاء جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يهدف من بين أمور متعددة إلى تشجيع إقامة المشاريع، والنهوض بالمشاريع القائمة، وزيادة نسبة مساهمة المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقاً للسياسات المعتمدة من المجلس الأعلى، وله في سبيل ذلك إعداد استراتيجية موحدة شاملة للمناطق الخاصة بالمشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، وربطها مع الاستراتيجية العامة للدولة بحيث تتواءم مع الخطط والأهداف التنموية للدولة. وإعداد الدراسات والأبحاث عن المشاريع التي يمكن تمويلها، وتوفير المعلومات وغيرها من البيانات عن المشروعات، وإنشاء قواعد البيانات اللازمة لذلك، وتقديم الدعم الفني لمبادرات المشاريع ورعايتها، والتنسيق مع بنك قطر للتنمية والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة، لتوفير التمويل اللازم للمشاريع، ووضع الآلية اللازمة لذلك. وأضاف أن المتتبع لخطابات سمو الأمير، وتعليمات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يلمس بوضوح التأكيد على أهمية القطاع الخاص ودوره الكبير في دعم عجلة الاقتصاد الوطني، وهي في نفس الوقت أمانة ومسؤولية على عاتق التجار ورواد الأعمال للأخذ بها والعمل على تحقيقها، وهو ما يترجمه هذا القرار للتأكيد على دعم هذه الفئة من المستثمرين وتوفير البيئة المناسبة لتنمية وتطوير أعمالهم كجزء من المنظومة الاقتصادية الشاملة. القطاع الخاص وفي حديث لـ الشرق قال الدكتور خالد البوعينين إن هذا القرار يأتي ضمن مظلة الدعم التي توفره الحكومة الرشيدة للقطاع الخاص، وهو جزء من السياسات الناجحة التي يدير بها مصرف قطر المركزي دفة الاقتصاد الوطني فيما يخص القطاعات القائمة تحت مظلته، حيث إن هذا الدعم يؤكد أن هناك اهتماما بمختلف القطاعات الاقتصادية ودراسة لواقعها ومستقبلها، وهذا القرار يفتح آفاقا واعدة لهذه الشركات للمساهمة في الاقتصاد وتعزيز حضورها بمنظومته ورفع كفاءتها وإنتاجيتها. ويضيف البوعينين أن هذا الدعم جزء لا يتجزأ من الدعم الذي توفره الحكومة لمختلف القطاعات الاقتصادية في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وقد نجحت هذه السياسات في مجالات كثيرة نذكر منها الجهود التي تمت لاحتواء الآثار السلبية لجائحة كورونا، حيث سارعت الحكومة إلى دعم القطاع الخاص بتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال، مع تخصيص ضمانات للمصارف المحلية بنحو 3 مليارات ريال لمنح قروض ميسرة وبدون عمولات أو رسوم للشركات المتضررة لدعم الرواتب والإيجارات. دعم التجار وقال رجل الأعمال السيد صالح العذبة، إن قرار مصرف قطر المركزي يعكس الاهتمام الذي يوليه مصرف قطر المركزي لدعم الشركات الصغيرة والتجار الموزعين للسلع التموينية حيث إن هذا القرار يدعم فئة بحاجة إلى هذا الدعم وهي لا شك أنها نظرة ثاقبة تؤكد الاهتمام بهذه الفئات التي تعتبر القاعدة الانتاجية في المجتمع. وأضاف: نحن تابعنا إشراف مصرف قطر المركزي على تنفيذ استراتيجية ناجحة لحزم الدعم الاستثنائية التي أطلقها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة للدولة والتي أثبتت فاعليتها في التخفيف من الآثار السلبية لكوفيد-١٩، وهي استراتيجية راعت التفاعل بين مختلف تدابير السياسة النقدية والعمل على استمرارية النشاط الاقتصادي والمصرفي في دولة قطر. وهذا يعني أن المصرف المركزي ومن خلال القطاع المصرفي جاهز لدعم القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ودفع الاقتصاد القطري نحو الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال دعم نمو الائتمان بالشكل المناسب؛ حيث يقوم المصرف بعمليات إدارة السيولة بشكل استباقي لضمان سيولة مريحة للنظام المصرفي مع توجيه أسعار الفائدة إلى المستوى المطلوب لتسهيل التدفق الكافي للائتمان إلى القطاعات الإنتاجية، وبالتالي رفع مستوى الاكتفاء الذاتي في كافة القطاعات، حيث يتبع المصرف دائماً نهجا استباقيا لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية مستهدفاً تحقيق استقرار أسعار الصرف والاستقرار المالي، لذلك يقوم المصرف بصياغة استراتيجياته النقدية استناداً إلى متطلبات ومعطيات الاقتصاد الكلي والقطاع المصرفي المحلي والظروف المتغيرة باستمرار مع تنفيذ متطلبات وتدابير التحوط الكلية ودرء المخاطر المحتملة والتركيز على استعادة التدفق الكافي للائتمان إلى القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد. احتضان الشركات ويقول رجل الأعمال الدكتور محمد السليطي إن هذه الخطوة تعكس احتضان الجهات المشرفة والمنظمة للعمل الاقتصادي للشركات الصغيرة والمتوسطة وهي مهمة أساسية لتطوير الاقتصاد وتعزيز رافعاته المحلية بما في ذلك الشركات متناهية الصغيرة. ويضيف الدكتور السليطي أن هناك جهات أخرى تساهم في هذا المجهود بالتنسيق مع المركزي مثل بنك قطر للتنمية حيث تخطت الاستثمارات المباشرة التي أشرف عليها بنك قطر للتنمية في الشركات الصغيرة والمتوسطة 100 مليون ريال قطري لأول مرة ليرتفع بذلك حجم الاستثمارات الاجمالية المباشرة وغير المباشرة في محفظته إلى 220 مليون ريال قطري وهي تدعم ما يقارب 100 شركة تعمل وتوفر وظائف عالية المهارات وخدمات ابتكارية لمختلف الجهات والشركات في دولة قطر، وبالتالي نحن نثمن ونشيد بهذا القرار الذي يدعم شركاتنا الصغيرة.

د. عبد الله المنصوري: توفير بيئة جاذبة وداعمة للشركات والأعمال الناشئة

وفي حديثه لـ الشرق، قال الدكتور عبد الله المنصوري، إن توجيه مصرف قطر المركزي لكافة البنوك والمصارف العاملة في الدولة بتخفيض وتوحيد الرسوم التي تتقاضاها من قبل الشركات متناهية الصغر، سيسهم في توفير بيئة جاذبة وداعمة للشركات الناشئة والأعمال في قطر. وأوضح الدكتور المنصوري أن هذا الإجراء لا يمكن فصله عن باقي الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية بتشجيع مناخ الأعمال والاستثمار في الدولة وتعاونها المشترك بمجال ريادة الأعمال مع التركيز بصفة خاصة على القطاعات المستهدفة كالشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. وفي هذا الصدد يقول الدكتور عبد الله المنصوري إن هذه الإجراءات تدعم تحقيق الهدف الرئيسي لاستراتيجية التنمية الوطنية في بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وهي إجراءات ستسهم دون شك في تعزيز نمو الأنشطة التجارية بالسوق القطرية، حيث تولي دولة قطر أهمية خاصة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة لكونها ترتبط ارتباطاً مباشراً بأهداف التنمية المستدامة للدولة. وأوضح المنصوري أن هذا التوجيه يؤكد التزام مصرف قطر المركزي الراسخ بدعم الاقتصاد الوطني وتوسعه بما يسهم في ظهور فرص تجارية متنوعة لتحقيق نمو شامل ومستدام، فمن خلال تمكين الشركات الناشئة ومتناهية الصغر من التوسع والازدهار في بيئة تجارية حيوية. وأعرب المنصوري عن الأمل في أن تسهم هذه المبادرة في دعم رواد الأعمال القطريين وتعزيز منظومة الأعمال المحلية، وذلك بالتزامن مع تقديم التوجيه والدعم اللازم لرواد الأعمال القطريين في المراحل التأسيسية المبكرة لمشاريعهم فيما يتعلق بالحصول على التمويل من خلال خطوات منظمة، وصولا إلى تأسيس مشاريع إنتاجية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وللمستهلكين.