رئيس كلية المجتمع يكشف تفاصيل الاستراتيجية الجديدة للكلية وتوجهاتها الأكاديمية والمؤسسية

كشف الدكتور خالد الحر رئيس كلية المجتمع عن ملامح الخطة الاستراتيجية للكلية 2023 - 2030 وتوجهاتها الجديدة التي تلبي احتياجات سوق العمل، وتستجيب للطموحات المهنية

كشف الدكتور خالد الحر رئيس كلية المجتمع عن ملامح الخطة الاستراتيجية للكلية 2023 - 2030 وتوجهاتها الجديدة التي تلبي احتياجات سوق العمل، وتستجيب للطموحات المهنية والأكاديمية للطلبة، وتعزز من مكانتها ودورها وسمعتها المحلية. وقال الدكتور الحر في حوار مع وكالة الأنباء القطرية"قنا" إن الاستراتيجية الجديدة هي امتداد لجهود الكلية عبر السنوات الماضية، وتواكب في الوقت ذاته تأهب مختلف القطاعات في الدولة لإطلاق استراتيجياتها القطاعية ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023 - 2030 المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف "كانت الجاهزية عالية ضمن الكوادر العاملة في كلية المجتمع - الأكاديمية والإدارية - وعلى مختلف المستويات، وبدأ العمل منذ ما يقارب العام على تطوير استراتيجية جديدة تكون ديناميكية ومرنة، تلبي طموحات شرائح مختلفة من الراغبين باستكمال تعليمهم العالي، وفي الوقت نفسه تلبي احتياجات سوق العمل المحلي". ولفت إلى أن الاستراتيجية هي ثمرة مناقشات بين مختلف قطاعات الكلية وأصحاب المصلحة من شركات ومؤسسات الدولة.. وقال "بعد مناقشات مثمرة حددت الإدارة العليا التوجه الاستراتيجي للكلية للأعوام 2023 - 2030، بالاعتماد على عنصري التجديد والنماء، وذلك من خلال التطوير والتحسين المستمر لجميع العمليات الرئيسة في الكلية، وعبر الارتكاز على نقاط القوة لتلبية احتياجات سوق العمل، من خلال طرح برامج أكاديمية جديدة، والتوسع في قبول الطلبة". وأفاد بأنه نتج عن هذه الجهود إعادة صياغة رؤية الكلية ورسالتها وقيمها، وتحديد 5 أهداف استراتيجية تتحقق عن طريق تنفيذ 22 مبادرة استراتيجية على مدى 7 أعوام، وتقاس عن طريق 11 مؤشر أداء رئيس، وتصب جميعها في دعم طلبة الكلية، وتحقيق أهدافهم. وأشار الدكتور خالد الحر إلى أن الاستراتيجية الجديدة بنيت على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، مع التركيز على دعم التطور الأكاديمي للطلبة وتعزيز آفاقهم المهنية.. وقال "إذ أصبحت الكلية رافدا مهما للتعليم العالي في دولة قطر، خاصة بعد تخريج 4544 طالبا وطالبة منذ تأسيسها في العام 2010". وأضاف "بعد الاطلاع على مبادرات الخطة الاستراتيجية الماضية 2020  - 2023، وتأثيراتها على العمليات الرئيسة في الكلية، إضافة إلى متابعة الخطط الاستراتيجية لأفضل كليات المجتمع في العالم، توصلنا إلى تحديد قيم جوهرية تعتبر أساس الرؤية والرسالة في الاستراتيجية الجديدة". وأوضح أن تلك القيم تركز على خدمة أطراف العملية التعليمية، وهي التميز والإبداع والابتكار ونجاح الطلبة، مع قيم داخلية تعتمد على التنوع والنزاهة والمساءلة، الأمر الذي يعزز قدرات كلية المجتمع في تحقيق رؤيتها في الاستراتيجية الجديدة 2030 في "أن تكون محفزا لدعم التطور الأكاديمي للطلبة، وتعزيز آفاقهم المهنية". وتابع "هذا بالتالي يسهم في إيصال رسالتنا التعليمية والأكاديمية، وهي (تمكين الطلبة من تعزيز فرصهم الوظيفية، وتنمية مهاراتهم الشخصية، ومواصلة التعلم مدى الحياة، عن طريق توفير مسارات تعلم متميزة، ومرنة، وشراكات استراتيجية مع مختلف المؤسسات في سوق العمل)". ونوه الدكتور خالد الحر بأن الخطة الاستراتيجية للكلية تتضمن 5 أهداف رئيسة، تتمثل في تقديم تعليم ذي جودة، وتحقيق تميز رأس المال البشري، وتعزيز الشراكات، وتوفير خدمات طلابية داعمة، وأن تصبح مؤسسة فاعلة. ويتمثل الهدف الأول "تعليم ذو جودة" في طرح برامج أكاديمية تتميز بجودة عالية، وتلبي احتياجات سوق العمل، من خلال توفير بيئة تعليمية تزود الطلبة بالمعرفة اللازمة ليصبحوا أعضاء فعالين في المجتمع.. بينما يرتبط تحقيق الهدف الثاني "تميز رأس المال البشري"، بتعزيز التوسع في استقطاب أعضاء هيئة التدريس، والموظفين ذوي الكفاءة، وكذلك تطوير مهاراتهم، وخبراتهم، واستبقائهم. وحددت كلية المجتمع الهدف الثالث "تعزيز الشراكات" بغرض بناء شراكات قوية، وواضحة مع المؤسسات المختلفة لدعم جهود الكلية، ومساعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. ويأتي الهدف الرابع "خدمات طلابية داعمة" لتعزيز ثقافة موحدة تكون داعمة وجاذبة للطلبة، من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات.. بينما يتجه الهدف الخامس "مؤسسة فاعلة" نحو ضمان فعالية وكفاءة استخدام الموارد، وعناصر التمكين لتحقيق النمو والنجاح المستدامين. وتطرق الدكتور الحر إلى أبرز المبادرات التي تندرج تحت تلك الأهداف ومنها الحصول على الاعتماد الأكاديمي من هيئات الاعتماد الوطنية والدولية ذات الصلة، وتصميم خطة توظيف أعضاء هيئة التدريس بهدف رفع نسبة الكفاءات القطرية داخل الكلية، وتقييم البرامج الحالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، واستحداث برامج أخرى بما يتوافق مع فلسفة الكلية. ولفت إلى أن الاستراتيجية تتضمن كذلك مؤشرات رئيسة لتحقيق الأهداف، تشمل عمليات قياس نسب الإنجاز ضمن كل مبادرة من مبادرات الاستراتيجية، وفحص متطلبات البنية التحتية، مع تقييم لمدى التقدم المطلوب في كل مبادرة، وفقا للجدول الزمني. وأوضح أن مؤشرات الأداء التي تم تبنيها تحدد مستويات التقدم، ومدى التزام فريق العمل في كل قطاع وإدارة وقسم بحسب مجالات عمله، والاختصاصات المحددة في الخطة، إضافة إلى تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس، والكادر الإداري سنويا، وقياس نسبة رضا الطلبة عن الخدمات التعليمية المقدمة، وتحليل مستوى وعي الجمهور بمكانة ودور الكلية في المجتمع. كما لفت الدكتور خالد الحر رئيس كلية المجتمع إلى أن الكلية صممت هيكلا تنظيميا جديدا وفقا لاستراتيجيتها الجديدة، وتم في هذا السياق استحداث 3 مناصب لنواب رئيس الكلية، تشمل قطاعات الشؤون الأكاديمية، والشؤون الطلابية، وشؤون الخدمات المشتركة. وذكر أن الهيكل التنظيمي الجديد، الذي يعد جزءا من الاستراتيجية الجديدة 2023 - 2030، يهدف إلى تيسير العمل في الكلية بين مختلف الإدارات التنظيمية والقطاعات الأكاديمية، وإلى مزيد من التعاون في سبيل تنفيذ الرؤية، وصولا إلى تحقيق الأهداف. كما أكد أن الهيكل الجديد يضمن رفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة المسؤولية والمساءلة.. مضيفا "لتحقيق هذه الهدف تم تحديد المسؤوليات للقطاعات الرئيسية بشكل واضح ودون تداخل، وهو ما يعزز أداء المهام وإنجاز الأهداف والغايات". وأشار رئيس كلية المجتمع في سياق متصل إلى أنه تم تقليص الوحدات الإدارية إلى 56 وحدة من 76 وحدة في الهيكل السابق، وذلك عبر دمج بعض الوحدات بما يتناسب مع الاستراتيجية الجديدة وفلسفتها وأهدافها. وعن الاعتماد الأكاديمي، أوضح أن الكلية باشرت إجراءات الاعتماد الأكاديمي لستة من برامجها، لتضاف إلى البرنامج التأسيسي للغة الإنجليزية الذي نال الاعتماد من هيئة اعتماد برامج اللغة الإنجليزية بالولايات المتحدة الأمريكية (CEA) منذ العام 2020. كما أوضح أن كلية المجتمع باشرت فعليا مساعيها من أجل الحصول على الاعتماد المؤسسي وتتواصل حاليا مع جهة اعتماد دولية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لتكون من ضمن المرحلة التجريبية لمنظومة الاعتماد الجديدة التي سيتم تدشينها في الدولة. ولدى حديثه عن الكادر الوطني، أكد حرص الكلية على استقطاب أفضل الكفاءات الأكاديمية والإدارية المتخصصة، والعمل على مواكبة أفضل الممارسات العالمية في التعليم الأكاديمي، وبما يتناسب مع الهوية الوطنية، الأمر الذي انعكس إيجابا في توسيع ونشر المعرفة، وتعزيز قدرات الطلبة في عملية التعليم والتعلم، وحل المشكلات. وأضاف "تعمل الكلية على تسريع عملية استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة للعمل ضمن هيئتها التدريسية، ورفع نسبة مساهمتها في الكادر الأكاديمي لأكثر من 30 في المئة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة". وأشار في هذا السياق، إلى إطلاق كلية المجتمع في يونيو الماضي مبادرة "كفاءات أكاديمية" بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وذلك لاستقطاب الكوادر والكفاءات الوطنية وتوفير فرص متميزة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم للعمل ضمن الهيئة التدريسية لكلية المجتمع بجانب استكمال تعليمهم العالي (الماجستير والدكتوراة) في الدولة، وبما يحقق طموحاتهم، ويلبي احتياجات سوق العمل، ويواكب التوجهات الاستراتيجية للدولة. وتضمنت المبادرة 16 تخصصا سيتم إشغالها بالكفاءات الأكاديمية الوطنية، وتتمثل في الأمن السيبراني وأمن الشبكات، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، والعلوم السياسية، وعلم الاجتماع، والتاريخ، والاتصال الجماهيري، والمسرح، وإدارة المشاريع، وإدارة الموارد البشرية، والتسويق، والاقتصاد، والمالية، وإدارة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والإدارة العامة، وإدارة الأعمال. وتحدث الدكتور الحر لـ"قنا" عن البنية التحتية الخاصة بكلية المجتمع.. وقال إنها شهدت تطورا كبيرا خلال رحلة التحول المذهلة للكلية منذ التأسيس حتى اليوم "فمن مبنى واحد و300 طالب في العام 2010 وصولا إلى 4 مبان تعليمية، وأكثر من 8340 طالبا وطالبة، يستكملون تعليمهم الأكاديمي ضمن مجموعة واسعة من البرامج والخدمات التعليمية عالية الجودة". وأوضح أن أحدث هذه التوسعات كانت في العام الماضي من خلال تدشين ملحقي /لوسيل/ أحدهما للطالبات والآخر للطلاب "حيث اشتمل كل منهما على أحدث المعامل والمختبرات والفصول الدراسية الحديثة، إضافة إلى العديد من المرافق الأخرى التي ساهمت في استيعاب عدد أكبر من الطلاب والطالبات". وكشف عن توجه لإنشاء مبنى موحد لكلية المجتمع، في إطار الاستراتيجية الجديدة، بما يعزز خطط مواصلة التقدم الذي تحرزه الكلية ضمن استراتيجيتها للتوسع على مستوى الدولة، وتلبية الطلب المتزايد على برامجها الأكاديمية. وفي رده على سؤال حول العام الأكاديمي الحالي، ذكر الدكتور خالد الحر أن كلية المجتمع استقبلت 8346 طالبا وطالبة، بينهم 752 طالبا جديدا.. "حيث يتابع 2800 طالب، و5546 طالبة، دراستهم الجامعية ما بين دبلوم وبكالوريوس، في 20 برنامجا تعليميا ضمن القطاعات الأكاديمية الأربعة". ونوه بأن الكلية شهدت منذ تأسيسها في العام 2010 ازدهارا ونموا متواصلا، حيث تمكنت من منح 6315 شهادة علمية ما بين 5046 شهادة دبلوم مشارك، و1269 شهادة بكالوريوس، الأمر الذي أهلها لأن تكون وبجدارة نموذجا للتميز الأكاديمي بين مؤسسات التعليم العالي في الدولة، ورائدة في توفير فرص تعليمية متفردة ومتنوعة لقطاع كبير من الطلاب، ومساهما فاعلا في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وذكر في سياق متصل أن إجمالي عدد الطلبة المحولين من الكلية إلى جامعة قطر حتى سبتمبر العام الماضي بلغ 3256 طالبا وطالبة، منهم 866 من الطلبة الحاصلين على دبلوم مشارك، و2390 طالبا وطالبة عن طريق تحويل الساعات المكتسبة. وشدد الدكتور خالد الحر رئيس كلية المجتمع، في ختام حديثه مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ على أن كلية المجتمع ستواصل التعاون مع جميع منتسبي الكلية والشركاء المحليين والدوليين، وانتهاج سياسة التطوير المستمر، وتقديم فرص تعليمية جديدة ومتنوعة، وبرامج ذات معايير عالمية، لخلق بيئة تعليمية تحفز على التفكير الإبداعي والابتكار. ودعا الدكتور الحر كافة الراغبين باستكمال تعليمهم العالي، إلى الالتحاق ببرامج الكلية الأكاديمية، في مختلف التخصصات، بما يلبي طموحاتهم، ويعكس تطلعات السوق المحلية، ويستجيب لاحتياجاتها من الكوادر الوطنية المؤهلة لقيادة المرحلة المقبلة من مستقبل قطر.