رؤساء تنفيذيون وخبراء عقاريون: آفاق واعدة للقطاع العقاري بالدولة في ظل قوة الاقتصاد القطري

أكد رؤساء تنفيذيون بعدد من الشركات العقارية القطرية وخبراء باحثون، الآفاق الواعدة للقطاع العقاري بالدولة في ظل قوة الاقتصاد القطري، والنطاق الواسع لعمليات الإنشاء

أكد رؤساء تنفيذيون بعدد من الشركات العقارية القطرية وخبراء باحثون، الآفاق الواعدة للقطاع العقاري بالدولة في ظل قوة الاقتصاد القطري، والنطاق الواسع لعمليات الإنشاء والتشييد التي تشهدها جميع المناطق، وإنجاز العديد من خطط التنويع الاقتصادي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.. الأمر الذي جعله اليوم واحدا من أسرع القطاعات نموا، والقطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة. وأشاروا في لقاءات خاصة مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إلى أن هذه الآفاق الواعدة للقطاع مدفوعة بالسيولة المحلية المرتفعة والإنفاق الضخم خلال السنوات الأخيرة على مشاريع البنية التحتية والنقل، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدولة (3.4 بالمائة خلال العام الجاري)، وتزايد أعداد السياح، ستقود إلى تأثير إيجابي على مختلف مؤشرات أداء القطاع خلال السنوات المقبلة. وسلطت لقاءات /قنا/ مع هؤلاء الفاعلين في السوق، الضوء على أداء القطاع العقاري خلال الفترة الحالية، والتوقعات بشأن عائد الاستثمار العقاري خلال العام الجاري، إضافة إلى مدى استجابة البنوك المحلية لتقديم التسهيلات المصرفية للشركات العقارية، فضلا عما إذا كان ثمة حاجة لاندماجات بالسوق كتلك التي شهدها سوق المصارف المحلي لخلق كيانات عقارية كبرى تستطيع المنافسة محليا وعالميا. في هذا الصدد، قال المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن سوق العقارات في قطر شهد حالة من الانتعاش مع استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وصاحب هذا الانتعاش زيادة في أسعار الإيجارات ومعدلات الإشغال، مضيفا أن قطر تستهدف جذب 5.6 مليون زائر في عام 2023 وهو ضعف العدد الذي استقبلته عام 2016. كما أنها تهدف إلى تحقيق معدلات إشغال بنسبة 70 بالمئة في المنشآت الفندقية عبر زيادة الطلب وتنويع المشاريع السياحية في الفترة القادمة. وفي حال تم جذب هذا العدد فإن جاذبية قطاع العقارات القطري ستزيد على المديين المتوسط والبعيد. وأوضح أن ملامح الانتعاش انعكست على مدينة لوسيل، أحد أهم المشاريع العقارية لشركة الديار القطرية، "حيث شهدنا افتتاح عدة مشاريع جديدة في المدينة منها أبراج ميدان السعد، ودرب لوسيل، وأبراج السيف واستاد لوسيل، إضافة إلى العديد من الفنادق والمنشآت السياحية الجديدة، فضلا عن افتتاح أكبر المولات في المدينة وهو مول بلاس فاندوم وجزيرة المها ومشروع لوسيل ونتر وندلاند. وقد تم تحقيق معدلات إشغال وصلت في بعض هذه المشاريع إلى 100 بالمئة مما يعكس قوة الطلب على المشاريع الحديثة والنوعية في قطر والتي تعتمد على الجودة والاستدامة". ورأى المهندس العطية، فيما يتعلق بعائد الاستثمار العقاري حاليا والتوقعات بشأنه لبقية العام 2023، أن القطاع العقاري يعتبر من القطاعات المهمة التي تمنح حاليا عوائد جيدة للمستثمرين في السوق وتستحوذ على حصة كبيرة في النشاط الاقتصادي، حيث يسعى المستثمرون في هذا القطاع الحيوي إلى تحقيق الأرباح والعوائد الدائمة بأقل المخاطر "وتحقق الاستثمارات العقارية نسبة 7 بالمئة إلى 9 بالمئة، كعائد على الاستثمار حسب نوعية الاستثمار العقاري والموقع وعمر العقار". وتعد سنة 2023 سنة تحد بالنسبة للقطاع العقاري وذلك بسبب زيادة الفوائد البنكية عالميا، حيث إن القطاع العقاري يعتمد بشكل رئيسي على التمويلات البنكية. ولكن من المتوقع أن يكون هذا التحدي مؤقتا لسنتين كحد أقصى إلى أن يتم التغلب على التضخم الحالي، وهذا ينطبق على السوق العقارية العالمية وليس على دولة قطر فقط". وعن فرص التوسع والنمو في السوق العقارية المحلية، قال إن الدولة وضعت قلق البعض من المشهد العقاري لما بعد بطولة كأس العالم 2022 في الحسبان، فأبرمت عقودا طويلة الأمد مع ملاك العقارات حفاظا على استقرار السوق العقارية بعد كأس العالم، إضافة إلى أنها تبذل جهودا حثيثة لتنظيم وتعزيز القطاع العقاري ودعم استمرارية الانتعاش عن طريق التعديلات التشريعية التي سهلت على المستثمرين الأجانب الإقامة والتملك الحر في دولة قطر. وأضاف أن تسليط وكالة ترويج الاستثمار في قطر، الضوء على القطاع العقاري كأحد القطاعات التي يتوقع أن تجذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال فترة ما بعد كأس العالم، بما يتماشى مع الأهداف بعيدة المدى في سبيل التطوير الحضري والتنويع الاقتصادي وزيادة جاذبية قطر كمركز اقتصادي. سيولد بالتأكيد فرصا للتوسع والنمو في السوق العقارية على المديين المتوسط والبعيد. وعن مدى الحاجة لاندماجات بالسوق العقارية بالدولة كتلك التي شهدتها سوق المصارف المحلية لخلق كيانات عقارية كبرى تستطيع المنافسة محليا وعالميا، أوضح العطية أن اندماج كيانات عقارية سيعزز من مكانتها الإقليمية، حيث إن الاندماج سيعمل على تكملة الخبرات المتنوعة وزيادة كفاءة الكيان الوليد ويعزز من قدرته على التنافس في الأسواق المحلية والخارجية وبالتالي الاستحواذ على حصص أكبر في السوق العقارية. من جهته، قال السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن القطاع العقاري في قطر يوفر فرصا استثمارية جاذبة، سواء للسكن أو تجارة التجزئة التي تتلاءم مع جميع المتطلبات والميزانيات خاصة بعد صدور القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، الأمر الذي ساهم في ازدهار السوق العقارية القطرية وجذب المستثمرين الأجانب، ومنحهم مميزات الإقامة القطرية وسط بيئة آمنة وخالية من الضرائب. وأكد أن النجاح الذي حققته دولة قطر في استضافة بطولة كأس العالم خلف إرثا وطنيا ضخما ساهم في ازدياد العوائد الاستثمارية بشكل ملحوظ، وعزز من جاذبية السوق العقارية القطرية. ومن خلال مشاريع الشركة المتحدة للتنمية في جزيرتي اللؤلؤة وجيوان، فقد حقق الطلب على تأجير وشراء العقارات خلال العالم الماضي مستويات قياسية وإشغالا سكنيا غير مسبوق تجاوز 90 بالمئة للعقارات الخاصة بالشركة. وتوقع العثمان أن تستمر هذه الزيادة على الطلب خاصة مع اقتراب استكمال مباني كريستال ريزيدنس في جزيرة جيوان التي تطرح مفهوما جديدا في المشاريع السكنية المتكاملة، وتوفر مرافق وخدمات فاخرة للسكان على سطح المبنى وسط موقع استراتيجي يضم منطقة تجارية مكيفة بالكامل وممشى آخر مكيفا على الواجهة البحرية. أما في جزيرة اللؤلؤة فسيتم تسليم مستشفى اللؤلؤة الدولي كصرح طبي بارز يعزز من شمولية الجزيرة وخدماتها مما يساهم في الحفاظ على جاذبيتها العالية كوجهة مفضلة للاستثمار. وانعكس ازدهار القطاع العقاري في الآونة الأخيرة على حركة البيع والتأجير في جزيرتي اللؤلؤة وجيوان "وكان ذلك واضحا في النتائج المالية المرضية التي حققتها الشركة المتحدة للتنمية في عام 2022 حيث سجلت الشركة أرباحا صافية بلغت 390 مليون ريال بزيادة قدرها 10 بالمئة مقارنة بالعام 2021 وإيرادات بقيمة 1.8 مليار ريال، في حين بلغ العائد الأساسي للسهم 0.110 ريال أي بزيادة قدرها 20 بالمئة عن عام 2021". من جهته، قال سعادة الشيخ ناصر بن عبدالعزيز آل ثاني مدير إدارة تطوير الأعمال في قطيفان للمشاريع، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن القطاع العقاري شهد طلبا ثابتا على العقارات السكنية والتجارية، وبالأخص العقارات الفاخرة، بغض النظر عن عقبات جائحة /كوفيد-19/، حيث استمر القطاع العقاري في النمو وجذب مستثمرين من جميع أنحاء العالم. وأضاف أن مشروع جزيرة قطيفان الشمالية يعتبر مشروعا متكاملا، لاحتوائه على مدينة ألعاب مائية /مريال/ وفندق وناد شاطئي وحديقة ومسجد ومدرسة ومركز طبي، وهو ما يوفر للمستثمر جميع احتياجاته في مكان واحد. كما تخلق مشاريع تطوير البنية التحتية والفعاليات المستقبلية في دولة قطر، فرصا كبيرة للمطورين العقاريين للاستفادة منها. وأكد أن سوق العقارات القطرية حقق باستمرار فرصا كبيرة وعوائد جاذبة للمستثمرين، لا سيما على المدى الطويل، كما ساهم اقتصاد البلاد المستقر في بروزها كوجهة للاستثمار العقاري، وأثبتت النتائج المالية لشركة قطيفان للمشاريع قدرتها على الاستفادة من هذه الاتجاهات والمساهمة في نمو السوق وتطورها. وفي شأن عائد الاستثمار العقاري حاليا والتوقعات له في بقية العام 2023، أوضح أن هنالك عوائد إيجابية في القطاع العقاري لاسيما بعد استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022، مضيفا "نطمح لتعزيز قطاعي السياحة والترفيه من خلال مشروعنا جزيرة قطيفان الشمالية التي تعد أول جزيرة سياحية فاخرة وترفيهية مائية في دولة قطر. وفي حين أن عائد الاستثمار هو مقياس مهم لتقييم أدائنا، فإن تركيزنا الأساسي ينصب على تقديم مشروع عالي الجودة ويلبي احتياجات عملائنا ومستثمرينا". وفيما يتعلق بفرص التوسع والنمو في السوق العقارية المحلية، قال مدير إدارة تطوير الأعمال في قطيفان للمشاريع أعتقد أنه لا تزال هناك فرص كبيرة للتوسع والنمو في سوق العقارات القطرية، حيث يساهم الاقتصاد المستقر وتزايد عدد السكان في جاذبية سوق العقارات. كما يوفر الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية الفاخرة فرصا كبيرة لمطوري العقارات. وحول ما إذا كانت ثمة حاجة لاندماجات تفضي لخلق كيانات عقارية كبرى، قال "نقوم باستمرار في قطيفان للمشاريع بتقييم استراتيجية أعمالنا واستكشاف الفرص لتوسيع وتنمية عملياتنا. وفي حين أن عمليات الدمج قد تكون خيارا في المستقبل، فإن تركيزنا يظل على تقديم مشروع جزيرة قطيفان الشمالية بجودة عالية وتلبية احتياجات عملائنا والمساهمة في نمو وتطوير سوق العقارات القطرية". من جانبه، أكد المهندس علي محمد الكواري الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن القطاع العقاري في قطر من أهم القطاعات المحركة للدورة الاقتصادية وعامل رئيسي في عملية النمو المستمرة. وقال "لقد لعب هذا القطاع دورا بارزا في خطط التنمية الشاملة التي تتبناها قطر وساهم في استقطاب الشركات ورؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية بشكل كبير. ولا يزال هذا القطاع يؤدي دوره بنجاح مع المزيد من المشاريع العمرانية والتوسع العمراني موفرا فرصا كبيرة لقطاع واسع من الأعمال. وكانت العوائد على الاستثمار في قطاع العقار عنصرا رئيسيا في مواصلة المشاريع حيث شكلت هذه العوائد رافعة مهمة على الرغم من التقلبات العالمية". وذكر أن مشيرب العقارية قدمت من خلال مدينتها الذكية والمستدامة /مشيرب قلب الدوحة/، نموذجا فريدا وجديدا للمشاريع الحضرية والتحولات العمرانية. خلال فترة قياسية من بدء التشغيل الفعلي. وحاليا ارتفعت نسبة الإشغال في المدينة في مختلف المساحات السكنية والتجارية ومساحات التجزئة بشكل ملحوظ، ما يساهم في تحقيق المزيد من العوائد على الاستثمار. ويعكس هذا الأمر جاذبية سوق العقار القطرية خصوصا مع إقبال الشركات العالمية على الاستثمار هنا وفتح فروع لها في قطر وبالتحديد في مدينة مشيرب قلب الدوحة. وحول عائد الاستثمار العقاري حاليا والتوقعات له في بقية العام 2023، أوضح أن العائدات التي تحققت في 2022 كانت جيدة للغاية خصوصا مع الاستعدادات لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وخلالها، حيث وصلت نسبة الإشغال في المرافق السكنية إلى 80 بالمئة في 2022، "بينما تشير توقعاتنا لعام 2023 إلى ارتفاعها خصوصا المساحات التجارية، وذلك بفضل ما نوفره للشركات ورواد الأعمال من مرافق وخدمات ذكية ومستدامة وحديثة تلبي متطلبات أعمالهم، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي لمدينة مشيرب في وسط الدوحة". وفي شأن فرص التوسع والنمو في السوق العقارية المحلية، قال "لقد وضعت قطر خططا على المدى الطويل وبالتالي لا تزال هناك فرص للسوق العقارية للتوسع خلال المرحلة المقبلة لتلبية حاجات السوق، خصوصا المشاريع العمرانية المستدامة التي تساهم في دعم ركائز الرؤية الوطنية وأهدافها. لكن السوق العقارية يجب أن تتواءم مع متطلبات المرحلة المقبلة من حيث التصميم والاستدامة والتنوع، وهو ما بدأنا نلمسه حاليا. بالإضافة إلى ذلك، تساهم البنية التحتية المتطورة في قطر وطرق المواصلات السريعة على التوسع الأفقي وبالبناء في مناطق جديدة بفضل سهولة التنقل إلى مراكز الأعمال الرئيسية". ورأى فيما يتعلق بالحاجة لاندماجات بالسوق المحلية لخلق كيانات عقارية كبرى تستطيع المنافسة محليا وعالميا، أن الاندماج أمر طبيعي في سوق الأعمال لكنه ينتج عن حاجة ما. "وبالتأكيد هذا الأمر مرهون بقرارات الشركات وطموحاتها ورؤيتها. لكن الشركات القطرية تتمتع بسمعة جيدة في سوق العقار والبناء، في ظل ما حققته من إنجازات للتحضير لبطولة كأس العالم. لكن منافسة الشركات العالمية العملاقة له متطلبات وقواعد، والاندماج هو إحدى الطرق التي تساعد على تأمين رؤوس أموال كبيرة وقدرات استثمارية تستطيع مجاراة الشركات العملاقة، وبالتالي تفتح آفاقا عديدة للشركات للولوج إلى أسواق جديدة". من جهته، وصف السيد محمد العلي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة أريان العقارية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أداء القطاع العقاري بالدولة خلال عامي 2021 و2022، بالمتنامي وقال "لاحظنا أن هناك ارتفاعا على طلبات القطاع السكني والتجاري، ونظرا إلى ارتفاع عدد السكان وعدم تلبية احتياجات السوق فإننا نتوقع زيادة في هذا الطلب خلال السنوات القليلة القادمة. لقد حققت شركة أريان العقارية توسعا وزيادة في حجم المشاريع بسبب قوة ومتانة الاقتصاد القطري والذي كان عاملا مهما في جذب الكثير من المستثمرين والشركات للعمل داخل دولة قطر واختيارها كمقر لها مما ساهم في نمو السوق العقارية القطرية، ونحن متفائلون بالأداء والنمو للفترة القادمة". وفيما يتعلق بعائد الاستثمار العقاري حاليا والتوقعات له في بقية العام 2023، أوضح العلي أنه يتراوح حاليا بين 7 و8 بالمئة متوقعا ارتفاعه ليصل إلى 9 بالمئة، و"نظرا لتميز السوق القطرية بأن نسبة الإشغال فيها عالية جدا نتوقع أن نشاهد زيادة في قيمة العقارات لبقية عام 2023 ليصل إلى ما بين 10 و15 بالمئة". وفي شأن فرص التوسع والنمو في سوق العقار، قال إن السوق العقارية المحلية سوق ناشئة، وبها فرص بشكل مستمر في كافة القطاعات، ولكن الفرص تحتاج إلى من يشغلها ويتحرك ويستثمر لكي يجني فوائدها. وعن مدى الحاجة لاندماجات بالسوق ذكر أنها تقدم استراتيجية فعالة لتوسيع الشركات وخلق كيانات أكبر وزيادة التدفقات المالية وتحسين الربحية النهائية مما يؤدي إلى الحصول على فرص وعروض أكبر للمنافسة دوليا، ولذلك نرى أنه أمر صحي ويوجد به العديد من المزايا. ويذهب أحدث تقرير لوكالة ترويج الاستثمار في قطر في الاتجاه ذاته، إذ يشير إلى أن القطاع العقاري يوفر فرصا استثمارية مجزية وظروفا مواتية لتأسيس الأعمال بالدولة، وعلى سبيل المثال شهد العام الماضي 2022، إطلاق 135 مشروعا عقاريا أسهمت في خلق 1856 فرصة عمل جديدة، واستقطاب استثمارات إلى الدولة بقيمة 86.29 مليار ريال. وقال التقرير إن مؤشر أسعار العقارات سجل منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه نموا بنسبة 2.6 بالمئة خلال مارس 2022 مقارنة مع مارس 2021، مما يشير إلى استمرار ثقة المستثمرين في سوق العقارات في قطر. كما توقع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.2 بالمئة بين عامي 2021 و2030، وهو ما يعكس القوة الشرائية المتزايدة للسكان المحليين، والمسافرين الدوليين. وتوقع أن يشهد الإنفاق على السكن ارتفاعا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.6 بالمائة بين عامي 2021 و2030 تماشيا مع الزيادة المتوقعة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (معدل نمو سنوي مركب بنسبة 2.4 بالمئة) خلال نفس المدة، وزيادة الإنفاق في المجالات المرتبطة بجودة الحياة. ورجح أن تشهد الإيجارات السكنية ارتفاعا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.0 بالمئة بين عامي 2021 و2030، مما يشير إلى الطلب المتزايد على المنتجات السكنية عالية الجودة لتلبية احتياجات الشريحة السكانية من ذوي الدخل المتوسط إلى المرتفع. يشار إلى أن وكالة ترويج الاستثمار في قطر، تقود جميع مبادرات الاستثمار في قطر وتسهم في الترويج للفرص الاستثمارية بالقطاع العقاري، عبر إصدار تقارير تحليلية متعمقة، وكتيبات إرشادية حول الاستثمار في قطر، فضلا عن استضافة معارض العقارات الرائدة في العالم والمشاركة فيها ومن آخرها معرض العقارات الدولي 2023 بفرنسا.