د. عبد اللطيف الخال: قطر وسط الموجة الثانية لـ «كورونا».. وعدم الالتزام سيؤدي إلى «تصعيد القيود»

قال الدكتور عبد اللطيف الخال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) ورئيس قسم الأمراض الانتقالية في مؤسسة حمد الطبية، إن دولة قطر

قال الدكتور عبد اللطيف الخال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) ورئيس قسم الأمراض الانتقالية في مؤسسة حمد الطبية، إن دولة قطر تعتبر في وسط الموجة الثانية من انتشار الوباء، ولم تصل هذه الموجة ذروتها حتى الآن. وأضاف الخال، خلال مؤتمر صحفي، لوزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة، مساء أمس، أن قطر ما زالت تشهد حالياً ارتفاعاً في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وعدد الحالات الحادة التي تستدعي الدخول للمستشفى، وكذلك في عدد الحالات الحرجة التي تستدعي الدخول للعناية المركزة. وتابع: حدوث موجة ثانية من الوباء في قطر أدى إلى ظهور وانتشار سلالات جديدة من الفيروس، بالإضافة إلى تراخي العديد من أفراد المجتمع في تطبيق الإجراءات الوقائية وكثرة الزيارات واللقاءات الاجتماعية والحفلات والمناسبات. وأشار إلى أن نفس الإجراءات البسيطة والمعروفة مثل لبس الكمام، والحفاظ على مسافة آمنة من الآخرين يمكنها منع الإصابة بالسلالة الجديد وبشكل كبير. وأوضح أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحالات التي تدخل العناية المركزة، حيث تم إدخال 266 حالة في الأسبوع الماضي، ويعزى سبب ارتفاع حالات دخول المستشفيات إلى الارتفاع بشكل عام في عدد الإصابات، بالإضافة إلى ظهور السلالات الجديدة التي تسبب حدوث إصابات أشد من السلالات السابقة. وأكد أن وزارة الصحة العامة تقوم بالعمل على توفير العدد الكافي من الأسرة المدعومة بالطواقم الطبية والتمريضية اللازمة من أجل ضمان الحصول على سرير لكل حالة تستدعي الدخول للمستشفى. وقال إنه على الرغم من سياسة الحجر الصحي الصارمة التي يتم اتباعها مع جميع المسافرين، فقد وصلت هذ السلالة الجنوب إفريقية إلى المجتمع، وهو ما يعني أن السلالتين البريطانية والجنوب إفريقية من فيروس كورونا (كوفيد -19) تنتشران في قطر الآن.  وأضاف أن السلالتين الجديدتين تتسببان في أعراض أكثر حدة، مقارنة مع السلالة الأصلية، معرباً عن اعتقاده بأن السلالة الجنوب إفريقية كان لها أثر كبير ساهم في ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 خلال العشرة أيام الماضية. ولكن الدكتور الخال أكد على أن اللقاحين المستخدمَين حالياً في دولة قطر، وهما لقاح «فايزر وبيونتيك» ولقاح «موديرنا»، قد أثبتا فعاليتهما ضد السلالتين الجنوب إفريقية والبريطانية. وقال إن سياسة الحجر الصحي الخاصة بالأشخاص القادمين إلى دولة قطر تعتبر من أكثر السياسات صرامة في العالم، وأثبتت فعاليتها في تأخير دخول السلالات الجديدة إلى الدولة، في حين تأثرت العديد من دول العالم بهذه السلالات في ذلك الوقت. وأضاف الدكتور عبد اللطيف الخال: أعلم يقيناً أن توقيت إعلان الإجراءات الجديدة قبل شهر رمضان سيكون صعباً على العديد من الناس، ومع تطبيق هذه القيود الجديدة لفترة الأسبوعين المقبلين ومع بداية شهر رمضان سيكون لذلك أثر على الناس في الشهر الفضيل، وباعتبارنا أفراداً في هذا المجتمع، فإننا نملك القدرة على كبح انتشار الفيروس، كما فعلنا في المرة الأولى. وشدد على أنه في حال عدم الالتزام بتطبيق القيود الاحترازية فإنه سيتواصل ارتفاع أعداد الحالات، وقد نلجأ إلى تصعيد القيود بشكل أكبر، لكن إذا قام كل منا بتحمل مسؤوليته، والتصرف بالصورة المناسبة خلال فترة الأسبوعين إلى 4 أسابيع القادمة، سيكون بمقدورنا تخفيض عدد الحالات، ومن ثم إعادة النظر في إمكانية تخفيف القيود. وأردف د. الخال: نرجو من الجميع بما فيهم من أخذوا اللقاح الحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية والقيود الجديدة أكثر من أي وقت مضى، حيث إن ذلك هو السبيل الأسرع في الوقت الحالي لتقليل الإصابات والوفيات. ورداً على سؤال حول مدة العمل بالقيود الجديدة، قال د. الخال إن القيود الجديدة تحتاج على الأقل لفترة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع حتى تظهر نتائجها، مشيراً إلى أن نجاحها مضمون في حال التزام الجميع بها، وبعد ذلك تقوم وزارة الصحة بإعادة النظر في المؤشرات والأخذ بعين الاعتبار شهر رمضان وعيد الفطر، وسيتم رفع التوصيات المناسبة في حينه من أجل الإبقاء عليها أو التخفيف منها. وقال د. الخال رداً على سؤال بشأن مطالبة بعض ممن حصلوا على جرعة من اللقاح استثناءهم من بعض القيود، إن هذا أمر وارد في المستقبل بشكل أكبر إذا تمت تغطية نسبة كبيرة من السكان من التطعيم، وحالياً بلغت نسبة من حصلوا على جرعة واحدة من اللقاح من البالغين 26%، بالتالي الاستثناء سيتم إضافته بشكل تدريجي حتى ذلك الوقت، وهناك استثناءات لمن تلقوا جرعتين من اللقاح، مثل الإعفاء من الحجر عند العودة من السفر، وعدم الحجر عند مخالطة المصابين إذا ثبت أن نتيجته سلبية، وكذلك السماح باللقاءات الاجتماعية، واستخدام القوارب.