دبلوماسية النيل.. لماذا لا ترغب مصر في خوض حرب ضد إثيوبيا؟

لوَّح الرئيس المصري بورقة الحرب قبل أشهر في تحذير من المساس بحقوق مصر المائية، لكن إلى الآن تُصر مصر على التمسُّك بالمسار الدبلوماسي وتُحجم عن خيار الحرب مع إثيوبيا.. لماذا؟

ترسم المواقف المصرية الرسمية الأخيرة في أزمة سد النهضة تحوُّلا لافتا، حيث تصاعدت اللهجة الحادة التي انتهجتها القاهرة تجاه إثيوبيا، بعدما راهنت القاهرة طويلا على الحل السياسي بديلا وحيدا للتعامل مع الأزمة. وأبرز الشواهد على ذلك التحوُّل هي التحرُّكات المصرية الأخيرة في حوض النيل التي قادها الفريق "محمد فريد حجازي"، رئيس أركان الجيش المصري، في الأشهر الثلاثة الماضية، وتُوِّجت بتوقيع أربعة اتفاقات عسكرية واستخباراتية مع كلٍّ من "السودان وأوغندا وبوروندي وكينيا"، وسط صمت إثيوبي عن خلفية تلك الزيارات ومآلاتها، التي قد يُنظر لها في أديس أبابا بوصفها تمهيدا لعمل عدائي، خاصة أنها تُعيد وضعا جغرافيًّا خانقا مشابها للوجود المصري في منطقة حوض النيل قبل قرن ونصف؛ إذ أحاطت بإثيوبيا من كل الجهات أراضٍ تابعة للإمبراطورية المصرية. تخشى مصر في الصراع الحالي أن تتأثَّر حصتها من مياه النيل جرَّاء سد النهضة، كما تسعى لضمان حصتها السنوية من المياه -55 مليار متر مكعب- إلى جانب توقيع اتفاق شامل بشأن إدارة السد. وتقول إثيوبيا إن أي إطار مُلزِم فيما يتعلَّق بإدارة السد انتقاص للسيادة الإثيوبية لن تسمح به. وفي حين تبدو بوادر الحرب مُحتمَلة بسبب عدم التوصُّل إلى اتفاق، فإن كل صراع يبقى في النهاية مرهونا بحقائقه. فقد تغيَّرت موازين القوى السياسية على مدار الأعوام الخمسين الماضية، ولم تعد مصر تتمتَّع بالثقل نفسه الذي تمتَّعت به في أفريقيا أثناء الستينيات وما قبلها. وليس أدل على ذلك من قضية مياه النيل وسد النهضة التي لم تَسِر في صالح القاهرة على طول الخط طوال العقد الماضي، وتخشى القاهرة أن تؤول إلى أمر واقع لا يتفق ومصالحها. فكيف فقدت مصر أوراق قوتها في وادي النيل؟ وما الجهود المبذولة لاستعادتها هذا العام؟ وما الخطوة التي يمكن أن تجعل ورقة الحرب حاضرة على الأرض، لا أداة ضغط دبلوماسية فحسب؟