خلال جلسة التشريعات القطرية لحماية العمال.. قانونيون: إصلاحات قانون العمل منصفة للعمال

ناقشت الجلسة الختامية في المؤتمر التشريعات القطرية لحماية العمال، وثمن المحامي مبارك السليطي رئيس مكتب السليطي للمحاماة الإصلاحات في قانون العمل، التي تواكب تطور

ناقشت الجلسة الختامية في المؤتمر التشريعات القطرية لحماية العمال، وثمن المحامي مبارك السليطي رئيس مكتب السليطي للمحاماة الإصلاحات في قانون العمل، التي تواكب تطور سوق العمل وتضمن حقوق طرفي التعاقد على حد سواء. وقال: إن التطور الاقتصادي والانفتاح اللذين تشهدهما دولة قطر جعلا منها قبلة للمستثمرين والأيدي العاملة، وأضاف: ونظراً للتطور الاقتصادي ارتأت الدولة إصلاحات في قوانين العمل تضمن احتياجات العمال وأصحاب العمل، وأشار إلى أن قانون العمل القطري في تطور متسارع سعياً من المشرّع لمواكبة القوانين الدولية وضمان حقوق العمال، كونهم الطرف الذي يحتاج الحماية أكثر من صاحب العمل، وأردف: إن قانون العمل القطري إلزامي ويفصل في التنازعات بين طرفي العقد وينصف العامل، حيث إنه إذا أُبرم عقد يتضمن نصوصا تتعارض مع الضوابط والشروط التي وضعها القانون يتم إلغاؤها وعدم العمل بها كونها مخالفة أساسا للتشريعات، مشيراً إلى مجموعة من التعديلات التي شهدها قانون العمل تحمي العامل وتضمن حقوقه في الانتقال إلى جهة عمل أخرى في السوق القطري، مع إتاحة فرصة لأصحاب العمل للحصول على خبرات وأيد ماهرة دون الحاجة للاستقدام، وأردف المحامي السليطي: إلى جانب التشريعات والقانون الملزم، هناك رقابة موسعة من قبل وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية للتأكد من التزام الشركات سواء فيما يتعلق بتوفير بيئة مناسبة للعمل والالتزام ببنود القانون ونظام حماية الأجور وعدم تشغيل العمال في الأوقات التي يخشى فيها من الإجهاد الحراري، التي صدر بها قرار من وزير التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية. وفي ختام كلمته قال رئيس مكتب السليطي للمحاماة: إن التزام القطاع الخاص بالقانون والاشتراطات يجعله بمنأى عن العقوبات، التي باتت مغلظة نوعا ما، التي تضمن الردع وإيجاد توازن بين حقوق العمال وصاحب العمل.  من جانبه قال الدكتور إيهاب السنباطي من مكتب «dla piper» بالدوحة: إن الإصلاحات التي أقدمت عليها دولة قطر جريئة ومنصفة للعمال، وأضاف: الدولة أخذت بعين الاعتبار علاقة الأطراف في التشريعات التي أجدها رائعة، وبين أن التعديلات احتوت على بند منصف، ويضع إطاراً عادلاً لحفظ حقوق العامل وصاحب العمل، الذي يتعلق بانتقال الخبرات وأصحاب المهن التي تسمح لهم بالاطلاع على أسرار جهة العمل التي تميزها في مجالها، فيبقى لمدة عام في إطار عدم المنافسة، وذلك إنصافاً لحقوق صاحب العمل، كما تناول القانون عدم إجبار العامل على العمل لدى الجهة مدى الحياة وحقق تناسباً في حق كل طرف أن ينهي علاقة العمل بفترة الإخطار التي نص عليها القانون والتي يتقاضى العامل أجره خلالها. وفي سياق متصل لفت الدكتور السنباطي إلى مسألة التعامل مع أطراف التعاقد، مقترحاً أن تكون هناك جزاءات إدارية في فترة معينة تسبق تحول المخالفة إلى قضية جنائية، وتتولى الجهة المختصة في إدارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية هذا الأمر، وأشار إلى أن العقوبات التي ينص عليها القانون لمخالفات قانون العمل هي محل نظر حتى يتم تقييمها على أرض الواقع إن كانت رادعة أم لا، وأوضح الدكتور السنباطي أن العقوبات لم توجد لتكبيل الناس أو الضغط على الشركات والمؤسسات، بل هي لضمان الالتزام وعدم المخالفة.