خبراء ومستثمرون لـ الشرق: سوق الشركات الناشئة يرفع التداولات ويحفز المستثمرين

أكد خبراء ومستثمرون أهمية الإدراجات الجديدة بسوق الشركات الناشئة، وذلك لما توفره من زيادة رسملة السوق واستقطاب السيولة، ورأوا في تصريحات لـ الشرق أن دخول أي شركة

أكد خبراء ومستثمرون أهمية الإدراجات الجديدة بسوق الشركات الناشئة، وذلك لما توفره من زيادة رسملة السوق واستقطاب السيولة، ورأوا في تصريحات لـ الشرق أن دخول أي شركة ناشئة في البورصة يعني رفع الرسملة وزيادة القيمة المالية والسوقية للبورصة، وهذا ما يجعل معدلات التداول أعلى مع الوقت، بغض النظر عن مدى نشاط الشركة في التعامل. وأضاف الخبراء أن الشركات الناشئة تعتبر قطاعا مهما وحيويا فيما يخص دعم قطاع الشركات العائلية المتوسطة والصغيرة والتي لا تكون في بعض الأحيان قادرة على استيفاء جميع الشروط الخاصة بالسوق الأولية، إما بسبب ضيق الوقت أو بسبب الشروط الأخرى التي تدخل ضمن نطاق الخبرة وغير ذلك، ومن ثم يكون إدراج الشركات الناشئة وتداولها بمثابة فرصة تفتح المجال للاستفادة من هذه الخبرات بدل الانتظار لحين استيفاء جميع الشروط الخاصة بالسوق الأولية. أرباح السوق وفي حديثه لـ الشرق، قال المستثمر طارق المفتاح، إن تدشين بورصة قطر لسوق الشركات الناشئة ساهم في فتح شهية المستثمرين للدخول بقوة في البورصة، كما عزز التفاؤل بنمو أرباح وعائدات المساهمين سواء بالشركات المدرجة حديثا بهذه السوق أو المساهمين بالشركات المدرجة في السوق الأولية. وعن أهمية الشركات الناشئة لتنشية أداء البورصة، قال المفتاح إن سوق الشركات الناشئة مخصص لتسهيل إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتمتع هذا السوق بمتطلبات ميسرة وأكثر مرونة مقارنة مع متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية، ويتم تداول أسهم الشركات الناشئة بنفس الطريقة التي يتم بها تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية من حيث أنواع الأوامر، وإجراءات الشركات، وترتيبات التسوية والمقاصة، كما أن تسعير أسهمها مماثل تماماً لتسعير أسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية، والتداول بأسهمها بذات رقم المستثمر، ولا يحتاج المستثمر إلى استخراج رقم مستثمر جديد لمن لديه رقم قائم، ويتم إصدار وتنفيذ الأوامر بهذه السوق من خلال الوسطاء المرخصين. أهمية الشركات الناشئة وفي معرض رده على أسئلة الشرق، يقول المستشار المالي السيد رمزي قاسمية، متحدثا عن أهمية سوق الشركات الناشئة في دفع عجلة التنمية، إنه في إطار سعي بورصة قطر للارتقاء والنهوض بالسوق المالي، وضعت إدارة البورصة خطة متكاملة تهدف بالنهاية لترقية السوق من سوق ناشئ إلى سوق متقدم ضمن المؤشرات المالية العالمية، ومن ضمن هذه الخطة إطلاق منصة تداول خاصة بالشركات الناشئة والتي تم بدء العمل بها خلال الربع الثاني من العام الحالي بإدراج مجموعة الفالح التعليمية كأول إدراج مباشر في هذا السوق. تأتي أهمية هذه الخطوة في إطار تحقيق الإستراتيجية الاقتصادية الشاملة للدولة، لما للشركات الناشئة من دور هام وحيوي في دعم الأنشطة الاقتصادية والدفع بعجلة التنمية، حيث بدأت العديد من الدول بتخصيص ميزانيات ضخمة لدعم تلك الشركات، حتى أن نسبة كبيرة من الناتج المحلي في الولايات المتحدة ودعم الوظائف يتأتى من الشركات الناشئة. ويضيف المستشار قاسمية أنه في قطر تم إطلاق سوق الشركات الناشئة بهدف دعم وتشجيع تلك الشركات على الاستفادة من مزايا الإدراج المباشر في السوق المالي، دون المرور بمتطلبات الاكتتاب وخطواته في السوق النظامية، مما يوفر عليها الوقت، الجهد وحتى الأموال، حيث إن الجهات التنظيمية والرقابية أعطت قدرا كافيا من المرونة أمام الشركات الراغبة في الإدراج، من حيث متطلبات رأس المال، عدد المساهمين، سنوات النشاط التشغيلي، نسبة الأسهم المطروحة للتداول، عدد سنوات النشاط التشغيلي، متطلبات الإفصاح والعديد من المزايا الأخرى. ويشير المستشار قاسمية إلى أن إدراج الشركة في السوق يمنحها العديد من المزايا التي لا تتوفر لها خارجه، منها على سبيل المثال الحصول على التمويل اللازم لتمويل خططها التوسعية المستقبلية بسهولة ويسر وبالتالي تقليل الاعتماد على القروض، تحسين صورة الشركة وسمعتها أمام الموردين، العملاء والمستثمرين، توفير تقييم وتسعير عادل لأسهم الشركة من خلال تفاعل قوى العرض والطلب مع توفير سجل تاريخي لسعر السهم يُمكن المشتري والبائع من الاسترشاد به، توفير سيولة للمساهمين، يضاف إلى ما سبق الإدراج يضمن للشركة ديمومتها واستمرارها من جيل لآخر. أما على صعيد الفوائد المتأتية للأسواق المالية بشكل عام من وجود هكذا سوق (السوق الموازية)، فيتمثل في عدة جوانب منها توفير الدعم والاستقرار للأسواق، كون الأسواق الناشئة تعتبر بمثابة منصة أولية لتأهيل الشركات للانتقال إلى السوق النظامية عند استكمال متطلبات ذلك، كما أنها تعمل على زيادة عمق وسيولة السوق الرئيسي، من خلال إتاحة الفرصة أمام الملاك الرئيسيين لبيع جزء من ملكيتهم في الشركة واستثمار حصيلة البيع في شركات مدرجة أخرى. وبالمحصلة، يقول السيد قاسمية، إن وجود منصة لتداول الشركات الناشئة مع وجود تنوع قطاعي لها، يعود بالمنافع على جميع الأطراف، الشركة تستفيد من مزايا الإدراج، المتداول تتاح له خيارات استثمارية أكثر تنوعاً، مما يعزز من مبدأ توزيع المخاطر، السوق الرئيسي يستفيد من انضمام مستثمرين جدد مما يؤدي لتعزيز مستويات السيولة. ويشير إلى أنه في قطر ما زالت تجربة السوق الموازية أو سوق الشركات الناشئة حديثة العهد، إلا أنها تسير بالاتجاه الصحيح من خلال إدراج شركتين خلال الشهور الأربعة الماضية، الفالح التعليمية ومجموعة مقدام، وقد لاحظ الجميع التأثير الإيجابي الذي أحدثه إدراج مجموعة مقدام على معنويات المتداولين وبالتالي تحسين قيم التداول. وننتظر إدراج المزيد من الشركات الناشئة الناجحة والتي من شأنها أن تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد القطري وللسوق المالي. سوق مهم وفي حديثه لـ الشرق يقول المحلل المالي، أحمد عقل، إن الشركات الناشئة بشكل عام هي سوق مهمة جدا لعدة أسباب منها كونها تشكل فرصة استثمارية جديدة لأن أي شركة مدرجة بغض النظر عن طبيعة نشاطها تشكل فرصة استثمارية متاحة أمام المتداولين بطريقة سهلة وسريعة للتداول، كما أن الشركات الناشئة التي نراها ببورصة قطر حتى الآن، ولاسيما الشركتين الأحدث اللتين تم إدراجهما مؤخرا، هي شركات توفر نشاطات غير تقليدية بشكل عام وإنما نشاطات غير موجودة سابقة ببورصة قطر، ولذلك نجد الفالح التعليمية التي كانت تشتغل بمجال التعليم وشركة مقدام القابضة التي تشتغل بمجال التكنولوجيا، وبالتالي هذه نشاطات مهمة ويتوقع أن يكون لها مستقبل جيد، وكذلك هي نشاطات جديدة على بورصة قطر. ويضيف السيد عقل أنه في نفس الوقت فإن دخول أي شركة جديدة يرفع من رسملة السوق وبالتالي تدخل سيولة جديدة إلى السوق، وهو ما يسهم في تداول هذه الشركات أو تحركها ضمن ما نسميه تحريك سيولة جديدة حيوية وذكية، أو دخول مستثمرين جدد، وبالنهاية دخول أي شركة في البورصة يعني رفع الرسملة وزيادة القيمة المالية والسوقية للبورصة، وهذا ما يجعل معدلات التداول أعلى مع الوقت، بغض النظر عن مدى نشاط الشركة في التعامل. ويضيف المحلل المالي أحمد عقل، أن الشركات الناشئة تعتبر قطاعا مهما وحيويا جدا فيما يخص دعم قطاع الشركات العائلية المتوسطة والصغيرة والتي لا تكون في بعض الأحيان قادرة على استيفاء جميع الشروط الخاصة بالسوق الأولية، إما بسبب ضيق الوقت أو بسبب الشروط الأخرى التي تدخل ضمن نطاق الخبرة وغير ذلك، ومن ثم يكون إدراج الشركات الناشئة وتداولها يفتح المجال للاستفادة من هذه الخبرات بدل الانتظار لحين استيفاء جميع الشروط الخاصة بالسوق الأولية. كما أن من المتوقع أن تصبح هذه الأسواق الناشئة مع مرور الوقت هي الخزان الأساسي الذي يغذي السوق الأولية أو السوق الأساسية لأننا نعرف أن الشركات الناشئة بعد إدراجها وبعد التداول واستيفاء شروط الحوكمة وحتى تعود المتداولين عليها يمكن إدراجها ضمن السوق الرئيسية وهذا يمكن أن يكون له دور كبير وأثر إيجابي جدا في جذب أو مساعدة الشركات في تغطية السوق الأولية والتي ستصبح في مرحلة لاحقة هدفا لهذه الشركات. وفي تقديري، يضيف المحلل المالي عقل، فإن إدراج هذه الشركات مهم للاقتصاد القطري وذلك للمزيد من التوسع وبالتالي خلق المزيد من الفرص الاستثمارية وفرص العمل، وهو ما يعتبر داعما أساسيا لحركة ونمو الاقتصاد، لأن هذه الشركات في الغالب تكون عندها فرص مهمة ولديها المزيد من المعطيات التي تساعدها على النمو وأن تصل لمراحل جيدة من التوسع والتطور في المستقبل، وبالتالي فإن الأسواق الناشئة هي سوق مهمة جدا تساعد على النمو وقد تكون بها فرص استثمارية تحقق معدلات أرباح غير مسبوقة خاصة أن معظم الشركات لديها قدرة على التوسع بشكل كبير وبشكل أسرع مقارنة بشركات كبرى لها سنوات طويلة ووصلت لمرحلة الإشباع.