تشجيع مؤسسات حقوق الإنسان على لعب دور فاعل في تحقيق أهداف التنمية

تضمنت أوراق المؤتمر الدولي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -محورية الهدف 16 «السلام والعدل والمؤسسات القوية» والكلمات الافتتاحية

تضمنت أوراق المؤتمر الدولي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -محورية الهدف 16 «السلام والعدل والمؤسسات القوية» والكلمات الافتتاحية العديد من التوصيات أبرزها، استمرار تنفيذ توصيات مؤتمر الشبكة العربية المنعقد في شرم الشيخ 26-27 يونيو 2019 حول دور المؤسسات الوطنية في تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، واعتبارها جزءا من توصيات هذا المؤتمر، ووضعها في الحسبان بخطط عمل تنفيذ توصيات هذا المؤتمر. ودعا المشاركون إلى تشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على لعب دور فاعل على المستوى الوطني في تحقيق أهداف التنمية، لا سيما الهدف 16، وذلك من خلال شراكات مع أصحاب المصلحة والمنظمات والمجتمع المدني في المنطقة العربية في عمليات التنفيذ والمتابعة، والمساهمة الفعالة في مختلف اللجان الفنية والقطاعية من أجل الحث على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأكدوا أن تدمج أهداف التنمية ضمن استراتيجيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتقاريرها السنوية، وأن تعمل المؤسسات الوطنية على ربط قاعدة بيانات الشكاوى التي تتلقاها مع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. كما أكدوا ضرورة تعاون أصحاب المصلحة لخلق الإرادة السياسية الحقيقية لوجود إدارات حكومية فاعلة ومحوكمة لمعالجة الأسباب الجذرية للتحديات التي تعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز المساحة المتاحة للمجتمع المدني للانتقال إلى مجتمعات عادلة ومسالمة وشاملة، وحث الحكومات على تعزيز الحالة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير ومناهضة التعذيب والوقاية منه. وشدد المشاركون على أهمية تعزيز جهود المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال رفع الوعي بشأن أهداف التنمية المستدامة، وذلك من تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الرسمية والأهلية لتنفيذ مضامين الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان التي اعتمدتها جامعة الدول العربية للسنوات 2022-2026.  وطالب المشاركون بأن تسعى الجهات المشاركة في المؤتمر، كل ضمن مجال اختصاصه والتفويض الممنوح له، إلى العمل على تقديم المشورة والدعم الفني للحكومات من أجل إعداد وتنفيذ خطط عمل وطنية تؤخذ بالاعتبار القضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان خاصة ما يتعلق بالتغيرات المناخية والتطرف العنيف والذكاء الاصطناعي. وشددوا على أهمية دعم التوجه الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية لإعمال مبدأ المحاسبة وسعياً نحو العدالة المغيبة في فلسطين، ودعم وإسناد لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد عدوان مايو الماضي على قطاع غزة، ورفض قرار دولة الاحتلال بوسم ست مؤسسات مجتمع مدني وحقوق إنسان فلسطينيين بالإرهاب، وتقديم كل دعم ممكن للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني. ودعا المشاركون إلى أن تستمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع المؤسسات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، ببناء قدرات المؤسسات الوطنية العربية في مجال تنفيذ وقياس أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 ورصد التقدم المحرز في تنفيذها، وتسهيل تبادل الخبرات فيما بينها في هذا المجال. وحثوا على أن تقوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدورها لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عن طريق مراجعة الإطار التشريعي لتتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يستجيب لأهداف التنمية المستدامة، بما يسهم في رسم السياسات العامة وتحليل مدى استجابتها لأهداف التنمية المستدامة، ومراقبة مدى وجود مؤسسات فاعلة، وطبيعة أدائها وتقديم الرؤية الحقوقية وبناء التقارير الوطنية ضمن مؤشرات قادرة على تقييم الواقع. وأشاروا إلى أهمية تشجيع المؤسسات الوطنية على التعاون مع أجهزة الإحصاء المركزية في بلدانها وعمل مذكرات تفاهم لتوفير البيانات الإحصائية ذات الجودة والمستجيبة لمؤشرات أجندة التنمية المستدامة 2030، لا سيما البيانات حول الفئات الضعيفة أو المحرومة والمعرضة لخطر التخلف عن الركب. ولفت المشاركون إلى أهمية تشجيع الدول العربية على العمل على تحديث التشريعات الإحصائية بما يتوافر مع المتغيرات والتطورات والقضايا الناشئة، خاصة في مجال أهداف التنمية والفئات المهمشة وحقوق الإنسان.  ونوهوا إلى أهمية تشجيع أجهزة الإحصاء المركزية في الدول العربية على الانفتاح على القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكافة الشركاء في عملية توفير البيانات المتعلقة بأجندة التنمية المستدامة وسد الفجوات الإحصائية في هذا الشأن. وأكدوا كذلك أهمية تشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دولها لتفعيل «شبكة التعاون القانوني والقضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» كإحدى الآليات تحت مظلة جامعة الدول العربية. وشدد المشاركون على ضرورة تشجيع المنظمات الدولية والإقليمية الشريكة في المؤتمر على العمل على بناء قدرات السلطات القضائية في مجال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في مجال القضاء وتسهيل وصول المتقاضين إلى العدالة. وحث المشاركون الدول على وضع خطط وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 المعني بالمرأة والأمن والسلام، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة المتعلقة بالمرأة والشباب، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ تلك الخطط. وأكدوا أهمية تشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالانخراط في آليات وترتيبات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية متى ما اقتضى الأمر ذلك. وشددوا على ضرورة رفع التوعية حول دور مؤسسات حقوق الإنسان في الانتخابات والحقوق المتعلقة بالانتخابات والحث والسعي إلى انتخابات أكثر شمولية واستمرارية والعمل على رصد العملية ككل وتفعيل الدليل المنهجي. وأكدوا ضرورة التصدي للعنف ضد المرأة والأقليات وتشجيع مشاركة المرأة والشباب للوصول إلى المناصب القيادية. وفي نهاية المؤتمر، وجه المنظمون والمشاركون جزيل الشكر لجمهورية مصر العربية، على حسن الاستقبال واستضافة وتسهيل أعمال هذا المؤتمر. وجاء تنظيم هذا المؤتمر بهدف تشجيع دول المنطقة العربية لتحقيق مزيد من التقدم باتجاه تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة، من خلال توفير الموارد ووضع الخطط وتنفيذها بالشراكة مع القطاعات التنموية المختلفة؛ حيث أظهرت بعض التقارير الدولية أن المنطقة العربية، ورغم التقدم المحرز في بعض المجالات، إلا أنها ما زالت تحتاج مزيداً من العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.