بنك قطر الوطني: الأزمة الأوكرانية والعقوبات المصاحبة لها تؤدي لحدوث صدمات كبيرة في جانب الإمداد وليس في الطلب

أكد التقرير الأسبوعي لــ/ بنك قطر الوطني QNB / أن الأزمة الأوكرانية والعقوبات المصاحبة لها تؤدي إلى حدوث صدمات كبيرة في جانب الإمداد، وليس في جانب الطلب، من الاقتصاد

أكد التقرير الأسبوعي لــ/ بنك قطر الوطني QNB / أن الأزمة الأوكرانية والعقوبات المصاحبة لها تؤدي إلى حدوث صدمات كبيرة في جانب الإمداد، وليس في جانب الطلب، من الاقتصاد العالمي. وأضاف التقرير أن هذا الأمر يحدث عبر أسواق السلع الأساسية، مما يؤدي إلى تصاعد التضخم ونقص الموارد في جميع أنحاء العالم. كما تتزايد المخاطر المالية بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة للصدمات على المؤسسات المالية وتجار السلع. ولفت بنك قطر الوطني في تقريره إلى أن عشرينيات القرن الحالي أثبتت أنها ستكون فترة من الاضطرابات المصحوبة بصدمات وعدم يقين. "فبمجرد أن بدأ الاقتصاد العالمي يطوي صفحة جائحة كوفيد-19، وقع حدث مهم آخر له عواقب جيوسياسية واقتصادية سلبية، وهو الأزمة الروسية - الأوكرانية". وأشار إلى أنه في أعقاب التصعيد العسكري الروسي، قررت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا من خلال فرض عقوبات اقتصادية شاملة على روسيا. ولخّص تقرير / بنك قطر الوطني QNB / العواقب الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية في نقطتين رئيسيتين، الأولى أن التأثير المباشر لهذه الأزمة على الطلب العالمي محدود نوعاً، وأن الصراع في أي من البلدين، من المرجح أن يكون تأثيره المباشر على الطلب صغيراً على مستوى العالم، نظراً لحجم الاقتصادين الروسي والأوكراني. وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لروسيا يبلغ 1.5 تريليون دولار أمريكي وتدفقات تجارية تبلغ 600 مليار دولار أمريكي، لتمثل روسيا أقل من 2% من النشاط الاقتصادي العالمي أو التجارة العالمية. أما أوكرانيا، التي يبلغ حجم اقتصادها 155 مليار دولار أمريكي وتبلغ تدفقاتها التجارية 100 مليار دولار أمريكي، فهي تمثل نسبة أقل من ذلك بكثير في النشاط الاقتصادي العالمي. وفي تفصيله للنقطة الثانية للعواقب الاقتصادي للأزمة الروسية الأوكرانية، أشار التقرير إلى أنه بالرغم من أن الحجم الاسمي غير الكبير الاقتصادين، فإن قاعدة مواردهما الطبيعية كبيرة ويمكن أن تؤثر الاضطرابات بشكل غير مباشر على الاقتصاد العالمي من خلال صدمات الإمداد في أسواق السلع الأساسية. وأضاف التقرير "تعد روسيا أكبر دولة عابرة للقارات في العالم، وتمتد على إحدى عشرة منطقة زمنية وتتضمن مخزونات ضخمة من الموارد الطبيعية، مثل النفط الخام والغاز الطبيعي والمعادن الثمينة والأراضي الصالحة للزراعة. في الواقع، تعد كل من روسيا وأوكرانيا منتجين مهمين للأسمدة والقمح ومنتجات رئيسية أخرى لصناعة المواد الغذائية. ومن ثم، فإن الأعمال العسكرية الروسية الأوكرانية والعقوبات تتسبب في تدمير الإمدادات على نطاق واسع، مما يضغط بشدة على أسواق السلع الأساسية". وبيّن التقرير ان هذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي وانخفاض الدخل المتاح عبر البلدان، مما سيؤثر سلباً على الطلب. وسيؤدي ذلك بدوره إلى زيادة تكثيف "ضغوط الركود التضخمي"، أي الاتجاه نحو انخفاض النمو وارتفاع الأسعار. ورجح التقرير أن تعاني الأسواق الناشئة الضعيفة من تدهور الأوضاع المالية العامة والحسابات الجارية. وفي الحالات القصوى، يمكن أن تواجه البلدان منخفضة الدخل نقصاً شاملاً في الغذاء. علاوة على ذلك، في حين أن التكامل المالي بين روسيا وبقية العالم صغير نسبياً، فإن تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدمير الأصول يمكن أن يكون ذا أهمية كبيرة لشركات الاستثمار في السلع الأساسية وشركات الوساطة والبنوك ذات الانكشاف المباشر على روسيا، بحسب التقرير. وحذر التقرير الأسبوعي لــ/ بنك قطر الوطني QNB / من أنه إذا استمرت مثل هذه المشكلات، فقد تكون هناك موجة مفاجئة من خفض الديون في أسواق السلع الأساسية، بسبب اضطرابات العرض والتأثير السلبي الجانبي. ويمكن أن تؤثر الأحداث الائتمانية المتتالية في أسواق السلع على البنوك والمؤسسات الأخرى التي تقدم التمويل لمثل هذه الأنشطة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتكبد بنوك أوروبا الشرقية التي لديها انكشاف على روسيا خسائر كبيرة، مما سيضع ضغوطا على النظام المالي الأوروبي. وبالتالي، يمكن أن تؤدي الصدمات المالية السلبية إلى زيادة الضغوط السلبية الحالية على النمو العالمي.