
العراق.. الصدر يطرح خطة لسحب 10 ملايين قطعة سلاح وحصرها بيد الدولة
Al Jazeera
مع تحرك عجلة المفاوضات بين القوى الفائزة في الانتخابات العراقية لتشكيل الحكومة الجديدة، عاد إلى الواجهة ملف “السلاح المنفلت”. فعرض التيار الصدري صاحب أكبر أصوات بالانتخابات خطة لحصر السلاح بيد الدولة.
بغداد- مع تحرك عجلة المفاوضات بين القوى الفائزة في الانتخابات العراقية لتشكيل الحكومة الجديدة، عاد إلى الواجهة ملف "السلاح المنفلت" بقوة، وتصدر مشهد المباحثات، المحاولة هذه المرة قد تكون مختلفة وأكثر تنظيما من سابقاتها، وهي تتحدث عن تعقب 10 ملايين قطعة سلاح خفيفة ومتوسطة وحتى ثقيلة تمتلكها الفصائل خارج سيطرة الدولة.
الخطة الجديدة التي يطلق عليها اسم "التحول أو الانتقال التدريجي" لمعالجة كل القضايا والمشاكل الاقتصادية والسياسية والأمنية من بينها حصر السلاح بيد الدولة، اقترحها مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري -الكتلة التي حازت 73 مقعدا حسب النتائج الأولية متربعة في الصدارة- ويعتزم تضمينها في البرنامج الحكومي الذي سيصوت عليه البرلمان الجديد.