العدل: تحديث بيانات العقار وفق الخطة العمرانية

قالت وزارة العدل في تغريدة نشرتها أمس عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر، عن خدمة تحديث بيانات العقار، لافتة إلى أن التعديل التنظيمي: تحديث بيانات العقار وفق الخطة

قالت وزارة العدل في تغريدة نشرتها أمس عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر، عن خدمة تحديث بيانات العقار، لافتة إلى أن التعديل التنظيمي: تحديث بيانات العقار وفق الخطة العمرانية من الجهة المختصة بوزارة البلدية والبيئة. وأوضحت الوزارة في انفوجراف توضيحي مع التغريدة، جاء فيه، إن رسوم الخدمة: 200 ريال وفي حالة زيادة المساحة يحصل رسم بواقع ربع في المائة من قيمة الزيادة. 200 ريال رسم سند، 100 ريال رسم المخطط. وأوضحت أن المستندات ومتطلبات شروط الخدمة هي: أصل سند الملكية. ما يثبت هوية المتعاقد «بطاقة شخصية، أو قيد منشأة». مستندات أخرى مثل «إنابة – تفويض – وكالات»، تتضمن الخدمة إجراءات مع الجهات المختصة بوزارة البلدية.