البيان المشترك للدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية

 صدر بيان مشترك عن دولة قطر والجمهورية التركية بمناسبة انعقاد اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين في الدوحة اليوم.  

 صدر بيان مشترك عن دولة قطر والجمهورية التركية بمناسبة انعقاد اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين في الدوحة اليوم. فيما يلي نص البيان: عُقِد اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة القطرية التركية في الدوحة بتاريخ 7 ديسمبر 2021. ترأس الاجتماع كل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة. عُقِد الاجتماع بروح من الأخوة والتفاهم والتعاون المتبادل، وبما يعكس الشراكة المتميزة والرغبة المشتركة لتعزيز التعاون في جميع المجالات بين البلدين في إطار رؤية استراتيجية طويلة المدى. ناقش الجانبان العديد من جوانب علاقتهما القوية والمتميزة بما في ذلك: الأمن الإقليمي والتعاون في مجالات الدفاع والصحة والتجارة والاستثمار والطاقة والطيران والسياحة والثقافة والتعليم. رحبت اللجنة بنتائج أعمال اجتماع اللجنة التحضيرية الوزارية الذي عقد في الدوحة بتاريخ 6 ديسمبر 2021 برئاسة وزيري الخارجية المسؤولين عن تنسيق وتحضير اجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا، إلى جانب نتائج أعمال الاجتماعات التي عقدت في الدوحة بتاريخ 5 ديسمبر 2021 بين المسؤولين في البلدين. رحب الجانبان بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه منذ الاجتماع السادس الذي عقد في أنقرة بتاريخ 26 نوفمبر2020، وسلطا الضوء على متانة علاقتهما الثنائية والفرص المتاحة لتعميق التعاون بما يعود بالنفع على البلدين. وتحقيقا لهذه الغاية، واستنادا إلى التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن من خلال آلية اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة، وقع الجانبان على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات، بدءا من: الأوقاف والشؤون الإسلامية، الإعلام والاتصال والثقافة وإدارة الكوارث والطوارئ لتوحيد المعايير والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات. الشؤون الإقليمية والعالمية ركزت كل من دولة قطر والجمهورية التركية على تعزيز علاقتهما الثنائية لتصل إلى مستوى الشراكة التكاملية، وناقشتا فرص تعميق التعاون ومواصلة تنفيذ الاتفاقيات والترتيبات المبرمة بينهما سابقًا. وجدد البلدان التزامهما المشترك بمواصلة وتعزيز الجهود الإقليمية والعالمية لإحلال السلام والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب وحل النزاعات بالوسائل السلمية. وأكد البلدان مجدداً التزامهما المشترك بمواصلة وتعزيز الجهود الإقليمية والعالمية لإحلال السلام والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب وحل النزاعات بالطرق السلمية، وأبديا رغبتهما في العمل سويًا في إطار حوار التعاون الآسيوي، ودعيا إلى التعاون من خلال استضافة دولة قطر لقمته الثالثة. كما أعاد البلدان تأكيد عزمهما على تعزيز التعاون والتضامن والتنسيق بينهما في المنظمات الدولية والإقليمية بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي. أعرب الجانبان عن تقديرهما المتبادل لجهود الوساطة النشطة من كلا البلدين لتعزيز السلام والمصالحة في بعض أكثر النزاعات ديمومة واستعصاءً في جميع أنحاء العالم، ولقيادتهما الفعالة للجهود الأخرى لتحقيق هذه الأهداف. أشادت الجمهورية التركية بانتخابات مجلس الشورى التي جرت في دولة قطر في 2 أكتوبر 2021، والتي أقيمت بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأعربت اللجنة عن ترحيبها بمخرجات اتفاق العلا واتجاه العلاقات الخليجية للعودة إلى طبيعتها، وأكدت على أهمية الاستقرار الأمني بمنطقة الخليج. وأكد الجانبان أهمية إشراك الحكومة الانتقالية في أفغانستان من أجل معالجة الأزمة الإنسانية في الدولة ومعالجة هموم المجتمع الدولي في مجالات الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب وزيادة الهجرة غير النظامية. ودعا الجانبان المنظمات الدولية والدول المانحة إلى زيادة جهودها لتقديم مساعدات إنسانية واقتصادية عاجلة للشعب الافغاني. علاوة على ذلك، شجعوا الحكومة الانتقالية على المضي قدما على طريق الشمولية السياسية وحماية حقوق الإنسان الأساسية لكل الشعب الأفغاني، بما في ذلك النساء والفتيات. وجدد الجانبان التزامهما بمواصلة تعاونهما فيما يتعلق بالعمليات المستقبلية لمطار كابول الدولي في إطار التزامهما الدائم تجاه الشعب الافغاني الشقيق. وأعربت تركيا عن تقديرها لدور قطر الحيوي في دعم السلام في أفغانستان وتسهيل إجلاء المدنيين ورعايا العديد من دول العالم. وجدد الجانبان رغبتهما في مواصلة العمل معا لتحقيق حل عادل وسلام دائم في أفغانستان. أدان الجانبان التصعيد المتزايد لخطاب التخويف من الإسلام (الإسلاموفوبيا) والخطاب الشعبوي الذي يحرِّض على الإساءة والاعتداء بسبب الانتماء الديني، وأكدا رفضهما التام لجميع أشكال خطاب الكراهية على أساس العقيدة أو العرق أو الدين. اتفق البلدان على أهمية زيادة الجهود المشتركة لتنفيذ خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي (2020 - 2023 ) في مكافحة خطاب التخويف من الإسلام والتمييز الديني والتعصب والكراهية ضد المسلمين. وبالإشارة إلى القرار المتخذ في القمة الإسلامية الرابعة عشرة، أكدا على دعوة منظمة التعاون الإسلامي للاعتراف بيوم 15 مارس / آذار كيوم دولي للتضامن ضد خطاب التخويف من الإسلام. اتفق الجانبان على الاستمرار في دعم القيم التي تعزز التسامح والتنوع والتعايش، وعلى العمل لإرساء مبادئ السلم والأمن الدوليين، إلى جانب دعوة الجميع لتحمل مسؤولياتهم برفض خطاب الكراهية والتحريض. أكد الجانبان التزامهما وتضامنهما الكامليْن في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومواصلتهما لجهود تعزيز التنسيق والتعاون في مكافحة الإرهاب بما يعكس القيم المشتركة بينهما والمستمدة من القانون الدولي، وأكد الجانبان التزامهما الكامل وتضامنهما في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. وجددا التأكيد على عزمهما للتعاون ضد التهديدات الناجمة من المنظمات الإرهابية، بما في ذلك داعش، وحزب العمال الكردستاني /حزب الاتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب، ومنظمة فتو، وكذلك المنظمات التابعة لهم.

أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ من التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية والتي تقوِّض حل الدولتين، وجددا دعمهما المطلق للحقوق المشروعة للفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة داخل حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع منح جميع اللاجئين الفلسطينيين الحق في العودة. وانسجاما مع اعترافهما بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، مازال الطرفان يعتبران المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، غير قانونية وتشكل عقبة مستمرة في طريق تحقيق السلام، كما خلصا إلى أن أي دعم لضم إسرائيل غير الشرعي للأراضي المحتلة يشكل عائقاً حقيقيا أمام الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة. جدد الجانبان التأكيد على التزامهما بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية ودعمهما لحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي والعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، وعبر الجانبان عن أملهما في أن يتم إجراء انتخابات حرة ونزيهة من اجل ضمان الاستقرار الدائم في ليبيا. وأكد البلدان من جديد التزامهما القوي بسيادة ووحدة وسلامة أراضي سوريا، وشددوا على أن الصراع لا يمكن حله إلا من خلال عملية سياسية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254 وإعلان جنيف 1. ودعيا المجتمع الدولي إلى دعم جهود التهدئة وإلى المساهمة في حل سياسي موثوق به ومستدام، وأعربا عن أملهما في مواصلة عمل اللجنة الدستورية للأمم المتحدة بطريقة بناءة تؤدي إلى التوصل إلى نتائج مرضية. وأعرب الجانبان عن تصميمهما على محاربة كافة أشكال الإرهاب الذي يقوض سيادة ووحدة أراضي سوريا، وكذلك الأمن القومي للدول المجاورة. جدد الجانبان التزامهما بمواصلة دعمهما للسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا. أكد الجانبان على تعهدهما بدعم الجهود الدولية بالإضافة إلى جهود تحقيق الاستقرار التي تبذلها المعارضة السورية الشرعية لتسهيل العودة الطوعية والآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى سوريا. ناقش الاجتماع الوحدة السياسية للعراق وسلامة أراضيه كأسس لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. وأعرب الجانبان عن دعمهما لجهود الحكومة العراقية لإرساء الاستقرار في البلاد. كما أكد الجانبان التزامهما بالمساهمة في جهود إعادة الإعمار. شددت اللجنة على أهمية وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، وعلى ضرورة إنهاء الحرب في ذلك البلد من خلال المصالحة الوطنية والحوار البناء كأساس لتسوية سياسية دائمة وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومن ضمنها قرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 2216 (2015) وآلية تنفيذه ونتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل. أعرب الجانبان عن دعمهما لكافة الجهود الهادفة إلى التوصل إلى تسوية سياسية للقضية القبرصية من خلال الحوار البناء القائم على الاحترام المتبادل. أكد البلدان دعمهما لسيادة السودان واستقلاله السياسي وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، واحترام رغبة وتطلعات الشعب السوداني في العيش في بلد ديمقراطي ينعم بالأمن والاستقرار والازدهار، وأشادا بتوقيع اتفاق السلام في جوبا في 3 أكتوبر 2020 بين الحكومة الانتقالية في السودان ومجموعة من الحركات المسلحة، وأعربا عن تقديرهما لدولة جنوب السودان لرعايتها إبرام هذا الاتفاق، ويتطلعان إلى انضمام بقية الفصائل إلى عملية السلام المذكورة، كما أكدا موقفهما الثابت في الوقوف مع الشعب السوداني لإنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية. يرحب كلا البلدين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رئيس مجلس السيادة في السودان، اللواء عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك بالعودة إلى العملية الانتقالية في إطار الإعلان الدستوري. كما أكدوا موقفهم الثابت بالوقوف مع الشعب السوداني من أجل إنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق تطلعاتهم في الاستقرار والتنمية. رحبت اللجنة بالتقدم الذي أحرزته جمهورية الصومال الفيدرالية في جهود بناء الدولة، مؤكدة على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في الوقت المناسب لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار. واتفق الطرفان على زيادة وتطوير تعاونهما مع الصومال، ودعيا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه للصومال. جدد الجانبان التزامهما بالمساهمة في التنمية المستدامة للقارة الأفريقية وتعزيز مشاريع التعاون المشترك الممكنة لتحقيق هذه الغاية، واتفقا على إجراء مشاورات بشأن أفريقيا بهدف اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الشأن.