البلدية والبيئة تشارك في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

شاركت وزارة البلدية والبيئة في اجتماعات الدورة (65) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر الجاري في العاصمة النمساوية

شاركت وزارة البلدية والبيئة في اجتماعات الدورة (65) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر الجاري في العاصمة النمساوية فيينا.

ترأس وفد الوزارة المهندس حسن جمعة بوجمهور المهندي وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، ونقطة اتصال دولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبرامج التعاون التقني. وعلى هامش المؤتمر عقد وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة اجتماعات تشاورية مع عدد من مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منهم رئيسة قسم آسيا والمحيط الهادي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، لبحث التعاون الثنائي بين دولة قطر والوكالة بخصوص مشاريع التعاون التقني الحالية والمستقبلية التي تضم أربعة مشاريع وهي: تعزيز البنية التحتية التنظيمية للرقابة الإشعاعية الفعالة على المجالات الطبية والصناعية والرصد البيئي المستمر، والمشروع الثاني الخاص بإنشاء مختبر المعايرة الإشعاعية ومختبر القياسات الإشعاعية، والمشروع الثالث بإنشاء مرفق تشعيع الأغذية في قطر، والمشروع الرابع المتعلق بقياس الجرعات الخارجية والداخلية للأطفال في الدراسات الطبية. كما قام وفد الوزارة بزيارة لمركز الطوارئ التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، للاطلاع على تقنيات الاتصال الدولي الخاصة بالاستعداد والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، وجرت محادثات فنية بين الطرفين بخصوص تعزيز التعاون في مجال تعزيز الطوارئ الإشعاعية والنووية بين دولة قطر والوكالة وتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتبليغ والمساعدة الدولية. وأوضح المهندس حمد صلاح إبراهيم رئيس قسم الوقاية من الإشعاع بوزارة البلدية والبيئة أن الإطار النووي الوطني في مراحله الأخيرة للاعتماد بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية قادت عملية صياغة هذه الوثيقة (الإطار النووي الوطني) من خلال عملية تشاورية شاركت فيها الوزارات والمؤسسات الوطنية المختلفة ذات الصلة. وأشار إلى أن هذه الوثيقة تتناول قضايا التنمية الرئيسية والأولويات التي حددتها الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بمجالات صحة الإنسان، والأغذية والزراعة، وحماية البيئة، وإدارة الموارد المائية، وتنمية الموارد البشرية، والسلامة والأمن النووي والإشعاعي. وأكد أن تنفيذ هذا الإطار يعزز عملية دمج العلوم والتكنولوجيا النووية في خطط التنمية الوطنية في القطاعات الرئيسية ذات الأهمية الاجتماعية والاقتصادية مثل الزراعة والبيئة، والصحة البشرية، وكذلك المساهمة في زيادة التعاون بين الحكومة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مبينا أن هذا الإطار يهدف إلى تعزيز مكانة دولة قطر في إنتاج المواد الغذائية والخضروات باستخدام التقنيات النووية، وتعزيز القدرات الوطنية للكشف عن الأمراض الحيوانية وتشخيصها، وتحسين الموارد المائية واستخدام التقنيات النووية لتحديد التلوث والحد منه بما في ذلك التلوث من النفايات البلاستيكية. يشار إلى أن دولة قطر شاركت في أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بوفد ترأسه سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى الأمم المتحدة والمندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا.