ارتفاع أسعار اللحوم يضرب الأسواق مع الأعياد

سجلت أسعار اللحوم في الأسواق المحلية ارتفاعا ملحوظا سواء في محلات السوبر ماركت الكبرى، أو الأسواق الشعبية والتجارية بكافة مناطق الدولة، وارتفعت الأسعار ما بين

سجلت أسعار اللحوم في الأسواق المحلية ارتفاعا ملحوظا سواء في محلات السوبر ماركت الكبرى، أو الأسواق الشعبية والتجارية بكافة مناطق الدولة، وارتفعت الأسعار ما بين 10 إلى 15 ريالا على بعض الأنواع، مما سبب ارتباكا كبيرا لدى المستهلكين، الذين لم يتوقعوا استمرار ارتفاع الأسعار بعد الزيادات الأخيرة التي ضربت الأسواق، خاصة أسعار اللحوم بعد رفع الدعم عن اللحوم الأسترالية، التي كانت تمثل مصدرا مهما للحوم لقطاع كبير من العمال والأسر والمطاعم. وتشهد الأسواق حاليا تفاوتا في الأسعار بين المحلات في الأسواق التجارية وبين محلات السوبر ماركت الكبيرة، حيث قامت إحدى المحلات الكبرى برفع الأسعار بما يصل إلى 15 ريالا، مقارنة بأسعار نفس الأنواع في المحلات الأخرى مما سبب ارتباكا للمستهلكين، الذين فوجئوا بهذا التفاوت على نفس الأنواع.   من جانبه يؤكد المستثمر والخبير الاقتصادي أحمد الخلف أن ارتفاع الأسعار في الأسواق خلال الفترة الماضية يأتي بسبب عدد من العوامل في مقدمتها ارتفاع أسعار النقل 300 % خلال فترة كورونا وحتى الآن، وعلى سبيل المثال الكونتينر كانت تكلفة استئجاره حتى وصوله إلى ميناء حمد 300 دولار، ولكنها وصلت حاليا إلى ما بين 8 إلى 10 آلاف دولار. ويقول.. ارتفعت الأسعار بصورة ملحوظة خلال العالمين الماضيين، مع العلم ان قطر تستورد بكميات اقل من دول الخليج، وبالتالي تكون التكلفة مرتفعة، لأنه كلما زادت الكميات انخفضت تكلفة الشحن والنقل. ويعزي الخلف ارتفاع النقل إلى أسباب أخرى بجانب كورونا أهمها المشاكل السياسية في العالم، التي تؤثر بلا شك على الدول المصدرة للسلع والمواد الغذائية مثل ازمة روسيا وأوكرانيا في الوقت الحالي، حيث ترتفع تكلفة التأمين على البواخر خاصة أن الدولتين من أكبر الدول تصديرا للقمح والثروة الحيوانية. ويشير الخلف إلى ارتفاع أسعار الاعلاف، خاصة أن هذه السلع وأبرزها اللحوم تعتمد 70 % منها على منتجات الاعلاف، وهي مستوردة من الخارج، وبالتالي مرتبطة بالأسعار العالمية وأسعار النقل والشحن وغيرها، ويؤكد أن مصانع الاعلاف في قطر توفر الاعلاف الخضراء مثل البرسيم وهي تفي بنسبة قليلة من الاحتياجات، مع العلم أن 90 % من مكونات الاعلاف يتم استيرادها من الخارج واهمها فول الصويا والذرة والقمح والشعير وكلها مكونات الاعلاف التي يتم انتاجها سواء في قطر او في الدول المصدرة لها.  ويوضح أن استيراد السلع الغذائية ومنها اللحوم يحتاج إلى نظام شامل يشمل جميع المراحل بداية من اختيار السلعة في الخارج وحتى وصولها إلى المستهلك مرورا بمراحل النقل والشحن والتخزين في قطر والنقل إلى الموزع وصولا إلى المستهلك النهائي. ويضيف أن هذا النظام تسعى الدولة إلى تحقيقه، ولكنه يحتاج إلى إجراءات وقواعد جديدة يجب ان تنفذها الدولة.. وأطلقت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة البلدية وشركة ودام الغذائية (ودام)، مبادرة دعم أسعار لحوم الأغنام لشهر رمضان، وذلك في إطار المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام، و لضمان توافر اللحوم الحمراء للمواطنين خلال الشهر الفضيل بأسعار مناسبة، إلى جانب خلق توازن بين العرض والطلب بما يساهم في استقرار الأسعار في الأسواق. وتم الاتفاق مع شركة ودام الغذائية (ودام) لتوفير قرابة 30 ألف رأس من الأغنام المحلية والمستوردة، لبيعها بأسعار مدعومة ومخفضة للمواطنين (بواقع عدد 2 رأس من الخراف لكل مواطن) في المقاصب التابعة لشركة ودام بمناطق الوكرة والشمال والخور وأم صلال والشيحانية، وذلك وفقا للأوزان والأسعار التالية: –خروف محلي وزن 30 كيلوجراما فأعلى يكون السعر 900 ريال، وخروف (العواس مستورد) يكون الوزن من 40 كيلوجراما فأعلى 900 ريال، وتم البدء في البيع للمواطنين اعتبارا من 27 مارس، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك. واشترطت وزارة التجارة والصناعة، أن يتم الذبح في المقاصب لضمان وصولها إلى الفئة المستهدفة من هذه المبادرة، على أن يتم تسليم الذبائح وفق آلية أعدتها شركة ودام الغذائية بالتنسيق مع الوزارة، وبما يضمن الامتثال للاشتراطات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وأكدت وزارة التجارة والصناعة على استمرارها في تكثيف حملاتها التفتيشية على منافذ البيع حرصا منها على التأكد من توفر الأغنام الحية والمواد الغذائية الأخرى في الأسواق، وأنها ستتخذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك حماية لحقوق المستهلكين. ودعت وزارة التجارة والصناعة جميع المقاصب إلى الالتزام بالاشتراطات الاحترازية، مؤكدة أنها ستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية وستتخذ بحق المخالفين كافة الإجراءات القانونية الواردة في القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. ويؤكد أن دخول القطاع الخاص كفيل بمنع ارتفاع أسعار اللحوم، فهناك مصادر متعددة مثل البرازيل وجنوب افريقيا واورجواي وجورجيا والأرجنتين، إضافة إلى المصادر المتوافرة حاليا، وبالتالي القطاع الخاص من الممكن ان يقدم هذه الخيارات في السوق أمام المستهلكين بأسعار مناسبة وليست مرتفعة، ويمكن القطاع الخاص ان يغطي احتياجات السوق من خلال منحه تسهيلات جديدة في الاستيراد، فدخول القطاع الخاص كفيل بمنع ارتفاع أسعار اللحوم، ويصل استهلاك السوق المحلي إلى ما بين 7 آلاف إلى 8 آلاف رأس من لحوم الاغنام والابقار، يصل حجمها إلى ما يتراوح ما بين 120 إلى 150 طن يوميا، اغلبها لحوم الابقار وليس الأغنام.  وهناك طلب كبير على اللحوم البلدي من الأغنام السورية والسودانية والباكستانية والهندية وغيرها من الأنواع المختلفة، وأغلب المستهلكين يتجهون إلى اللحوم البلدية من الابقار المحلية، أما الأغنام فإن الأغلبية فتتجه إلى الأغنام النيوزيلاندية والعربية، وأسعارها مناسبة لفئة كبيرة من المستهلكين رغم عدم وجود دعم عليها.