إعدامات جديدة في مصر.. مَن أعطى الدول الحق في قتل مواطنيها؟

حوادث العُنف السياسي تملأ سجلات التاريخ، لكنها كانت تتم على أرضية الصراع، أما بعهد الدولة الحديثة فإنها تتم على أرضية “القانون”.. فمن الذي أعطى الدولة الحق في إزهاق أرواح الناس؟

في إشارة ذكية وساخرة في الفيلم الأميركي "ملحمة بستر إسكريجز" (The Ballad Of Buster Scruggs)، تتعرَّض إحدى شخصيات الفيلم لمجموعة من المصادفات السيئة العبثية، لينتهي بها المطاف مُقيَّدة بالسلاسل في حضرة قاضٍ مخمور، ومُتهمة بسرقة واحدة من المواشي أو مجموعة منها؛ لا يتذكر مُدعي التحقيق تحديدا، يحاول المُتهم النقاش مع المُدعي ليُدافع عن نفسه، يتململ القاضي المخمور فيلوح بيديه مُنهيا النقاش: "يكفي هذا، اشنقه"، يذهب به مُدعي التحقيق إلى ساحة الإعدام سريعا، ويسير معه المُتهم إلى موته، ولا يبدو عليه أسف كبير على حياته التي شارفت على الانتهاء.   عبر هذه القصة القصيرة، يسخر الأخوان كوين من العقلية الإجرائية التي تحكم المنطق القانوني للدولة الحديثة، فعلى الرغم من كل العقلانية التي تُوحي بها الإجراءات والآليات القانونية الطويلة (1)، فإنه سُرعان ما تنتهي تلك الأحلام العقلانية على صخرة التَسْييس المُفرط للقضاء -كما في أحكام الإعدام الأخيرة في مصر- واللا مبالاة الأخلاقية تجاه الحياة الإنسانية.