أزمة الوقود تتفاقم والجيش في حالة تأهب
Al Sharq
امتدت أزمة نقص الوقود بمحطات التعبئة في بريطانيا الى أنحاء متفرقة من المملكة، وذلك مع استمرار النقص الكبير في عدد سائقي الشاحنات. وفي إطار إجراءات إضافية للتصدي
امتدت أزمة نقص الوقود بمحطات التعبئة في بريطانيا الى أنحاء متفرقة من المملكة، وذلك مع استمرار النقص الكبير في عدد سائقي الشاحنات. وفي إطار إجراءات إضافية للتصدي لأزمة سلسلة التوريد التي أدت إلى نفاد الوقود من عدة محطات وسط عمليات شراء محمومة من قبل أصحاب السيارات، قد تستعين الحكومة البريطانية بالجيش اذا لزم الأمر، في حين علقت العمل بقانون المنافسة مؤقتا. * حالة تأهب وضعت السلطات البريطانية، الجيش في حالة تأهّب للاستعانة بهم إذا لزم الأمر في حلّ أزمة شحّ الوقود التي تعاني منها البلاد بعدما شهدت عطلة نهاية الأسبوع عمليات شراء محمومة من قبل أصحاب السيارات، خوفاً من انقطاع الامدادات. وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت أول امس، أنّ "عدداً محدوداً من سائقي الصهاريج العسكرية سيتمّ وضعهم في حالة تأهّب ونشرهم إذا لزم الأمر لتحقيق مزيد من الاستقرار في سلسلة توريد الوقود". وذكرت بريطانيا، أن سائقي الشاحنات العسكرية سيتلقون تدريبا متخصصا قبل نشرهم للمساعدة في التصدي لمشكلات سلسلة الإمداد. وتأتي هذه الخطوة لتعبئة الجيش بعد نقص واسع في عدد سائقي الشاحنات مما أدى إلى مواجهة تجار التجزئة والمطاعم، مشكلات توريد كبيرة في الأشهر القليلة الماضية وعدم وصول مخزونات وفيرة من الوقود إلى محطات الوقود. كما أدى تهافت أصحاب السيارات على تخزين المحروقات عقب تحذير من نقص إمدادات الوقود، إلى نفاذها من المحطات في مناطق عدة. * تعليق المنافسة وبعد أيام من وقوف السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود بسبب المخاوف من تعطل الإمدادات بسبب النقص الحاصل في عدد سائقي الشاحنات، أعلنت بريطانيا تعليق العمل بقانون المنافسة مؤقتا، لتشجيع السائقين السابقين على العودة للعمل كجزء من تدابير لمواجهة نقص السائقين. كما أعلنت في وقت سابق، خططا لإصدار تأشيرات مؤقتة لسائقي الشاحنات. في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أكد جورج يوستيس وزير البيئة البريطاني، أن الوقود متوفر في البلاد وحث أصحاب السيارات على عدم شرائه إلا عند الضرورة، كما هو الحال في الأيام العادية، مشيرا إلى أنه لا توجد خطط حكومية الآن للاستعانة بعناصر من الجيش لقيادة شاحنات الوقود من المصافي إلى محطات التعبئة لمعالجة الأزمة. ومن جهتها، حذرت رابطة تجار تجزئة الوقود، من أن نحو ثلثي محطات التعبئة التابعة لها، والبالغ عددها 5500 محطة، قد نفذ الوقود لديها تماما، بينما تعاني البقية من نقص في الكميات المعروضة. وحذرت ايضا من ان نفاذ الامدادات من البلاد قد يوجه ضربة كبرى لخامس أكبر اقتصاد في العالم. * تعميق الأزمة وتعمقت أزمة نقص الوقود في بريطانيا، خلال عطلة نهاية الأسبوع وسط "شراء بدافع الذعر" من أصحاب السيارات، حيث شهدت محطات الوقود طوابير طويلة من السيارات، أدت الى نفاذ الإمدادات في نحو 90 بالمائة من المحطات في مدن رئيسية بإنجلترا، ما أجبر أغلبها على الإغلاق. وقالت رابطة تمثل موزعي الوقود المستقلين الذين يشكلون نحو 65 بالمائة من كل الموزعين البريطانيين، إن أعضاءها أبلغوا عن نفاد الكميات المتاحة لديهم بنسب تتراوح بين 50 و90 بالمائة في بعض المناطق. كما طالبت الحكومة البريطانية، التوقف عن الشراء بدافع الذعر، بعد أيام فحسب من إنفاقها ملايين الجنيهات الإسترلينية لتفادي نقص في الغذاء بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، الذي يمثل كلفة كبيرة. وفي تصريح لرويترز، قال جوردون بالمر المدير التنفيذي للرابطة "للأسف نحن نشهد عمليات شراء بدافع الذعر للوقود في الكثير من مناطق البلاد... نحتاج لبعض الهدوء.. أرجوكم لا تشتروا بدافع الذعر". * حزمة إجراءات تسبب نقص حاد في عدد سائقي الشاحنات، الذي قدر بنحو 100 ألف سائق، نتيجة أزمة تفشي وباء كورونا وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما خلفه من صعوبة دخول سائقي شاحنات من دول الاتحاد للعمل في المملكة المتحدة، في نشر الفوضى عبر سلاسل الإمداد البريطانية في كل المجالات من الغذاء إلى الوقود مما زاد احتمالات الاضطراب في وصول السلع وارتفاع الأسعار في الفترة التي تسبق احتفالات عيد الميلاد، لكن الحكومة تقوم بإعداد حزمة إجراءات للتعامل مع الأزمة، حيث منح ما يصل إلى 10500 تأشيرة عمل مؤقتة مدتها ثلاثة أشهر، من أكتوبر إلى ديسمبر للتعويض عن النقص الحاد في عدد سائقي الشاحنات والعاملين في قطاع الدواجن، بل بدء الاحتفالات. في المقابل، يصرمسؤولون بريطانيون على أن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي ليس له علاقة بالأزمة الحالية في السائقين، رغم أن 25 ألفا منهم عادوا لأوروبا قبل تطبيق الانسحاب من التكتل. ولم تتمكن بريطانيا من اختبار 40 ألف سائق بسبب الإجراءات التي فرضت لمكافحة كورونا.