«بنك الدوحة» يستضيف ندوة تفاعلية عن العلاقات الثنائية القطرية - الصينية

استضاف بنك الدوحة ندوة تفاعلية مع العملاء عبر الإنترنت بعنوان «آفاق وفرص التعاون الثنائي بين قطر والصين»، وقد شارك في هذه الندوة كمتحدثين رسميين كل

استضاف بنك الدوحة ندوة تفاعلية مع العملاء عبر الإنترنت بعنوان «آفاق وفرص التعاون الثنائي بين قطر والصين»، وقد شارك في هذه الندوة كمتحدثين رسميين كل من السيدة سارة سادة، مستشارة في سفارة دولة قطر لدى الصين، والسيدة ليو جان، نائب رئيس غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية، والسيد ليو ياو، الأمين العام لمجلس الأعمال الصيني في قطر والمدير العام لإدارة تمويل الشركات في بنك الصين فرع مركز قطر للمال، والسيد هنري وونغ، الشريك في عمليات الدمج والاستحواذ وضريبة الأسهم الخاصة في شركة «كي بي إم جي» الاستشارية المحدودة في الصين. وقد قام السيد بيتر لو، رئيس المكتب التمثيلي لبنك الدوحة في شنغهاي، بإلقاء كلمة الترحيب بالمشاركين في الندوة. وقد تقدم الدكتور ر. سيتارامان بجزيل الشكر إلى كل من سعادة السيد محمد بن عبد الله الدهيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة السيد تشو جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة قطر على تعاونهما ومشاركتهما في هذه الندوة. وقد تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والصيني قائلاً: «وفقًا للتقرير الصادر عن البنك الدولي في يونيو 2021، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6 % في عام 2021. ويتوقع كذلك أن تنمو الاقتصاديات المتقدمة بنسبة 5.4 % في عام 2021. أما بشأن اقتصاديات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، فيتوقع أن تشهد نمواً بنسبة 6 % في عام 2021. وفيما يتعلق بالاقتصاد الصيني، فيتوقع أن ينمو بنسبة 8.5 % في عام 2021. وفي مايو 2021، قرر البنك المركزي الصيني خفض قيمة العملة الوطنية اليوان، لأدنى مستوى مقابل الدولار الأميركي منذ ثلاث سنوات. وقد صرح البنك المركزي الصيني بأن المؤسسات المالية بحاجة إلى زيادة نسبة ودائعها بالعملات الأجنبية. وقد حدد البنك المركزي مستوى مؤشر نقطة المنتصف لليوان الصيني بحيث يكون أقل من مستوى الدولار الأميركي. وقد قام الدكتور ر. سيتارامان بتسليط الضوء على الاقتصاد القطري قائلاً: «شهد القطاع المصرفي القطري نمواً في الإقراض بأكثر من 5 % في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام. وقد خصصت الحكومة القطرية موازنة للإنفاق للسنة المالية 2021 بمبلغ 194.7 مليار ريال. وقد شهدت قطر هذا العام خططاً توسعية طموحة في قطاع الغاز الطبيعي المسال. وفي ديسمبر 2020، أعلن مصرف قطر المركزي عن طرح الإصدار الخامس للأوراق النقدية القطرية بتصاميم ومواصفات فنية وأمنية جديدة. ومن المتوقع أن يسهم حل الخلافات الإقليمية التي استمرت إلى ما يقارب من ثلاثة أعوام ونصف إلى تحسين قطاع التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية، كما أن عودة العلاقات بين قطر وجيرانها من شأنه أن يساهم في نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية في قطر. وسيساهم كذلك استئناف رحالات الطيران مع جيرانها في زيادة حجم التدفقات النقدية المتأتية من السياحة، وزيادة اهتمام المشترين الإقليميين بسوق العقارات القطري.  وفي أبريل 2021، أعلن مجلس الوزراء القطري عن دعمه القطاع الخاص الذي تأثر بشكل كبير بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة جائحة كوفيد - 19. وقد تضاعف الفائض التجاري لدولة قطر ثلاث مرات في أبريل 2021 مقارنة بالأعوام السابقة. وتشمل قطاعات الاستثمار الواعدة في قطر كلاً من التكنولوجيا المالية، وقطاع التصنيع، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والتعليم. وقد تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن العلاقات الثنائية بين قطر والصين قائلاً: «في مارس 2021، وقعت دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، البروتوكول الملحق لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة البلدين. وفي مايو 2021، وقعت مؤسسة قطر للبترول اتفاقية طويلة الأمد مع مؤسسة سينوبيك الصينية للنفط والكيماويات، تزود الشركة القطرية بموجبها الصين بمليوني طن سنوياً من الغاز المسال. وقد أبدت الصين استعدادها للعمل مع قطر لتعزيز تنسيق استراتيجيات التنمية، وتعميق التعاون في البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق، وكذلك في مكافحة تداعيات جائحة كوفيد - 19. كما تدعم الصين قطر وتساندها في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. هذا وتعد الصين وجهة جذابة للمستثمرين القطريين في مجال بناء السفن، والتصنيع، والبتروكيماويات، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات الفندقية، والسياحة، والخدمات المالية، وغيرها. وهناك أكثر من 200 شركة صينية تعمل في دولة قطر. وسيوفر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الاستثمار الجديد العديد من الفرص للمستثمرين الصينين. وقد ساهم برنامج الإقامة الدائمة في انتعاش سوق العقارات في قطر. وقد كشفت هيئة المناطق الحرة في قطر عن صندوق التنمية والاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 3 مليارات دولار أميركي في عام 2019، للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد دخل مشروع القانون الذي يجيز للمستثمرين الأجانب تملك نسبة تصل إلى 100% من رأس مال الشركات المدرجة في بورصة قطر حيز التنفيذ في أبريل 2021 الأمر الذي سيوفر فرصاً استثمارية عديدة للمستثمرين الأجانب. كما قامت العديد من البنوك القطرية بطرح وإصدار سندات في عام 2021. وقد انتعشت بورصة قطر كما تعافت بشكل كبير حيث وصلت إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد - 19. وفي أبريل 2015، شهدت قطر افتتاح أول مركز مقاصة للمعاملات باليوان الصيني على مستوى منطقة الشرق الأوسط. هذا وبإمكان الصين استكشاف الفرص الاستثمارية في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع تمويل العقود والتجارة في قطر.