
«النقد العربي»: بشائر للخروج من المراحل الحرجة للاقتصاديات العربية
Al Arab
بمشاركة خبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وحضور المسؤولين في وزارات المالية والهيئات والسلطات الضريبية في الدول العربية، ألقى الدكتور عبد الرحمن بن
بمشاركة خبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وحضور المسؤولين في وزارات المالية والهيئات والسلطات الضريبية في الدول العربية، ألقى الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي كلمةً افتتاحية في المنتدى الإقليمي الثالث للضرائب في الدول العربية، الذي يعقد تحت عنوان «التدابير الضريبية لدعم التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا»، الذي ينظمه صندوق النقد العربي، بالتعاون مع المركز الدولي للضرائب والاستثمار، أمس 23 مايو 2021. أكد الحميدي أن انعقاد المنتدى هذا العام جاء في ظل تزايد التحديات الاقتصادية والمالية الناتجة عن انتشار جائحة كورونا، على رأسها اختلال التوازنات المالية وارتفاع المديونية، وتزايد مستويات الهشاشة في أغلب الدول، والتوقعات بإستمرار المخاطر المحيطة بآفاق النمو الإقتصادي. وأشار إلى أن هذه التحديات والمخاطر تلقي بظلالها على العودة السريعة إلى مسار الإنتعاش الاقتصادي بالرغم من بشائر الخروج من المراحل الحرجة للأزمة التي بدأت تزداد يوماً بعد يوم بفضل تضافر جهود توزيع اللقاحات والتكيف مع الحياة في ظل الجائحة. وأشار إلى أهمية الضرائب في تعزيز الأوضاع المالية ودعم مسارات التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد الأزمة. وبيَّن أن الموازنة بين هذين الهدفين تتطلب مقاربة ذكية بين اعتبارات دعم التعافي الاقتصادي ومتطلبات تحقيق الاستدامة المالية، مشيراً إلى ضرورة وضع استراتيجية واضحة وشاملة تربط بين التدابير الضريبية ومسارات تعافي الاقتصاد. وأكد الحميدي على أهمية التدرج في الخروج من التدابير الضريبية قصيرة الأجل التي تم تطبيقها خلال الجائحة بما يعزز الديناميكية الاقتصادية. كذلك تطرق إلى عدد من الخيارات الضريبية التي يُمكن التعويل عليها في دعم النمو الاقتصادي بالتوازي مع زيادة الإيرادات المالية لتقوية الوضع المالي، سيما في ظل حيز الإصلاح الذي تتسم به ضرائب السلع والخدمات التي تُمثل حوالي 8 % وضرائب الدخل التي تُمثل حوالي 2 % من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية، بما يسمح بخيارات تتعلق بسياسات الضرائب غير المباشرة، والضرائب المباشرة، وخيارات وأدوات تعزيز الإدارة الضريبية ورفع معدلات الامتثال الضريبي. كما شدَّد على أهمية الاستفادة من توظيف التقنيات المالية الحديثة لتحسين الخدمات الضريبية. ودعا الحميدي إلى التنسيق الضريبي على المستويين الدولي والإقليمي لإحراز تقدم ملموس بإطار مواكبة الترتيبات والأطر الضريبية العالمية، بما يُعزز حماية الأوعية الضريبية الوطنية.More Related News