«التجارة والصناعة» تدعو شركات توصيل الطلبات للالتزام بضوابط أسعار الخدمات

دعت وزارة التجارة والصناعة، شركات توصيل الطلبات باستخدام المنصات والوسائط الإلكترونية العاملة في الدولة إلى ضرورة التزام بأحكام القرار الوزاري بشأن أسس وضوابط

دعت وزارة التجارة والصناعة، شركات توصيل الطلبات باستخدام المنصات والوسائط الإلكترونية العاملة في الدولة إلى ضرورة التزام بأحكام القرار الوزاري بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات. كما دعت الوزارة، في بيان لها اليوم، إلى ضرورة الالتزام بحماية حقوق المستهلك وخاصة في مجال تطبيق أسعار عادلة، وذلك وفق ما نصت عليه القوانين واللوائح المعمول بها بشأن حماية المستهلك. وأشارت إلى أن القانون لا يجيز للمزود إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات دون الالتزام بالأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.. مبينة أنه على هذا الأساس أصدر وزير الأعمال والتجارة القرار رقم (8) لسنة 2013 بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات، الذي حدد معايير وشروط التعامل مع طلبات الزيادة في الأسعار. ووفقا لبيان الوزارة، تمثلت النسب والأجور التي حددتها هذه الأنشطة التجارية فيما يتعلق بخدمات التسويق وخدمات التوصيل، والمعمول بها حاليا بـ10 ريالات لخدمة التوصيل بالدراجة، و20 ريالا لخدمة التوصيل بالمركبة، بينما تبلغ نسبة سعر الخدمة المفروضة من المنصات الإلكترونية على المزود 10% من قيمة الطلب في حال التسويق فقط، و19 % من قيمة الطلب في حال التسويق والتوصيل. وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بما أقرته القوانين واللوائح المعمول بها والاستمرار في العمل بأجور خدمات التسويق الإلكتروني وتوصيل المنتجات وفق النسب والأجور المذكورة أعلاه والمعمول بها حالياً في الأسواق.. منوهة إلى أنه لا يجوز تطبيق أي زيادة في الأجور والنسب المعتمدة إلا بعد عرض الأمر على لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح والحصول على موافقتها المسبقة بعد إجراء التقييم اللازم بناء على المعايير والشروط المحددة بهذا الشأن. ولفتت إلى أن كل من يخالف أحكام القانون بشأن حماية المستهلك سيكون عرضة لعقوبات تصل إلى مليون ريال قطري كغرامة مالية والإغلاق الإداري لمدة ثلاثة أشهر. وأكدت الوزارة على أنها مستمرة في جهودها الرامية إلى تنظيم ومراقبة أسعار السلع والخدمات التي يتم تداولها بالأسواق المحلية، ودعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية وتعزيز توازن الأسواق والتحكم في نسب التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين. وأهابت بجميع المطاعم والمقاهي والكافيتيريات والمتاجر ومنافذ البيع الكبرى والمزودين بألّا يتم التعامل مع شركات توصيل الطلبات بعقود تتضمن أجورا ونسبا أعلى من تلك المذكورة أعلاه والمعمول بها حالياً في الأسواق، وأن يتم التواصل مع الجهات المختصة بالوزارة في حال مخالفة ذلك. وحثت الوزارة جميع المستهلكين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، عبر مركز الاتصال 16001 وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.