لقاء تشاوري لقادة مجلس التعاون وقمة خليجية مع دول آسيا الوسطى في جدة اليوم 

يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفد دولة قطر للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون

يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفد دولة قطر للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، واللذين سيعقدان اليوم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بحضور قادة وممثلين عن دول مجلس التعاون الست، وقادة دول آسيا الوسطى الخمس: أوزبكستان، وتركمانستان، وكازاخستان، وطاجيكستان، وقيرغيزستان. ويتناول اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون، تعزيز التكامل والتعاون الخليجي المشترك، ويعد اللقاء هو الأول خلال ثمانية أشهر بعد القمة الخليجية الـ43 التي عقدت في الرياض يوم 9 ديسمبر الماضي. ومن المقرر أن تتناول القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى الخمس، قضايا التعاون المشترك، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والبحث العلمي، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والثقافة، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها دعم الاستقرار، وتعزيز أسس الأمن في منطقة الخليج العربي وآسيا الوسطى، وقضايا التضامن الإسلامي ومواجهة التطرف والإرهاب والإسلاموفوبيا، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتكمن أهمية انعقاد هذه القمة في كونها الأولى من نوعها، وتعكس انفتاح دول مجلس التعاون على الشراكات مع التكتلات الفاعلة في المجتمع الدولي، بهدف تعزيز مكانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عالميا. وأوضحت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، أن القمة الخليجية الأولى مع دول آسيا الوسطى، تستهدف تعزيز علاقات دول المجلس مع دول آسيا الوسطى انطلاقا من مبادئ وأهداف مجلس التعاون المنصوص عليها في نظامه الأساسي لعام 1981م، كما تهدف القمة لإيجاد نوع من الشراكة وتطوير الآليات لضمان استدامة التشاور والحوار، وتطوير التعاون في المجالات المقرة بخطة العمل المشترك بينهما. ومن المنتظر أن تعتمد القمة خطة العمل المشترك في الفترة من 2023- 2027، التي رفعها للقمة الاجتماع الوزاري المشترك الأول لمجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى، الذي عقد بالرياض في سبتمبر من العام الماضي، بحضور وزراء خارجية الجانبين. وقد عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لقاء تشاوريا للتحضير للقمة، في يونيو الماضي، بمقرها بالرياض، وذلك لمناقشة سير العمل في خطة العمل المشتركة، والتحضير للقمة، وأوضح الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة التحضيرات للقمة، وبحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين، في إطار خطة العمل المشترك، التي أقرت في الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس في سبتمبر، بمشاركة وزراء الخارجية من الجانبين.

وكان الوزراء قد أكدوا في ختام اجتماعهم آنذاك، التزامهم بتأسيس شراكة مستقبلية قوية وطموحة بين دولهم، بناء على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين شعوبهم والتعاون القائم بينهم على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، وفي شتى المجالات. وقال البيان الختامي للاجتماع إنه تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، وأكد الوزراء أهمية تنسيق المواقف بين الجانبين من خلال آليات الحوار الاستراتيجي التي تم تأسيسها في الاجتماع. كما أكد الوزراء على ما تم الاتفاق عليه بشأن التعاون المشترك لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي العالمي ومعالجة المضاعفات التي ترتبت على جائحة كورونا /كوفيد-19/، وتعافي سلاسل الإمداد والنقل والاتصال، والأمن الغذائي وأمن الطاقة والأمن المائي، وتطوير مصادر وتقنيات الطاقة الخضراء، ومواجهة التحديات البيئية وتغير المناخ والتعليم وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في جميع المجالات، وخلق فرص الأعمال ودعم الاستثمار، من خلال الآليات التجارية والاستثمارية المناسبة لدى الجانبين. وأشار البيان إلى أن الوزراء أكدوا أيضا على أهمية الصلة بين المبادئ والأهداف والأولويات الواردة في مفهوم التفاعل لدول آسيا الوسطى في الإطار المتعدد الأطراف الذي أقره رؤساء دول آسيا الوسطى في يوليو 2022، في شولبون-آتا، قرغيزستان، وقرارات مجلس التعاون حول بناء التعاون مع دول آسيا الوسطى. وأضاف البيان أنه لتحقيق هذه الأهداف فقد تم اعتماد خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي والتعاون بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى للفترة 2023 - 2027، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، كما أكد الوزراء على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ السريع لهذه الخطة على الوجه الأكمل، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. وتعتبر آسيا الوسطى منطقة جغرافية مغلقة تقع في قلب قارة آسيا أو قلب العالم، وهي تضم كلا من أوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان، وهي لا تطل على أي من البحار المفتوحة لكن موقعها الجغرافي يجعلها ذات أهمية كبرى. وتقدر مساحة المنطقة بحوالي 4 ملايين كم2، وتمتد من غرب الصين شرقا وحتى بحر قزوين وإيران غربا، بعدد سكان يصل إلى 73 مليون نسمة، وناتج محلي إجمالي يصل إلى نحو 300 مليار دولار للبلدان الخمسة مجتمعة. ولدى هذه الدول احتياطات ضخمة من المعادن والنفط والغاز الطبيعي والفحم، والمياه، وتقدر احتياطيات الغاز في دول آسيا الوسطى والقوقاز بأربعة وثلاثين بالمائة من الإجمالي الدولي، مما يؤهلها للقيام بدور مؤثر في أمن الطاقة العالمي، وتمتلك طاجيكستان ثروة ضخمة من المياه تقدر بخمسة وستين بالمائة من موارد المياه في إقليمها.