انطلاق أعمال مؤتمر الدوحة السابع للمال الإسلامي بمشاركة إقليمية وعالمية

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت اليوم أعمال مؤتمر الدوحة السابع للمال الإسلامي بعنوان /الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة/، والذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي والراعي الحصري بنك /دخان/.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت اليوم أعمال مؤتمر الدوحة السابع للمال الإسلامي بعنوان /الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة/، والذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي والراعي الحصري بنك /دخان/. وتشارك في المؤتمر الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام، عبر تقنية الاتصال المرئي، هيئات حكومية ومنظمات إقليمية ودولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، لمناقشة ثلاثة محاور أساسية تتمثل في آلية التعافي والانتعاش الاقتصادي بعد الأزمات، واقتصادات العالم الافتراضي، والتمويل الاجتماعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة في كلمته التي افتتح بها أعمال المؤتمر، على أهمية هذا المؤتمر الدولي كونه يسلط الضوء في نسخته الحالية على آفاق النمو الاقتصادي المستدام في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، إثر تفشي فيروس كورونا /كوفيد-19/ ..مشيرا الى أن هذه الظروف تتطلب من كافة دول العالم العمل ضمن مجتمع دولي واحد لرفع التحديات المشتركة في كافة المجالات لا سيما على المستوى الاقتصادي. ولفت سعادته إلى أن هذا المؤتمر يمثل فرصة للتركيز على قطاع الاقتصاد الإسلامي الذي يعد واحدا من أهم الحلول للتحديات الاقتصادية الراهنة باعتباره الملاذ الآمن للتنمية المستدامة، والحصن القوي ضد الأزمات الاقتصادية. وشدد على أن النظام المالي الإسلامي الذي يستند على أصول الشريعة ومقاصدها الحكيمة، يمكنه تحقيق مصالح الفرد والمجتمع من خلال دوره المحوري في بناء نظام اقتصادي عادل وشامل، ووضع الحلول الناجعة للقضايا الاقتصادية الطارئة، وتحقق التنمية المنشودة. وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى النمو الذي شهدته البنوك الإسلامية المحلية ودورها في دعم التنمية.. وقال "إن البنوك الإسلامية القطرية، تُصنف حاليا ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم، كما تعد دولة قطر من أكبر أسواق التمويل الإسلامي عالمياً، حيث وصل حجم أصول البنوك الإسلامية المحلية في نهاية العام 2019 إلى مستوى 415.8 مليار ريال قطري مقارنة بنحو 350 مليار ريال في العام 2018". كما أوضح سعادته أن البنوك الإسلامية القطرية، حققت أداء قوياً ومعدلات نمو مرتفعة في أرباحها في العام 2019، إذ " بلغت إيراداتها 18.6 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 15.4 بالمئة عن العام 2018، في حين شكلت إيرادات الأنشطة التمويلية والاستثمارية 90 بالمئة من إجمالي إيرادات هذه البنوك". وأرجع هذا النمو الملحوظ، إلى البيئة التشريعية والتنظيمية الرائدة التي يتميز بها قطاع التمويل الإسلامي في الدولة، خاصةً في ضوء توجهها نحو تطوير هذا القطاع الهام، للمساعدة في تمويل المجالات الداعمة للاقتصاد الوطني. ولفت في هذا السياق إلى أن تمويلات البنوك الإسلامية توجهت نحو قطاع العقارات بنسبة مساهمة بلغت 36.4 بالمئة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي لهذا القطاع، وقطاع الصناعة بنسبة 35.6 بالمئة في العام 2019. وقال سعادة وزير التجارة والصناعة "بالنظر لجهات التمويل للمصارف الإسلامية، فقد استفاد القطاع الخاص بشكل كبير من ائتمان هذه البنوك، وخاصة في المجال العقاري والتجارة والأنشطة المالية والتأمين إضافة إلى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً في هذا الصدد بأن البنوك الإسلامية اليوم تمثل إحدى ركائز استقرار القطاع المالي في الدولة". وأكد أن مسيرة التمويل الإسلامي المتنامية في دولة قطر، والجهود المستمرة لتطويره، تتطلب اليوم خطوات حثيثة ومبتكرة للحفاظ على إنجازاته في ظل المتغيرات العالمية، ومواكبة التطورات الهائلة التي نشهدها على مستوى التكنولوجيا الرقمية في الوقت ذاته. وفي سياق الحديث عن الاقتصاد الرقمي، لفت سعادة السيد علي بن أحمد الكواري إلى أن جائحة /كوفيد- 19/ أدت إلى تأخير تنفيذ الخطط التنموية في كافة دول العالم دون استثناء، إلا أنها فتحت آفاقاً كبيرة وواسعة للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، ولاعتماد وجهات نظر جديدة تدعم اقتصادات الدول بشكل مبتكر وشامل ومستدام. وفي هذا الإطار أوضح سعادته أن دولة قطر عملت منذ عدة سنوات على اعتماد الحلول التقنية والتكنولوجية والرقمية في بناء نظامها الاقتصادي والمالي، وتطوير برامجها ومشاريعها الرامية لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030. وبين أن دولة قطر حرصت كجزء من استراتيجيتها على إرساء بنية تحتية متطورة ومتكاملة للتكنولوجيا الرقمية في كافة قطاعاتها ومن بينها القطاع المالي.. لافتاً إلى مبادرة مصرف قطر المركزي بإطلاق "مركز قطر للتكنولوجيا المالية" بالشراكة مع مركز قطر للمال وبنك قطر للتنمية.. وقال إن هذا المركز قدم برامج تهدف لدعم رواد الأعمال، وتعزيز الابتكار والتطوير في مجال التكنولوجيا المالية."وفي سياق الحديث عن المبادرات الهادفة لترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي، سلط سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة الضوء على مبادرة "النافذة الواحدة" التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة والتي تهدف إلى مساعدة المستثمرين في مختلف مراحل تأسيس الشركات بدءا من مراحل التخطيط، ومروراً بإجراءات التسجيل ووصولاً إلى إصدار التراخيص اللازمة عبر واجهة إلكترونية تصل المستثمر بنحو 18 جهة حكومية في منصة واحدة وذلك في أي وقت ومن أي مكان حول العالم. كما أشار سعادته إلى مشروع قرار إنشاء لجنة الذكاء الاصطناعي في دولة قطر، الذي طرحه مجلس الوزراء مؤخراً، لتتولى وضع آليات متابعة وتنفيذ استراتيجية قطر للذكاء الاصطناعي، والإشراف على البرامج والمبادرات المتعلقة بهذا المجال، فضلا عن دعم الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي. ومن جانبه أعرب الدكتور محمد كوني وزير الشؤون الدينية والعبادة في جمهورية مالي في كلمة له عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر الدوحة السابع للمال الأسلامي .. مؤكدا تميز التمويل الإسلامي وآثاره على الفرد والمجتمع بتحقيق العدالة الاجتماعية وتركيزه على المسؤولية المجتمعية والجماعية. كما أوضح بأن التمويل الإسلامي يصبو إلى إنتاج سليم يعظم المنفعة ويبتعد عن المحرمات ويحمي الإنسانية من الظلم، داعيا الى التعاون المشترك لدعم مسيرة التمويل الإسلامي. من جهته قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك /دخان/ الشريك الاستراتيجي والراعي الحصري للمؤتمر في كلمة مماثلة، إن دولة قطر من أوائل الدول التي عاشت تجربة التمويل الإسلامي منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، وقد استمر نمو هذه التجربة خلال السنوات الماضية. وأضاف سعادته أن دولة قطر أصبحت اليوم خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم بأصول بلغت 144 مليار دولار، بينما تستحوذ المصارف الإسلامية على أكثر من 26 بالمئة من السوق المصرفي في الدولة. إلى ذلك قال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية إن النسخة السابعة لمؤتمر الدوحة للمال الإسلامي تنعقد في ظل أكبر أزمة اقتصادية تواجه العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وتلقي بآثارها على عنصرَي الاستدامة وهما المجتمع والاقتصاد. ودعا الدكتور السليطي إلى تكاتف جميع الهيئات وأصحاب الرأي لطرح الأفكار ووضع الحلول للتخفيف من آثار هذه الأزمة وتعزيز فرص التعافي والانتعاش الاقتصادي بعدها.. منوها في هذا الإطار بأهمية المؤتمر لإذكاء الوعي بشأن الاقتصاد الرقمي ودوره في بناء المجتمعات الذكية التي تعزز قدراتها الفاعلة للمساهمة في تجاوز الأزمة وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف "إننا نعتقد بأن النظام المالي الإسلامي الذي يستند إلى الشريعة الاسلامية ومقاصدها الحكيمة يمكنه تحقيق مصالح الفرد والمجتمع من خلال نظام اقتصادي عادل وشامل، ووضع الحلول الناجعة للمشكلات الاقتصادية الطارئة، وتحقق التنمية المنشودة". واختتم رئيس اللجنة المنظمة كلمته قائلا "لا بد من حركة علمية يقوم العلماء والخبراء من خلالها بإمعان النظر وإعمال الفكر لاستنباط الجواهر واستخراج الدرر التي تنهض بواقع المؤسسات المالية الإسلامية وتسهم في تطويرها. وقد ناقش المؤتمر في يومه الأول آلية التعافي والانتعاش الاقتصادي بعد الأزمات وذلك خلال جلسة شارك فيها الدكتور إيهان كوسي مدير مجموعة التوقعات في البنك الدولي والدكتور علي محي الدين القرة داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.