المؤتمر السنوي لكلية القانون بجامعة قطر يركز على سبل وتحديات المساعدة القانونية

 نظمت كلية القانون بجامعة قطر مؤتمرها السنوي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك بعنوان المساعدة القانونية: السبل والتح

 نظمت كلية القانون بجامعة قطر مؤتمرها السنوي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك بعنوان "المساعدة القانونية: السبل والتحديات". وقد تضمن المؤتمر الذي عقد افتراضيا عدة محاور ومنها "نظرة عامة على المساعدة القانونية: المفاهيم والمعايير"، و"المساعدة القانونية في القانون القطري والمقارن"، و"المساعدة القانونية والمؤسسات التعليمية". وقال سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، إن تنظيم هذه المؤتمرات العلمية يتفق مع رؤية قطر 2030 وما وفرته القيادة الرشيدة من بناء نظام تعليمي يواكب المعايير الدولية العصرية، ويوازي أفضل النظم التعليمية في العالم، حيث يعكس نظام المساعدة القانونية، منظومة تشريعية متكاملة تحقق غايات المجتمع القطري في الحصول على دعامات العدل والمساواة ومكارم الأخلاق. وأوضح سعادته في كلمة له بالمؤتمر، أن التعليم القانوني يقوم على ركائز ثلاث أساسية وهي المعرفة القانونية، والمهارات القانونية، والقيم القانونية ومن أهمها إقامة دولة العدل والحق والإنصاف، ومساعدة الضعيف في ظل التكافل الاجتماعي. وأضاف سعادته أن وزارة العدل تعمل على تأكيد رسالة المحاماة كما جاء بالمادة الثانية من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 من أن المحاماة مهنة حرة تهدف إلى تحقيق العدالة، وتسهم مع القضاء في إرساء قواعدها، وتعاون المتقاضين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم. من جهته نوه سعادة الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر بما تقوم به كلية القانون بتدعيم الحق في المساعدة القانونية، وذلك من خلال ما تقدمه العيادة القانونية فيها من خدمات قانونية مجانية بالتعاون مع نخبة من المحامين المتطوعين، ومشاركتها مؤسسات الدولة المختلفة في تحقيق مبادئ العدالة وإرساء كلمة القانون وقواعد الإنصاف والمساواة، فضلا على البحوث العلمية التي تثري الفكر القانوني. من جهتها نوهت السيدة أنيكا هولتيرهوف مسؤول منع الجريمة والعدالة الجنائية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمبادرة "التعليم من أجل العدالة" للأمم المتحدة التي مولتها دولة قطر ودعمتها الى جانب دور عيادة القانون في كلية القانون بجامعة قطر في تعزيز الوصول إلى العدالة، من خلال توفير المساعدة القانونية للفئات الضعيفة. وهدف المؤتمر السنوي لكلية القانون الى مناقشة جميع العناصر القانونية ذات الصلة فيما يتعلق بالمساعدة القانونية بما في ذلك المفاهيم والمصطلحات والمبادئ التي تم تبنيها في القوانين المحلية والمقارنة، ونشر الثقافة العامة حول أهمية المساعدة القانونية في المجتمع ودورها في تعزيز حق الأفراد للدعم القانوني، وتحليل نصوص التشريعات القطرية فيما يتعلق بالمساعدة القانونية واقتراح تعديل هذه التشريعات أو اعتماد تشريعات جديدة. كما هدف الى تشجيع الجهات الحكومية ومكاتب المحاماة وكل من له صلة بالعمل القانوني على تبني المساعدة القانونية، وإجراء تحليل مقارن للأحكام التي تتناول المساعدة القانونية في مختلف الدول على مستوى العالم، وكذلك في إطار القانون الدولي لمعرفة ما إذا كان يمكن تبني بعض هذه الأحكام في النظام القانوني القطري، والنظر في مسألة منح امتيازات للمحامين وغيرهم من الخبراء القانونيين الذين يقدمون هذه المساعدة للمحتاجين، وصانعي السياسات من الحكومة الذين توفر مساهمتهم ومعرفتهم بالموضوع قيمة مضافة بالغة الأهمية للنقاش. وشارك في المؤتمر عدد كبير من الباحثين المتقدمين بأوراق بحثية من دول عربية وأجنبية.