القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة.. منصة عالمية للتباحث حول تطوير صناعة الغاز

تستضيف دولة قطر القمة السادسة لرؤساء الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز بعد غد /الثلاثاء/، وهي المرة الثانية التي تعقد فيها القمة بالدوحة، حيث كانت المرة

تستضيف دولة قطر القمة السادسة لرؤساء الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز بعد غد /الثلاثاء/، وهي المرة الثانية التي تعقد فيها القمة بالدوحة، حيث كانت المرة الأولى في نوفمبر عام 2011. وتم اختيار دولة قطر لاستضافة القمة السادسة أثناء الجلسات الختامية للاجتماع الوزاري الحادي والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز في العاصمة الروسية موسكو في أكتوبر 2019، مع تأكيد كافة الدول الأعضاء على أن قمة الدوحة تجسد بحق إيمانها العميق بالحوار لتعزيز جهودها الدؤوبة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة، وتوفر أيضا فرصة مواتية للتباحث على أعلى المستويات في آخر التطورات والتوجهات المتعلقة بصناعة الغاز العالمية. يسبق القمة اجتماعات وزارية، وأخرى لفريق العمل المعني، في وقت تتجه فيه الأنظار نحو الدوحة التي تستضيف هذا الحدث الاقتصادي العالمي المهم، باعتبار الغاز الطبيعي أحد البدائل والمصادر المهمة في التحول نحو الطاقة النظيفة. ويحظى الغاز الطبيعي، أحد أنواع الوقود الأحفوري، بحصة كبيرة من حيث الاستهلاك العالمي، ما جعل هذه الصناعة تواجه تحديات عالمية جمة، ليس على صعيد الطلب المتزايد على الطاقة، وإنما من حيث الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية في الدول المصدرة والمستوردة على السواء. ولا شك أن دولة قطر باعتبارها أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، وبصفتها رئيسة القمة المرتقبة، ستضطلع بدور رائد ومؤثر من حيث تشجيع الحوار الإقليمي والدولي وتعزيز موقع الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الأحفوري الأنظف ومصدر الطاقة المستقبلي، وصولاً إلى اقتصادات منخفضة الكربون. لقد أصبحت منتديات الغاز من أهم الملتقيات التي تجمع صانعي القرار والخبراء المختصين لمناقشة القضايا المتعلقة بصناعة وتجارة الغاز الطبيعي، وبحث وسائل النهوض بها سعيا لتعزيز مكانة هذا المورد كمصدر للطاقة النظيفة في العالم، إلا أن التحديات المتصاعدة لهذا المصدر الحيوي، تحتاج الى حلول مبتكرة ومتنوعة قابلة للتطبيق بشكل اقتصادي يضمن مصلحة المستهلكين والمنتجين معا. وفي الوقت الذي أصبحت فيه دولة قطر من الدول الرائدة الكبرى المصدرة للغاز في العالم ، فهي تعمل في نفس الوقت على التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، وخفض انبعاثات الكربون عبر اعتماد أعلى المعايير البيئية في صناعة الغاز، وهو ما أكد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الكلمة التي افتتح بها دور الانعقاد العادي الخمسين لمجلس الشورى بقوله "وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، فإن تغيير اسم قطر للبترول إلى قطر للطاقة يعكس مواكبة قطرية فعلية للتحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة. وفي هذا المجال فإننا نعمل على صعيدين: الأول، زيادة انتاج الغاز الطبيعي المسال، وتخفيض الانبعاثات الناجمة عن إنتاجه باستخدام أحدث التقنيات. والثاني: المساهمة في تطوير واستخدام الطاقة الشمسية. وتولي الدولة اهتماماً خاصاً لحماية البيئة بإصدار التشريعات اللازمة في هذا الصدد وتعزيز الوعي بأهمية البيئة في حياتنا اليومية، وإعادة تدوير المخلفات والنفايات الضارة، ورصد جودة الهواء ومياه البحر، وتقديم الحوافز المالية للشركات التي تقدم مشروعات تحافظ على البيئة وتواجه التغير المناخي". وكان سعادةُ المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، قد أعلن في أكتوبر الماضي عن تغيير مسمّى شركة قطر للبترول إلى قطر للطاقة. وقال سعادته بهذه المناسبة " في نقطة تحوّل رئيسية في تاريخنا، يسعدنا الإعلان أن قطر للبترول قد أصبحت اليوم قطر للطاقة. وبعلامة تجارية وهُوية مؤسسية جديدة، ستستمر قطر للطاقة بتوفير الطاقة الأنظف التي يحتاجها العالم، وبلعب دورها كشريك فاعل وأساسي للوصول إلى أفضل الحلول في التحول العالمي الجاري حاليًا إلى طاقة منخفضة الكربون". وأضاف " إننا نمضي قدمًا بكامل قوتنا لتطوير حقل الشمال من خلال بناء أحدث خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال والتي ستدفع بمكانتنا الريادية إلى الأمام بطاقة إنتاج تبلغ 126 مليون طن سنويًا في عام 2027، ليس هذا فقط، بل إننا نبذل جهودًا لحماية بيئتنا من خلال دفع بصمتنا الكربونية إلى الحدّ الأدنى، وهذا هو السبب الذي يدفعنا لاستخدام أحدث الوسائل المتطورة في مجال عزل الكربون واحتجازه لعزل تسعة ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون واحتجازه سنويًا بحلول نهاية هذا العقد". ويعكس التحول الى قطر للطاقة فهما للتغيرات العالمية والاستجابة للحاجة فيما يعنى بحماية كوكب الأرض وبيئته، ويتناسب مع طبيعة العمل المستقبلي في هذا الجانب الحيوي والمهم، وفي النمو الاستراتيجي المستدام، لتصبح قطر للطاقة شريكة الجميع في الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون. كما أن توقيع عقد توسعة حقل الشمال في فبراير من العام الماضي أثناء التفشي الواسع لجائحة كورونا / كوفيد-19/ وتبعاته السلبية على اقتصاديات العالم، يحمل أهمية خاصة، من حيث تأكيد الالتزام الراسخ لدولة قطر بتزويد العالم بالطاقة النظيفة التي يحتاجها، بغض النظر عن طبيعة الأزمات والتحديات. ووسط هذه التوجهات والتطورات تأتي استضافة قطر للقمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، مما يضفي عليها بعدا جديدا يدعم ويعزز التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة، ويحث على مزيد من العمل والإنجاز على مختلف المستويات التي تؤمن هذا النوع من الطاقة دعما للاقتصاد الأخضر على المستوى العالمي. ويرى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة السابق في حديثه لوكالة الأنباء القطرية / قنا/ أن دولة قطر هي المكان الطبيعي لعقد هذه القمة، كونها عاصمة الغاز الطبيعي في العالم، ولها باع طويل وخبرة واسعة ونجاحات كبيرة وعديدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال، وأنها لا تزال تتربع على عرش إنتاجه وتصديره، علاوة على أنها المقر الرئيس لمنتدى الدول المصدرة للغاز. ويقع المقر الرئيسي للمنتدى في الدوحة، وهو منظمة حكومية دولية توفر إطارا لتبادل المعرفة وزيادة مستوى التنسيق وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، كما يسعى إلى بناء آلية لحوار فعّال بين منتجي الغاز ومستهلكيه من أجل الاستقرار والأمن في العرض والطلب في أسواق الغاز الطبيعي العالمية، وحماية مصالح مصدري الغاز أسوة بما تلقاه صناعة الفحم والنفط من حماية ودعم من أطراف متعددة، ما يحتم على الدول العمل بجدية لتحقيق هذه المصالح بدون أن يؤثر ذلك سلبا على مصالح مستهلكي الغاز.

ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 11 دولة عضوا، هي قطر والجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا، بالإضافة إلى 7 دول بصفة مراقب، هي أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا والنرويج وبيرو والإمارات. ويشير سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة السابق في حديثه لـ/ قنا/ إلى أن طموحات دولة قطر في مجال صناعة الغاز كبيرة جدا، وتمضي خططها لتوسعات الانتاج والتصدير على قدم وساق، وهو ما يرفع من مكانة الدولة ويزيد طاقتها التصديرية لما يقارب 60 بالمئة. وبالتأكيد فإن الميزات التفضيلية للغاز الطبيعي كطاقة نظيفة، إضافة الى المزايا الحرارية والبيئية التي يتمتع بها، أدت الى استخدامه بشكل متزايد خلال السنوات الأخيرة من حيث توليد الكهرباء والصناعات البتروكيماوية والمعدنية والاستهلاك المنزلي وغيرها، لتبلغ تجارته عالميا حوالي 388 مليون طن سنويا، مقارنة بحوالي 367 مليون طن في 2020 بسبب زيادة الطلب العالمي عليه. وتمتلك الدول الأعضاء بمنتدى الغاز 70 بالمئة من احتياطي الغاز في العالم، وتستهلك نحو 27 بالمئة منه، علما أن القدرة الانتاجية لدولة قطر، هي 77 مليون طن سنويا، وستبلغ 126 مليون طن سنويًا في عام 2027. وتؤكد هذه الأرقام دور الغاز المسال في الاقتصاد العالمي، مما يتطلب زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الرأسمالية في جميع مراحل إنتاجه ومعالجته وتصديره، وتغييراً جوهريا في طبيعة العقود التي تحكم عمليات بيعه وشرائه، الأمر الذي يتوجب معه كذلك تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين كافة الأطراف ذات العلاقة بهذه المراحل. وفي هذا السياق، يقول سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، إن الغاز سلعة استراتيجية، وطبيعة صناعته وانتاجه وتصديره تحتاج لاستثمار ضخم طويل الأمد، وأنه من الأفضل تبعا لذلك أن تكون عقود البيع أيضا طويلة الأمد وعلى أقل تقدير متوسطة الأمد، بما يضمن انسياب الغاز للمستورد بطريقة سلسة ومباشرة، تحقق مصلحة الطرفين المنتج والمستهلك. ويشير إلى أن لدى دولة قطر كل أنواع العقود وتديرها بطريقة ناجحة، وتعمل دائما على مواءمة مصالحها مع احتياجات الطرف الآخر. وعلى مدى العقد الماضي، نما الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي بمعدل سنوي نسبته 2.9 بالمئة في المتوسط، مقابل 1.5 بالمئة للنفط و0.9 بالمئة للفحم، ويأتي ذلك مع تزايد الإمدادات واتجاه العالم إلى تفضيل الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء بصفته أقل أنواع الوقود الأحفوري التي تطلق الانبعاثات. ويعد البحث عن أسواق جديدة واستخدام التكنولوجيا في الوصول للبعيدة منها، أمرا حيويا وضروريا لضمان انسياب الطاقة وتلبية حاجة المستهلكين في كل مكان، مع ازدياد اهمية دور الغاز الطبيعي بصورة أكبر وأشمل كمصدر للطاقة الأنظف، بسبب خلوه من أي جسيمات ملوثة من قبيل اكسيد النيتروجين وأكسيد الكبريت. ويرى سعادة الدكتور السادة أن الغاز الطبيعي خلال السنوات السابقة، أثبت جدارته واتسع استخدامه، حتى في فترات الانكماش الاقتصادي بسبب جائحة / كوفيد-19/، والذي اثر بشكل كبير على الطلب على أنواع الطاقة بمجملها، عدا الغاز الطبيعي الذي بالكاد واجه انخفاضا طفيفا في عام 2020، ما لبث ان ارتد عام 2021 لأكثر من ضعف نسبة الانخفاض ليرتفع 4.6 بالمئة تقريبا. ويمضي إلى القول "الدول ذات النمو الأعلى اقتصاديا ستحافظ على قدراتها الاستهلاكية، وستحتفظ الأسواق الآسيوية بمكانتها وقدراتها الاستهلاكية كونها أسواقا اقتصادية كبيرة وبها أسواق ناشئة وواعدة مثل فيتنام والفلبين وتايلاند، بخلاف الكبيرة منها كالصين واليابان وتايلاند والهند وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى السوق الأوروبية". وحول رؤيته للفروق الواضحة بين أسعار النفط والغاز، مع الأخذ في الاعتبار أن الغاز طاقة نظيفة مرغوبة أكثر عالميا، يرى السادة أن الأسعار الحالية للغاز والتي وصلت الى 60 دولارا لكل وحدة حرارية بريطانية لفترة محدودة وفي ظروف غير طبيعية، تعتبر جيدة، كما أن ارتفاع أسعاره بصورة عالية جدا تحت ظروف غير طبيعية سيكون مؤقتا ولا يعول عليها طويلا. ويشير الى أن المرحلة القادمة من هذه الصناعة تتسم بانخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما التزمت به الدول الرئيسية التي تمثل اقتصاديات العالم الكبرى، وتعهدت بما يسمى صافي الانبعاثات الصفري للكربون بحلول عام 2050، لكنه يرى أن الوصول إلى هذا الهدف يتعين معه على تلك الدول إنتاج مصادر أخرى نظيفة غير ضارة بالبيئة كالهيدروجين والأمونيا لإنجاح استراتيجيتها للوصول لصافي الانبعاثات الصفري للكربون، ما يجعل الغاز الطبيعي مُمكنا من حيث التحول الى الطاقة النظيفة، بعد أن كان في السابق مجرد طاقة نظيفة مقابل الفحم. وفي مقاربته لكل من منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/ ومنتدى الدول المصدرة للغاز، يقول سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة السابق لـ/قنا/ إن كليهما حريص على مصالح أعضائه، ويوضح أن /أوبك/ تم إنشاؤها عام 1960، أي في فترة مختلفة لم يكن للغاز دور فيها، وساهم النفط آنذاك في تمكين الدول التي استقلت حديثا أو على وشك الاستقلال من استغلال مقدراتها وإمكانياتها، على الرغم من تحكم مجموعة من الشركات العالمية في الانتاج والأسعار، ويرى ان /أوبك/ توازن الآن بين العرض والطلب وتقوم بعملية التنسيق بين أعضائها فيما يعنى بالإنتاج. وتابع في السياق ذاته "منتدى الغاز تم إنشاؤه في فترة مختلفة تماما أيضا، والتحديات مختلفة، ولا يوجد لديه بند يتعلق بالتنسيق في انتاج الغاز، ولا يشجع نظامه الأساسي على ذلك، وهدفه التنسيق فيما يعنى بتبادل الخبرات وفي الأمور التمويلية ونقل التكنولوجيا والقيام بالدراسات العلمية المهمة في كل نواحي صناعة الغاز، ما يتيح للدول الأعضاء سهولة التعاون واتخاذ ما تراه من قرارات حسب أولوياتها من منظور مستنير". ويجمع الخبراء والمختصون والمهتمون بصناعة الغاز، على أن توسع دولة قطر في هذه الصناعة الحيوية، يتم وفق رؤية استراتيجية، تأخذ في المقام الأول أبعادها البيئية، بما يتماشى مع التوجه العالمي بخفض الانبعاثات الضارة وما يصاحبها من تغيرات مناخية تضر بكوكب الأرض. ويؤكد الدكتور السادة ذلك بقوله "قمة منتدى الغاز في نسختها السادسة تأتي في فترة فاصلة بين مرحلتين، الأولى كان ينظر فيها للغاز على أنه طاقة نظيفة فقط، وفي الثانية يعد طاقة تمكن العالم من تخفيض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على درجة حرارة الكون بما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية، وهي النسبة التي تعهدت بالوصول اليها دول العالم في اتفاق باريس عام 2015، ومؤتمرات المناخ المختلفة وآخرها بمدينة غلاسكو الاسكتلندية في نوفمبر الماضي". ويختم الدكتور السادة تصريحاته لـ /قنا/، بالتأكيد على نجاح خطط دولة قطر التوسعية في مجال صناعة الغاز، يدعمها في ذلك خبرات تراكمية ومصداقية وقبول لدى الأطراف الأخرى، وثقة وإيجابية في التعامل وفق توجيهات سديدة وسياسة حكيمة يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله". ويعد تكاتف جميع أعضاء منتدى الغاز، أمرا ضروريا لتحقيق أهدافه، وعدم الالتزام بذلك من قبل بعض الأعضاء، سيؤثر بشكل سلبي على مصالح الجميع، مع الحرص كذلك والتنبيه بضرورة طمأنة مستهلكي الغاز بأن حماية مصالح مصدريه لا تعني أنها ستكون على حساب مصالح مستهلكيه، ما يتعين معه الحوار البناء معهم، وتبادل المعلومات لأجل تطوير الغاز واستخداماته لما فيه مصلحة الجميع. ومن دون شك فإن قمة الدول المصدرة للغاز في نسختها السادسة المرتقبة بالدوحة، تعد فرصة مواتية بعد تعافي العالم التدريجي من أزمة / كوفيد-19/ لاستكشاف المزيد من آفاق التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء من أجل الارتقاء بصناعة الغاز، وتعزيز مكانتها، وبحث سبل تنمية أسواق الغاز العالمية، ولعب دور فاعل في تطوير آليات عملها.